Back to top

مقاضاة واحتجاز أمل فتحي

الحالة: 
محتَجَزَة
الحالة

في 19 يونيو/حزيران 2018 ، أمرت محكمة استئناف الجُنَح في حلوان بإطلاق سراح أمل فتحي بكفالة 10,000 جنيه مصري، إلا أن النيابة العامة بالمعادي تقدمت بطلب استئناف للقرار. وستبقى أمل فتحي رهن الاحتجاز حتى لو تم رفض الاستئناف لأنها لا تزال محتجزة في قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة.
في 7 يونيو/حزيران 2018 ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية رهن التحقيق في تهمتَي "بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الإطاحة بالنظام المصري" و "نشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات الكاذبة" و "إساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية ".
في 24 مايو/أيار ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية في انتظار التحقيق.في 13 مايو / أيار ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي للتحقيق معها بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية" و "نشر أخبار وشائعات كاذبة لعرقلة عمل جهاز الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". هذا بالإضافة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 15 يوماً الذي أمرت به النيابة العامة في المعادي جنوبي القاهرة في 11 مايو / أيار ، وذلك لتعليقات لها في شريط فيديو على الفيسبوك حول التحرش الجنسي.

حول أمل فتحي

hrd_amal_fathy.jpgأمل فتحي، هي عضو في الهيئة المصرية للحقوق والحريات ، وناشطة على شبكة الإنترنت. وكانت ناشطة في حركة شباب 6 أبريل/نيسان، وهي حركة مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان أسسها نشطاء شبان في عام 2008. أمل، هي زوجة محمد لطفي، الباحث السابق في منظمة العفو الدولية والمدير المؤسس للمركز. المفوضية المصرية للحقوق والحريات هي منظمة غير حكومية تعمل في عدة محافظات للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وتقوم أمل بشن حملات مكثفة ضد استخدام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، كما توفر المساعدة القانونية المجانية لسجناء الضمير والمعتقلين السياسيين. في أبريل/نيسان، تلقت المفوضية من منظمة "مؤشر على الرقابة" جائزة  حرية التعبير لعام 2018.

3 يوليو / تموز 2018
احتجاز مدافعة مصابة بالشلل

المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، في حاجة ماسة للعناية الطبية في سجن القناطر للنساء في القاهرة، حيث تم احتجازها هناك في 13 مايو/أيار 2018 بعد اعتقالها في 11 مايو/أيار.
في 2 يوليو/تموز/2018 وصلت أمل إلى مكتب نيابة الأمن الوطني وكانت أعراض الإجهاد الشديد بادية عليها، حيث لم تكن قادرة على المشي بمفردها. وكان طبيب السجن قد عاينها قبل ذلك بيوم واحد إثر تدهور حالتها الصحية، حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالشلل في الساق اليسرى، وقد طلب الطبيب المعالج السماح لها بمقابلة طبيب نفسي.
وكانت النيابة العامة وكذلك النيابة العامة الأمنية قد مددتا احتجاز أمل عدة مرات منذ مايو / أيار على ذمة التحقيق في التهم المتعلقة بالفيديو الذي نشرته على موقع فيسبوك ضد التحرش الجنسي واتهامها بـ "استخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية".
ومؤخراً ، في 2 يوليو / تموز/2018 ، مَدَّدَ مكتب النيابة العامة للأمن الوطني في مصر احتجازها لما قبل المحاكمة حتى 15 يوليو / تموز.
 

14 مايو / أيار 2018
مقاضاة واحتجاز المدافعة أمل فتحي

تحديث: في 19 يونيو/حزيران 2018 ، أمرت محكمة استئناف الجُنَح في حلوان بإطلاق سراح أمل فتحي بكفالة 10,000 جنيه مصري، إلا أن النيابة العامة بالمعادي تقدمت بطلب استئناف للقرار. وستبقى أمل فتحي رهن الاحتجاز حتى لو تم رفض الاستئناف لأنها لا تزال محتجزة في قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة.
تحديث: في 7 يونيو/حزيران 2018 ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية رهن التحقيق في تهمتَي "بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الإطاحة بالنظام المصري" و "نشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات الكاذبة" و "إساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية ".
تحديث: في 24 مايو/أيار ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية في انتظار التحقيق.

في 13 مايو / أيار ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي للتحقيق معها بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية" و "نشر أخبار وشائعات كاذبة لعرقلة عمل جهاز الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". هذا بالإضافة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 15 يوماً الذي أمرت به النيابة العامة في المعادي جنوبي القاهرة في 11 مايو / أيار ، وذلك لتعليقات لها في شريط فيديو على الفيسبوك حول التحرش الجنسي.

المناشدة العاجلة

View Urgent Appeal

عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 11 مايو / أيار، قام سبعة من ضباط جهاز الأمن الوطني في ملابس مدنية مع ضابطين مقنعين مسلحين تابعين للقوات الخاصة باقتحام شقة أمل فتحي ومحمد لطفي في المعادي. وشنوا حملة تفتيش صادروا خلالها هواتفهم المحمولة، ثم قاموا باعتقالهما مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونقلوهم جميعا إلى مركز شرطة المعادي. بعد عدة ساعات، أفرجت الشرطة عن محمد لطفي وطفلهما، فيما أبقت على أمل فتحي رهن الاحتجاز.

بعد ظهر ذلك اليوم، بدأ مدعي عام المعادي باستجواب المدافعة وأمر باحتجازها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في التهم الموجهة لها بـ "الدعوة للإطاحة بالحكومة المصرية" و "نشر أخبار كاذبة على فيسبوك" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية". وتتعلق هذه التهم بشريط فيديو نشرته المدافعة على صفحتها على فيسبوك حيث نقلت تجربتها في التحرش الجنسي منتقدة الدولة لفشلها في حماية النساء، وملقية باللوم على الحكومة لتدهور الخدمات العامة وتعثر الاقتصاد في البلاد.

خلال استجواب أمل فتحي في 11 مايو / أيار ، أبلغها المدعي العام أنها ستنقل إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية أخرى تتعلق بتعاونها مع جماعات معادية - من بينها أعضاء في حركة شباب 6 أبريل/نيسان وجماعة الإخوان المسلمين، لتقويض الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتسبب الاضطرابات الاجتماعية. وتشمل هذه القضية (رقم 621/2018) الناشط شريف الروبي، و مدون اليوتيوب محمد إبراهيم (المعرفو بمحمد أوكسجين)، و مدون الفيديو شادي أبو زيد، المحتجزون جميعهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.

في 13 مايو / أيار ، استجوبت نيابة أمن الدولة أمال فتحي أساسًا بشأن صلاتها بحركة شباب 6 أبريل/نيسان و المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بما في ذلك أنشطة زوجها محمد لطفي، ورئيس مجلس أمناء المركز أحمد عبد الله. وقد اتهمت المدافعة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة وشائعات لعرقلة الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". وأمرت نيابة أمن الدولة باحتجازها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتم نقلها إلى سجن القناطر بشمال القاهرة.

بدأت الصحف المصرية الموالية للحكومة والمملوكة للدولة بمهاجمة أمل فتحي وزوجها قبل اعتقالهما. في 10 مايو / أيار ، اتهمتهما في تقارير عدة بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض استقرار مصر ومؤسساتها. على مدى العامين الماضيين، تعرض قادة وأعضاء من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنهم أحمد عبد الله، للاعتقال والمضايقة القضائية. كما فٌرض حظرا للسفر على محمد لطفي لقرابة العامين منذ يونيو/حزيران 2015 لمشاركته في حملة دولية.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، معتقدة بأن سبب ذلك هو أنشطتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. كما تعتقد أن الإجراء القانوني الذي اتخذ ضدها هو عمل انتقامي وترويعي ضد العمل الحقوقي للمركز.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أمل فتحي، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنها معتقلة ومتهمة لعملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل فتحي، وضمان حريتها وأمنها ووقف جميع أشكال المضايقة ضدها وضد الأعضاء الآخرين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
3. الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في جميع الظروف حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.