المدافعون عن حقوق الإنسان بمواجهة الرصاص

‫قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية عراقية شريكة، إن نحو 100 متظاهراً قُتلوا بين الخامس والعشرين إلى الثلاثين من أكتوبر تشرين الأول، بينما أصيب أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة آخرين بجروحٍ مختلفة.

تحميل البيان

 قال المرصد أيضاً إن "الحكومة العراقية تعمدت إستخدام العنف الممنهج ضد المتظاهرين، وعملت على إتباع الآليات العُنفية التي تعتقد بأنها كفيلة بإنهاء التظاهرات وفض الإعتصامات السلمية التي بدأت في الثامن والعشرين من الشهر ذاته."

في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تجددت التظاهرات في العراق التي إنطلقت في الأول من الشهرنفسه، وشملت هذه التظاهرات العاصمة بغداد وكافة مدن المنطقتين الوسطى والجنوبية حيث تجمع مئات الآلاف من المتظاهرين السلميين للمطالبة بالإصلاحات.

أن المتظاهرات التي يتقدمها مدافعو حقوق الإنسان، ترفع شعارات تُطالب بإسقاط الحكومة الحالية وتشكيل مفوضية جديدة للإنتخابات وإجرائها بإشرافٍ أممي والقضاء على الفساد بكافة اشكاله وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تٌشير التقارير الموثوقة والمتلاحقة التي استلمها كل من المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)، مركز الخليج لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، ومركز القلم في العراق، إلى أن قوات مكافحة الشغب العراقية، إستخدمت القوة المفرطة في مواجهة مفتوحة مع المحتجين مما أدى إلى مقتل وجرح الآلاف.

 لقد ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن "القوات الأمنية إعتقلت ٣٩٩ افرج عن ٣٤٣ منهم"، وقالت إن "القوات الأمنية العراقية إستخدمت العنف ضد المتظاهرين."

 في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، دعا ستة خبراء من الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى ضمان محاكمة المسؤولين عن العنف، وقالوا "من الأهمية بمكان أن تتخذ السلطات العراقية خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة للاحتجاجات السلمية." ولاحظ الخبراء أنه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أقرت لجنة تحقيق تابعة للحكومة العراقية في أعمال العنف في أوائل أكتوبر "بأن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وفقدت السيطرة على المظاهرات وأوصت بإجراء تحقيقات تأديبية وقضائية ضد الجناة المحددين، لكنهم وجدوا أنه لا توجد أوامر رسمية بفتح النار على المتظاهرين."

 وبالرغم من ذلك، ذكر خبراء الأمم المتحدة، "يجب على الحكومة أن تثبت فعالية هذه التحقيقات واستقلالها وحيادها. وهذا يعني أنها يجب أن تحدد هوية جميع مرتكبي الجرائم بغرض مقاضاتهم. وهذا ينطبق أيضاً على المسؤولين الذين يتقاعسون عن منع حدوث مثل هذه الإنتهاكات في المقام الأول."

 بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ليلاً قامت قوة مكافحة الشغب المرابطة على جسر الجمهورية المطل على ساحة التحرير في وسط بغداد بإستهداف ناشط حقوق الإنسان صفاء السراي بشكل مباشرٍ بقذيفة دخان مسيل للدموع استقرت في رأسه حيث كان يرابط بالخطوط الأمامية على جسر الجمهورية. لقد تم نقله إلى المستشفى وبالرغم من العناية الطبية التي تلقاها فقد حياته بعد ساعتين.

وكان قد نشر صباح اليوم نفسه على صفحته في الفيسبوك فديو يوضح اعتداءً صارخاً من قبل بعض أفراد القوات الأمنية على طالبات إحدى مدارس بغداد من اللائي كن في تظاهرة سلمية.

 شارك السراي، الشاعر والرسام والبالغ من العمر 26 عاماً، في معظم الاحتجاجات التي حصلت في بغداد منذ سنة 2011 وتعرض جراء ذلك للضرب والاعتقال عدة مرات. تخرج من قسم علوم الحسابات في الجامعة التكنولوجية ببغداد ولم يحصل على عمل إلا قبل أسبوع من وفاته.

 هذا وتستمر الاحتجاجات السلمية في كافة المحافظات الوسطى والجنوبية ففي بغداد يتجمع مئات الآلاف من المحتجين بساحة التحرير في كرنفال احتفالي حيث يقوم سواق سيارات التاك التاك بتقديم خدمات الاسعاف والإغاثة لهم بكل شجاعة ليصبحوا رمزاً وطنياً يتغنى بهم العراقيون.

 وفي بناية المطعم التركي ذات 12 طابقاً في ساحة التحرير بتحصن المئات من المحتجين السلميين لمنع القوات الأمنية من استخدام البناية لإنهاء الاعتصام واستهداف المتظاهرين بمختلف أنواع الأسلحة. لقد نجح المتظاهرون بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2019 وقبل منتصف الليل من اكتساح الحاجز الأول للقوات الأمنية على جسر الجمهورية مما قلل من تعرض بقية الأماكن لخطر القنابل الدخانية والصوتية.

 يُطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)، مركز الخليج لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، ومركز القلم في العراق السلطات العراقية إلقيام بما يلي:

1. الإيفاء بالتزاماتها الدولية في حماية حريات التجمع والتعبير، من خلال السماح للمتظاهرين بالتجمع السلمي دون خوف من القمع أو الاعتقال، وضمان تشغيل وسائل الإعلام بحرية وعدم حظر الوصول إلى الإنترنت؛

2. التحقيق الفوري في جرائم قتل المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛

3. إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً وبدون قيد أوشرط وتقديم العلاج الطبي لأولئك الذين يحتاجون إليه؛

4. الإعلان عن نتائج التحقيقات التي قالت إنها بدأت بها بشان مقتل المتظاهرين وإعلانها عبر وسائل الإعلام بشكل شفاف ونزيه؛

5. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق والذين يقومون بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادرون على العمل بدون مواجهة للقيود بما في ذلك المضايقة القضائية.