Back to top

مضايقة محامي حقوق الإنسان أحمين نور الدين قضائيًا

الحالة: 
براءة
الحالة

في 28 مايو / أيار/2018 ، برأت محكمة غرداية الجنائية، أحمين نور الدين الذي كان يواجه اتهامات تتعلق "بالاتصال الكاذب" و "إهانة هيئة نظامية"، وذلك تقديمه شكوى ضد قيام الشرطة بتعذيب شخص وضربه بقساوة في عام 2015 بحيث أدى ذلك إلى الوفاة.
 

حول المدافع عن حقوق الإنسان

hrd_ahmine_noureddine.jpgأحمين نور الدين، محامي وداعية لحقوق الإنسان، دافع عن أفراد في محافظة غرداية بالجزائر، من بينهم من الطائفة الأقلية الدينية الإباضية الأمازيغية.

30 يَنايِر/ كانون الثاني 2018
مضايقة محامي حقوق الإنسان أحمين نور الدين قضائيًا

تحديث: في 28 مايو / أيار ، برَّأت محكمة غرداية الجنائية السيد أحمين نور الدين.

تحديث: عقدت جلسة الاستماع للمدافع عن حقوق الإنسان في 5 مارس/آذار 2018 وتم تأجيلها إلى 28 مايو/أيار 2018.
 

يواجه محامي حقوق الإنسان، أحمين نور الدين، اتهامات بـ "تزوير أدلة" و "إهانة هيئة نظامية"، في إشارة لتقديمه شكوى بتعرض شخص للتعذيب والضرب الوحشي على يد الشرطة مما أسفر عن وفاته في عام 2015.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download Urgent Appeal

في حزيران / يونيو 2015، وقعت مصادمات عنيفة بين أمازيغيين إباضيين وأفراد من الطائفة المالكية في قضاء غرداية بجنوب الجزائر فأسفرت عن وفاة 48 شخصا. وقدم أحمين نور الدين شكوى ضد قوات الأمن لدى محكمة حي الأغوات، بالنيابة عن شقيق شخص قتلته قوات الأمن بالضرب المبرح  بعد تدخلها في الاشتباكات.

وبفعل الضغوط الحكومية على صاحب الشكوى -شقيق المتوفى، تقدم بسحب الشكوى وادعى زورًا بأنه لم يطلب من أحمين نور الدين رفع الشكوى نيابة عنه. كما ذكر أيضا بأن شقيقه كان قد تعرض للاعتداء من قبل مهاجم مجهول.

في تشرين الثاني / نوفمبر 2017، تحت قضية رقم (17/02569)، وجهت النيابة العامة لمحكمة غرداية تهمًا لأحمين نور الدين بـ "تزوير أدلة" و "إهانة هيئة نظامية" (الشرطة).

وتم تحديد جلسة استماع للمدافع عن حقوق الإنسان في 5 شباط / فبراير 2018 في محكمة منطقة غرداية.

فرونت لاين ديفندرز تدين المضايقات القضائية ضد محامي حقوق الإنسان، أحمين نور الدين، معتقدةً بأنَّ دافعها الوحيد هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الجزائرية على:
1. الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة ضد أحمين نور الدين؛
2. ضمان أن يكون المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر قادرين -وفي جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.