Back to top

القوات الفلسطينية تعتدي على مدافعي حقوق الإنسان أثناء تظاهرة سلمية

الحالة: 
اعتداء
الحالة

في 12 مارس/آذار 2017، اعتدت القوات الفلسطينية على مدافعي حقوق الإنسان: منذر عميرة، محمد الخطيب، وفريد الأطرش، وعلى أكثر من 18 شخصا آخرين أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية أمام محكمة رام الله في فلسطين، احتجاجا على القضية التي كانت مرفوعة ضد الناشط الفلسطيني باسل الأعرج، الذي قتله جنود إسرائيليون في منزله برام الله في 6 مارس/آذار 2017.

حول منذر عميرة

munther_amira.jpgمنذر عميرة، هو رئيس اللجنة التنسيقية للمقاومه الشعبية في الضفة الغربية، التي تعمل على تسهيل وتعزيز التواصل بين اللجان الشعبية المختلفة في القرى الفلسطينية التي تناضل ضد "جدار الفصل العنصري"، المعروف لدى الإسرائيليين بـ "السياج الأمني". ويتعرض أعضاء اللجنة لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي..

16 مارِس / آذار 2017
القوات الفلسطينية تعتدي على مدافعي حقوق الإنسان أثناء تظاهرة سلمية

في 12 مارس/آذار 2017، اعتدت القوات الفلسطينية على مدافعي حقوق الإنسان: منذر عميرة، محمد الخطيب، وفريد الأطرش، وعلى أكثر من 18 شخصا آخرين أثناء مشاركتهم في مظاهرة سلمية أمام محكمة رام الله في فلسطين، احتجاجا على القضية التي كانت مرفوعة ضد الناشط الفلسطيني باسل الأعرج، الذي قتله جنود إسرائيليون في منزله برام الله في 6 مارس/آذار 2017.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

منذر عميرة، هو رئيس اللجنة التنسيقية للمقاومه الشعبية في الضفة الغربية، التي تعمل على تسهيل وتعزيز التواصل بين اللجان الشعبية المختلفة في القرى الفلسطينية التي تناضل ضد "جدار الفصل العنصري"، المعروف لدى الإسرائيليين بـ "السياج الأمني". ويتعرض أعضاء اللجنة لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل الاحتلال الإسرائيلي. محمد الخطيب، هو محام فلسطيني وعضو مجلس إدارة اللجنة التنسيقية. فريد الأطرش، هو محام فلسطيني ومدافع عن حقوق الإنسان في الخليل. وهو رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيت لحم، وعضو في اللجنة التنسيقية.

في 12 مارس/آذار 2017، قامت قوات الأمن الفلسطينية، مدعومة بوحدة الشرطة الخاصة، بقمع عنيف لمظاهرة سلمية خارج المحكمة الجزائية في رام الله. وكانت المظاهرة احتجاجا على دعوى قضائية ضد الناشط الفلسطيني باسل الأعرج، الذي قتل في 6 مارس/آذار 2017 على يد جنود إسرائيليين في منزله برام الله بعد فتح القضية. وفقا لمنذر عميرة و محمد الخطيب و فريد الأطرش، الذين كانوا مشاركين في الاحتجاج، لم يكن هناك مبرر للقمع العنيف للمظاهرة السلمية. وبحسب التقارير، لم يبد المتظاهرون أي رد فعل أمام القوة الكبيرة من الشرطة التي اقتربت من الحشد وبدأت بضرب المحتجين بالهراوات الخشبية واستخدام رذاذ الفلفل واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.

شاهَدَ منذر عميرة شرطيا يعتدي على امرأة، فحاول منعه، فهوجم من قبل خمسة من رجال الشرطة وطرحوا المدافع أرضاً وألقوا القبض عليه. ثم أُفرج عنه بعدما أصر شهود عيان بعدم وجود سبب يدعو لاعتقاله. وخلال المظاهرة، تمكن محمد الخطيب من إقناع ضابط الشرطة هناك أن يطلب من ضباط آخرين الكف عن إطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة نحو المتظاهرين. أثناء المناقشة، دنا رجلان يرتديان ملابس مدنية من محمد الخطيب، وقام أحدهما بتوجيه لكمة إلى وجه المدافع. ثم عُرِفَ لاحقا من المدافع بأنهما كانا من عناصر المخابرات الفلسطينية. فريد الأطرش، الذي كان يحاول منع رجال الشرطة من الاعتداء على والد باسل الأعرج أثناء المظاهرة، أُدخل المستشفى اثر قيام وحدة خاصة من الشرطة بضربه بقسوة على ساقه اليسرى بالهراوات الخشبية. كما تعرض للضرب أيضاً أربعة صحفيين من تلفزيون الوطن و تلفزيون رويا و فلسطين اليوم، في ما بدا أنها محاولة متعمدة لمنعهم من تغطية الاحتجاجات.

فرونت لاين ديفندرز تدين استخدام القوة من قبل وحدات الشرطة الفلسطينية لقمع الاحتجاج السلمي والاعتداء الجسدي على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان. كما تشعر فرونت لاين ديفندرز بالقلق إزاء ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقة من قبل السلطات الفلسطينية لمجرد عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الفلسطينية في الأراضي المحتلة على:

1. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في استخدام القوة لقمع الاحتجاج السلمي وفي الاعتداء على منذر عميرة و محمد الخطيب و فريد الأطرش، وذلك بهدف ضمان حمايتهم، ونشر النتائج و تقديم المسؤولين إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

2. توفير العلاج الطبي اللازم للمصابين من المدافعين عن حقوق الإنسان.

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الظروف- قادرين على ممارسة حرية التجمع دون خوف من انتقام.