الإفراح عن هيثم محمّدين
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تم إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمّدَين، من الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكن دون أن تسقط المحكمة الجنائية في القاهرة عنه التهم الموجهة ضده.
هيثم محمدين، هو محام ومدافع عن حقوق العمال، يقدم مساعدات قانونية تطوعية للعمال. وهو عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - المنظمة الغير حكومية مصرية و مخصصة لمكافحة التعذيب وتقديم الدعم والرعاية الطبية والقانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تم إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، هيثم محمّدَين، من الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكن دون أن تسقط المحكمة الجنائية في القاهرة عنه التهم الموجهة ضده.
في 27 سبتمبر/أيلول 2016، أكدت محكمة جنايات القاهرة أمر اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السيد هيثم محمّدين لمدة 45 يوما آخر. كان هيثم محمدين قد اعتُقل من منزله في 22 أبريل/نيسان 2016، وذلك في أعقاب دعوة للاحتجاج في 25 أبريل/نيسان 2016. يواجه هيثم تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية، والتآمر للإطاحة بالدولة".
وكانت المحكمة قد أمرت ابتداءً تمديد اعتقاله في 22 سبتمبر/أيلول، ثم استأنف محاميه هذا القرار، وفي 27 سبتمبر/أيلول رفضت المحكمة طلب الاستئناف وأكدت على حكم اعتقاله لمدة 45 يوما آخرعلى ذمة التحقيق.
ألقي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان من منزله في 22 أبريل/نيسان عام 2016، بعد دعوة وجهتها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للإحتجاج في 25 أبريل/نيسان 2016 ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن وسياسات النظام الحاكم وقرار الحكومة التنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية
فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع الأخيرة من الحكومة المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم المجتمع المدني، داعية إلى وضع حد فوري لإضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
بين شهري أبريل/نيسان و مايو/أيار 2016، وقعت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز المسيء، والمداهمات غير القانونية للمنازل، والاختفاء القسري، والعنف، والمحاكمات الجائرة، استهدفت المدافعين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر. مع بلوغ حالات الاعتقال إلى 300 في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، وصل القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات إلى مستوى غير مسبوق. وحدث ذلك عقب النداء الأخير الذي وجهته العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للاحتجاج يوم 25 أبريل/نيسان 2016 ضد انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، وسياسات النظام الحاكم، وقرار الحكومة الأخير بالتنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية (السعودية). ونتيجة لذلك، في 14 أيار عام 2016، حكمت المحاكم المصرية في يوم واحد على 152 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات.
إطلعوا أيضا على: تزايد المضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
Read also: Escalating judicial harassment against human rights defenders
وكان المدافعون عن حقوق الإنسان؛ بمن فيهم نجاد البرعي، محمد ناجي، سناء سيف، مالك عدلي، وهيثم محمدين أهدافا مباشرة لقوات الأمن التي وجهت إليهم تهماً في قضايا منفصلة، من بينها "إهانة موظف عمومي، والتعمد في نشر معلومات كاذبة بغرض الإضرار بالنظام العام أو المصلحة العامة، والدعوة للتظاهر لإسقاط النظام، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية".
اعتقل هيثم محمدين من منزله في 22 أبريل/نيسان 2016، في أعقاب دعوة وجهت للاحتجاج في 25 أبريل/نيسان 2016. ولازال محتجزاً بانتظار جلسة الاستجواب المقبلة المقررة في 1 يونيو/حزيران 2016 بتهمة "الانضمام إلى جماعة محظورة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية والتآمر للإطاحة بالنظام".
فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على المدافعين عن حقوق الإنسان وإزاء تجريم المجتمع المدني، داعيةً إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
