Back to top

عبد الله بنعوم يواجه اتهامات لعمله في مجال حقوق الإنسان

الحالة: 
معتقَل
الحالة

تحديث: في 14 شباط / فبراير 2018، في جلستين منفصلتين للمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الله بنعوم، طالب المدعي العام بسجنه لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 200,00 دينار جزائري بتهمتَي "التحريض على تجمع غير قانوني" و "إهانة معهد عام". كما ستعقد جلسة محاكمة أخرى، في 28 شباط / فبراير 2018، ليصدر فيها الحكم في محاكمة منفصلة للمدافع بتهمة أخرى منفصلة هي "إهانة مؤسسة عامة".

حول المدافع عن حقوق الإنسان

hrd_abdullah_benaoum.jpgعبد الله بنعوم، هو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، كتب عن حقوق العمال وحقوق السجناء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر. وقد حضر المدافع عن حقوق الإنسان المظاهرات لرصد وتوثيق انتهاكات حرية التجمع وتكوين الجمعيات واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، ونشر كل ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

20 مارِس / آذار 2018
اعتقال عبد الله بنعوم

في 20 مارس/آذار 2018 ، نفَّذَت السلطات الجزائرية أمرا باعتقال عبد الله بنعوم. يأتي ذلك بعد يومين من الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان ، في 18 مارس/آذار 2018 ، بالسجن لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها مائتَي ألف دينار جزائري لعدد من التهم تتعلق بمشاركات له في الفيسبوك. وكان عبد الله بنعوم خاضعًا "للمراقبة القضائية" بقرار صادر من دائرة الإتهام بمحكمة غليزان في 1 فبراير/شباط 2018. وينص الأمر على التزام المدافع بالحضور في محكمة غليزان مرة واحدة في الأسبوع وعدم مغادرة بلدة غليزان.

عبد الله بنعوم هو مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في وسائل الإعلام الاجتماعية، كتب عن حقوق العمال وحقوق السجناء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر. وقد حضر المدافع المظاهرات بهدف رصد وتوثيق انتهاكات حقوق التجمع وتشكيل الجمعيات واستخدام الشرطة للقوة المفرطة، ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

في يوم الثلاثاء، 20 مارس/آذار 2018 ، ألقت السلطات الجزائرية القبض على عبد الله بنعوم، وذلك عقب الحكم الصادر عليه في 18 مارس/آذار 2018 بالسجن لمدة عامين مع غرامة مالية قدرها مائتي  ألف دينار جزائري بالتهم التالية: "التحريض على تجمع غير قانوني" ، "المشاركة في تجمع محظور"، "إهانة هيئة عامة" ، "نشر مواد بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية"، "إهانة رئيس الجمهورية" ، و "نشر معلومات شخصية" في إشارة لنشره حول القادة العسكريين ومخالفته للمادة 46 من القانون رقم 01/06 المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الذي يحظر النشر حول حرب عام 1990 الأهلية. وكل هذه الاتهامات تتعلق بالمشاركات التي نشرها المدافع عن حقوق الإنسان على فيسبوك.

تعرض عبد الله بنعوم بانتظام للمضايقات القضائية، وذلك انتقاما منه لعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في الجزائر.

فرونت لاين ديفندرز تدين اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الله بنعوم، والحكم عليه، معتقدةً أن السبب الوحيد وراء ذلك هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز إلى الإفراج عنه فوراً.

13 فِبرايِر / شباط 2018
عبد الله بنعوم يواجه اتهامات لعمله في مجال حقوق الإنسان

تحديث: في 14 شباط / فبراير 2018، في جلستين منفصلتين للمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الله بنعوم، طالب المدعي العام بسجنه لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 200,00 دينار جزائري بتهمتَي "التحريض على تجمع غير قانوني" و "إهانة معهد عام". كما ستعقد جلسة محاكمة أخرى، في 28 شباط / فبراير 2018، ليصدر فيها الحكم في محاكمة منفصلة للمدافع بتهمة أخرى منفصلة هي "إهانة مؤسسة عامة".

 

في 14 شباط / فبراير 2018، سيواجه المدافع عن حقوق الإنسان، عبد الله بنعوم، المحاكمة بتهم "المشاركة في تجمع محظور"، و "إهانة مؤسسة عامة"، و "نشر مواد ضد المصالح الوطنية"، و "إهانة رئيس الجمهورية" ، و "نشر معلومات شخصية" في إشارة لنشره معلومات حول قادة عسكريين، وانتهاك المادة 46 من الأمر رقم 01/06 المتعلق بميثاق السلم والمصالحة الذي يحظر المنشورات المتعلقة بالحرب الأهلية الجزائرية في عام 1990، والذي تتراوح عقوبته بين ثلاث إلى خمس سنوات سجن.

المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download Urgent Appeal

ويتعرض المدافع عن حقوق الإنسان بانتظام لمضايقات قضائية انتقاما منه لعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في الجزائر. وفي يوم الخميس الموافق للأول من فبراير / شباط 2018، أمرت محكمة غاليزان بـ "المراقبة القضائية" لعبد الله بنعوم في غرفة الاتهام. وينص الأمر على وجوب حضور المدافع عن حقوق الإنسان في محكمة غليزان مرة واحدة في الأسبوع، وأن لا يغادر بلدية غليزان.

فرونت لاين ديفندرز تدين المضايقة القضائية ضد المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله بنعوم، معتقدةً أن الدافع الوحيد وراءها هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تدعو فرونت لاين ديفندرز الحكومة الجزائرية إلى:

1 - الكف الفوري عن المضايقات القضائية لعبد الله بنعوم وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه؛

2. ضمان أن يكون المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر قادرين -في جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.