جمال سُرُور

هناك حملة قمع قاسية على المجتمع المدني في مصر منذ عام 2014. ويواجه المدافعون عن حقوق الإنسان وضعا صعبا للغاية بسبب القيود المفروضة على المجتمع المدني والتجمعات والاحتجاجات السلمية العامة، وحظر السفر، واعتقال ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحفيين والمتظاهرين ، فضلا عن حملة التشويه المستمرة ضد جماعات حقوق الإنسان.

ينظم قانون رقم 84 لسنة 2002 إنشاء وتشغيل المنظمات غير الحكومية، ويعطي السلطة التنفيذية عدة وسائل وأماكن لممارسة السيطرة السياسية على عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تقييد وصولها إلى التمويل الأجنبي وقدرتها على الانضمام إلى الجمعيات الدولية. كما أنه يمنح الحكومة سلطات واسعة لحلها. وتخضع منظمات حقوق الإنسان لتحقيقات قضائية من قبل لجنة من الخبراء لتقييم ما إذا كان نشاطها يتوافق مع قانون التظاهر رقم 84/2002. وهناك أيضا حظر على فعالياتها.