مازن درويش
An independent International Jury of media professionals recommended Mazen Darwish in recognition of the work that he has carried out in Syria for more than ten years at great personal sacrifice, enduring a travel ban, harassment, as well as repeated detention and torture. Led by Ko-ko U (Myanmar), chairman of the Yangon Media Group and publisher of the Yangon Times, the International Jury stressed the need to remember Mr Darwish, currently in prison, along with so many other human rights defenders and journalists.
Salman Rushdie chose to share the prize with Mazen Darwish, saying: "Mazen Darwish courageously fought for civilised values – free expression, human rights – in one of the most dangerous places in the world. His continued detention is arbitrary and unjust. He should be freed immediately, and we must hope this award may help, by shining a light on his plight."
لا يوجد سجن واحد في سوريا اليوم دون أن يكون فيه واحد من أصدقائي، كما لا توجد هناك مقبرة في سوريا اليوم لا تحتضن رفات واحد منهم. الخوف من تعقيد الأمور بالنسبة لهم ولمحبيهم يعشعش بداخلي. بعض الناس في سوريا ما زالوا يعتقدون أن السلاح سينقذهم؛ فيما يعتقد الآخرون أن الخوف من الديمقراطية أكبر من الحقد على الإستبداد. فلأولئك الحمقى أقول: توقفوا، فلا تستطيعون قتل الفكرة بقتل الناس.
مازن درويش، مدافع سوري بارز عن حقوق الإنسان، وصحفي، ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير. عمل لسنوات عديدة في مجال حقوق الإنسان، وحرية التعبير وحرية الصحافة في سوريا، وتعرض للاعتقال بسبب جهوده الرامية للإعلام الحر وحرية التعبير.
في 16 فبراير/شباط 2012 أقدم رجال -يعتقد أنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية- على اعتقال مازن. كما تم إلقاء القبض أيضا على خمسة عشر آخرين من الصحفيين والناشطين في اليوم نفسه، بمن فيهم المدونة رزان غزاوي، و زوجة درويش -الصحفية يارا بدر. وقد تم الإفراج عن يارا في مايو/أيار، فيما خضع درويش للاختفاء القسري دون وجود معلومات رسمية عن مكانه أو وضعه.
أطلق سراح مازن في 10 أغسطس/آب 2015 دون أن تسقط عنه التهم، حتى مثل أخيرا أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق في 31 أغسطس/آب 2015، فأمرت بإسقاط جميعَ التهم عنه، بل قضت المحكمة أيضا بأن درويش وزملاءه المتهمين هم مشمولون بالعفو السياسي الذي صدر في عام 2014.
منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، والمدافعون عن حقوق الإنسان في سوريا أمام خطر كبير من الاستهداف المباشر والاضطهاد؛ بما في ذلك الاعتقال التعسفي والسجن، والمحاكمات الكيدية، والتهديد بالقتل، والقيود المفروضة على حريتهم في الحركة، والاختطاف، والتشهير، وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب.
