محمد امبارك لفقير
محمد امبارك لفقير هو مدافع عن حقوق الإنسان ولد عام 1978. حكمت عليه محكمة الاستئناف في سلا بالسجن لمدة 25 عاما في عام 2017. وكان محمد امبارك لفقير جزءا من وفد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين دعتهم جبهة البوليساريو إلى الجزائر العاصمة لمناقشة حالة حقوق الإنسان للصحراويين في الصحراء الغربية. ويعتقد أن هذه الرحلة هي سبب اعتقاله وسجنه. وادعى محمد إمبارك لفقير أمام محكمة الاستئناف أنه تم اختطافه في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، على يد مجموعة من ضباط الشرطة المدنية يرتدون أقنعة لتغطية وجوههم، في منزل عمه، ثم تعرض للضرب أمام عائلته. وتم نقله إلى "السجن الأسود" في العيون، حيث احتُجز حتى 17 يونيو/حزيران 2011. وأُطلق سراحه مؤقتاً، لكنه احتُجز مرة أخرى خارج أسوار السجن. ويدعي أنه وقع على الإقرارات والاعترافات نتيجة تعرضه للتعذيب. وكان محمد إمبارك لفقير حاضرا في المخيم يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، وأعلن أنه في الساعات الأولى من الهجوم، فقد وعيه بسبب الغاز المسيل للدموع الذي تم استخدامه، وأن عائلته حملته لمسافة 4 كيلومترات، وأنه وبعد ذلك سار مسافة الثمانية كيلومترات المتبقية إلى منزله في العيون.
لا تزال قضية وضع الصحراء الغربية دون حل، رغم المفاوضات الجارية بين السلطات المغربية وجبهة البوليساريو. تم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، التي أنشئت في عام 1991، لكنها لا تزال لا تحتوي على عنصر لمراقبة حقوق الإنسان. وقد خلق النزاع حول تقرير المصير توترات سياسية وأمنية عميقة في جميع أنحاء منطقة الصحراء، ويؤثر على جميع جوانب الحياة، بما في ذلك عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
ومازال المدافعون/ات الصحراويون/ات عن حقوق الإنسان يتعرضون للترهيب والمضايقة والاستجواب والاعتقال والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات غير العادلة.
لا يزال الحق في حرية التجمع مقيدا بشدة. وكثيراً ما يُرفض السماح بعقد التجمعات العامة، ويتم تفريق المظاهرات بالقوة. و يتعرض المشاركون/ات، بما في ذلك المدافعون/ات عن حقوق الإنسان، للضرب أو الاعتقال أو غيره من أشكال الترهيب.
