#تونس

بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي نتيجة الاحتجاجات التاريخية في عام 2011، بدأ وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس يتحسن كثيرا. تحديدا، كان رفع العوائق القانونية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والتقدم في اعتماد تشريعات حقوق الإنسان كبيرا. العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا مضطهدين في عهد نظام زين العابدين بن علي وجدوا فرصة في المشاركة السياسية، بمن فيهم تحديدا المنصف المرزوقي الذي انتخب رئيساً مؤقتاً

اعتمدت تونس على قانون الانتخابات التعددية لانتخاب مجلس تأسيسي جديد وصادقت على نظام روما الأساسي، وبذلك أصبحت دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية. تم جلب قوانين مراسيم لإعطاء قدر أكبر من حرية تكوين الجمعيات، والتشكيل القانوني للمنظمات السياسية والذي أجاز لـ 106 أحزاب سياسية كانت محظورة في العهد السابق، وحرية التجمع السلمي. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد من التحديات، فضلا عن مخاوف من فقدان بعض ما تم احرازه من تقدم

بقت الحدود على حرية التعبير أكثر منها على حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. قانون الصحافة الجديد الذي كان يهدف إلى رفع القيود على الصحفيين وتعزيز حرية التعبير احتفظ بالأحكام المتعلقة بالتشهير الجنائي. كما لا يزال القانون يجرِّم توزيع "المعلومات الكاذبة"، وهو حكم غالبا ما كان يستخدم لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل النظام السابق