مقاضاة واحتجاز أمل فتحي
أمرت نيابة أمن الدولة في محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، بإجراءات احترازية في القضية رقم 621/2018.
أمل فتحي، هي عضو في الهيئة المصرية للحقوق والحريات ، وناشطة على شبكة الإنترنت. وكانت ناشطة في حركة شباب 6 أبريل/نيسان، وهي حركة مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان أسسها نشطاء شبان في عام 2008. أمل، هي زوجة محمد لطفي، الباحث السابق في منظمة العفو الدولية والمدير المؤسس للمركز. المفوضية المصرية للحقوق والحريات هي منظمة غير حكومية تعمل في عدة محافظات للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وتقوم أمل بشن حملات مكثفة ضد استخدام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، كما توفر المساعدة القانونية المجانية لسجناء الضمير والمعتقلين السياسيين. في أبريل/نيسان، تلقت المفوضية من منظمة "مؤشر على الرقابة" جائزة حرية التعبير لعام 2018.
- الٲعلى
- حول
- 18 ديسَمْبِر / كانون الأول 2018 : صدور أمر بالإفراج عن أمل فتحي
- 31 اكتوبر / تشرين الأول 2018 : نيابة أمن الدولة تمدّد احتجاز أمل فتحي السابق للمحاكمة
- 16 اكتوبر / تشرين الأول 2018 : رفض طلب الإستئناف من المدافعة أمل فتحي
- 3 يوليو / تموز 2018 : احتجاز مدافعة مصابة بالشلل
- 14 مايو / أيار 2018 : مقاضاة واحتجاز المدافعة أمل فتحي
أمرت نيابة أمن الدولة في محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، بإجراءات احترازية في القضية رقم 621/2018.
في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مَدَّدت نيابة أمن الدولة الإعتقال السابق للمحاكمة لأمل فتحي لمدة 15 يومًا آخراً، على الرغم من انقضاء الفترة التي يمكن للادعاء خلالها إصدار هذا التمديد. والآن لا يمكن تمديد فترة احتجازها ما قبل المحاكمة إلا من قبل محكمة.
تحديث: في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدَّدت نيابة أمن الدولة اعتقال أمل فتحي لمدة 15 يومًا. وحيث أن النيابة العامة تفتقد سلطة تجديد حجزها السابق للمحاكمة، يتعين عليها المثول أمام المحكمة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018 حيث يمكن هناك تمديد فترة احتجازها قبل المحاكمة لمدة تصل إلى 45 يومًا.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، رفضت محكمة جنايات القاهرة في طرة دعوى المدافعة أمل فتحي، ضد أمر نيابة أمن الدولة باحتجازها وقائيا 15 يوما. وكان من المقرر تجديد الاحتجاز في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018. ويذكر أنه تم تجديد احتجاز أمل فتحي مرات عديدة منذ مايو/أيار، على خلفية تعاونها المزعوم مع جماعات معادية، ومنهم أعضاء في حركتَي شباب 6 أبريل/نيسان والإخوان المسلمين، بزعم "تقويض الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإثارة الاضطرابات الاجتماعية ".
ووفقاً لمحاميها وعائلتها وآخرين ممن حضروا جلسة المحكمة ، يظهر أن أمل فتحي تعاني من اكتئاب شديد. وسبق وأن تم الإعراب في يوليو/تموز 2018 عن مخاوف بشأن السلامة البدنية والنفسية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
في 29 سبتمبر/أيلول، وفي قضية منفصلة ضد المدافعة، أصدرت محكمة جنح المعادى حكما يتعلق بفيديو كانت قد نشرته على فيسبوك ضد التحرش الجنسي، فحكم عليها بالسجن لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري وكفالة بمبلغ 20 ألف جنيه مصري، مقابل تعليق مؤقت للحكم إلى حين تقديم الاستئناف والسماح للمدعى عليها بقضاء الفترة بين الحكم الابتدائي ومحكمة الاستئناف خارج السجن. إلا أنها لا تزال محتجزة بسبب عدم تمكنها من الإستفادة من الكفالة وذلك لرفض محكمة جنايات القاهرة استئنافها للاحتجاز الوقائي في القضية الموازية.
المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، في حاجة ماسة للعناية الطبية في سجن القناطر للنساء في القاهرة، حيث تم احتجازها هناك في 13 مايو/أيار 2018 بعد اعتقالها في 11 مايو/أيار.
في 2 يوليو/تموز/2018 وصلت أمل إلى مكتب نيابة الأمن الوطني وكانت أعراض الإجهاد الشديد بادية عليها، حيث لم تكن قادرة على المشي بمفردها. وكان طبيب السجن قد عاينها قبل ذلك بيوم واحد إثر تدهور حالتها الصحية، حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالشلل في الساق اليسرى، وقد طلب الطبيب المعالج السماح لها بمقابلة طبيب نفسي.
وكانت النيابة العامة وكذلك النيابة العامة الأمنية قد مددتا احتجاز أمل عدة مرات منذ مايو / أيار على ذمة التحقيق في التهم المتعلقة بالفيديو الذي نشرته على موقع فيسبوك ضد التحرش الجنسي واتهامها بـ "استخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية".
ومؤخراً ، في 2 يوليو / تموز/2018 ، مَدَّدَ مكتب النيابة العامة للأمن الوطني في مصر احتجازها لما قبل المحاكمة حتى 15 يوليو / تموز.
تحديث: في 19 يونيو/حزيران 2018 ، أمرت محكمة استئناف الجُنَح في حلوان بإطلاق سراح أمل فتحي بكفالة 10,000 جنيه مصري، إلا أن النيابة العامة بالمعادي تقدمت بطلب استئناف للقرار. وستبقى أمل فتحي رهن الاحتجاز حتى لو تم رفض الاستئناف لأنها لا تزال محتجزة في قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة.
تحديث: في 7 يونيو/حزيران 2018 ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية رهن التحقيق في تهمتَي "بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الإطاحة بالنظام المصري" و "نشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات الكاذبة" و "إساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية ".
تحديث: في 24 مايو/أيار ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية في انتظار التحقيق.
في 13 مايو / أيار ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي للتحقيق معها بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية" و "نشر أخبار وشائعات كاذبة لعرقلة عمل جهاز الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". هذا بالإضافة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 15 يوماً الذي أمرت به النيابة العامة في المعادي جنوبي القاهرة في 11 مايو / أيار ، وذلك لتعليقات لها في شريط فيديو على الفيسبوك حول التحرش الجنسي.
المناشدة العاجلة
عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 11 مايو / أيار، قام سبعة من ضباط جهاز الأمن الوطني في ملابس مدنية مع ضابطين مقنعين مسلحين تابعين للقوات الخاصة باقتحام شقة أمل فتحي ومحمد لطفي في المعادي. وشنوا حملة تفتيش صادروا خلالها هواتفهم المحمولة، ثم قاموا باعتقالهما مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونقلوهم جميعا إلى مركز شرطة المعادي. بعد عدة ساعات، أفرجت الشرطة عن محمد لطفي وطفلهما، فيما أبقت على أمل فتحي رهن الاحتجاز.
بعد ظهر ذلك اليوم، بدأ مدعي عام المعادي باستجواب المدافعة وأمر باحتجازها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في التهم الموجهة لها بـ "الدعوة للإطاحة بالحكومة المصرية" و "نشر أخبار كاذبة على فيسبوك" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية". وتتعلق هذه التهم بشريط فيديو نشرته المدافعة على صفحتها على فيسبوك حيث نقلت تجربتها في التحرش الجنسي منتقدة الدولة لفشلها في حماية النساء، وملقية باللوم على الحكومة لتدهور الخدمات العامة وتعثر الاقتصاد في البلاد.
خلال استجواب أمل فتحي في 11 مايو / أيار ، أبلغها المدعي العام أنها ستنقل إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية أخرى تتعلق بتعاونها مع جماعات معادية - من بينها أعضاء في حركة شباب 6 أبريل/نيسان وجماعة الإخوان المسلمين، لتقويض الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتسبب الاضطرابات الاجتماعية. وتشمل هذه القضية (رقم 621/2018) الناشط شريف الروبي، و مدون اليوتيوب محمد إبراهيم (المعرفو بمحمد أوكسجين)، و مدون الفيديو شادي أبو زيد، المحتجزون جميعهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.
في 13 مايو / أيار ، استجوبت نيابة أمن الدولة أمال فتحي أساسًا بشأن صلاتها بحركة شباب 6 أبريل/نيسان و المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بما في ذلك أنشطة زوجها محمد لطفي، ورئيس مجلس أمناء المركز أحمد عبد الله. وقد اتهمت المدافعة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة وشائعات لعرقلة الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". وأمرت نيابة أمن الدولة باحتجازها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتم نقلها إلى سجن القناطر بشمال القاهرة.
بدأت الصحف المصرية الموالية للحكومة والمملوكة للدولة بمهاجمة أمل فتحي وزوجها قبل اعتقالهما. في 10 مايو / أيار ، اتهمتهما في تقارير عدة بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض استقرار مصر ومؤسساتها. على مدى العامين الماضيين، تعرض قادة وأعضاء من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنهم أحمد عبد الله، للاعتقال والمضايقة القضائية. كما فٌرض حظرا للسفر على محمد لطفي لقرابة العامين منذ يونيو/حزيران 2015 لمشاركته في حملة دولية.
فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، معتقدة بأن سبب ذلك هو أنشطتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. كما تعتقد أن الإجراء القانوني الذي اتخذ ضدها هو عمل انتقامي وترويعي ضد العمل الحقوقي للمركز.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أمل فتحي، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنها معتقلة ومتهمة لعملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل فتحي، وضمان حريتها وأمنها ووقف جميع أشكال المضايقة ضدها وضد الأعضاء الآخرين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
3. الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في جميع الظروف حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.
