منذر عميرة

يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أعمال المضايقة، وتقييد حرية التنقل، وتشويه السمعة، والاختطاف، وفترات طويلة من الاعتقال التعسفي -عادة بموجب أوامر اعتقال إدارية، وعمليات تفتيش غير قانونية لمنازلهم ومكاتبهم، والقتل. الكثير من الانتهاكات هي بقرار حكومي، أو إذا لم تكن كذلك من أعلى المستويات في المؤسسة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، فيتم التغاظي عنها بسياسة الإفلات من العقاب المستمرة والمتجذّرة في النظام العسكري والقضائي عندما يكون الأمر متعلقا بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بعض الحالات يكون المستوطنون الإسرائيليون أيضا مرتكبي أعمال العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

ظروف المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي في غاية التعقيد لأنهم يقومون بعملهم في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي ومرحلة ما بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي بدأت في عام 2000. ومن بين من يعتبرون مدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم الصحفيون والمحامون والعاملون في المجال الطبي، والعاملون في الميادين، والمتطوعون الدوليون الذين يعملون كمراقبين مستقلين ويقومون بعملهم من أجل حقوق الإنسان، والمدافعون العاملون من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.