نداء عالمي من أجل آليات دولية لمراقبة حقوق الإنسان بشأن الصين

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، ندعو معا إلى آلية دولية للتصدي للانتهاكات الحقوقية للحكومة الصينية، ونحثكم على اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق ذلك.
في 26 يونيو/حزيران 2020، وفي سابقة من نوعها، دعا خمسون خبيرا أمميا إلى اتخاذ "تدابير حاسمة لحماية الحريات الأساسية في الصين"، وسلّطوا الضوء على الانتهاكات الجماعية للحقوق الإنسان التي ترتكبها الصين في هونغ كونغ والتيبت وشينجيانغ، وحجب المعلومات في سياق تفشي وباء فيروس "كورونا" العالمي، والاعتداءات على النشطاء الحقوقيين، والصحفيين، والمحامين، ومنتقدي الحكومة في جميع أنحاء البلاد.
تُعرِب منظماتنا أيضا عن قلقها إزاء أثر الانتهاكات الحقوقية للصين خارج حدودها، إذ استهدفت الصين مدافعين حقوقيين في الخارج، وقمعت الحريات الأكاديمية في بلدان متعددة حول العالم، وشاركت في الرقابة على الإنترنت والمراقبة الرقمية. نشجب ما تقوم به الصين من ترويجها لتنمية في غياب الحقوق وما يترتب على ذلك من تدهور بيئي على أيدي صناعات استخراج المعادن المدعومة حكوميا، وكذلك المعاملة العنصرية للناس في الصين، أو من قبل الجهات الحكومية الصينية في أجزاء أخرى من العالم.
نشعر بالاستياء من جهود الصين لتشويه تفويض "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" القاضي بتعزيز "التعاون" حول المساءلة، ومعارضتها لمبادرات متصلة بفرض التدقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة والجرائم الدولية في البلدان حول العالم. استخدمت الصين مقعدها في لجنة "المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة" لكي ترفض، بلا أساس، اعتماد منظمات غير حكومية، مع اعتمادها في الوقت نفسه لمنظمات غير حكومية تابعة للحكومة (GoNGOs). سعت أيضا إلى منع وصول النشطاء الحقوقيين إلى مباني الأمم المتحدة، ونددت بالمتحدثين في الفعاليات الجانبية للمنظمات غير الحكومية واصفة إياهم بأنهم "إرهابيون"، وهددت المندوبين لردعهم عن حضور الفعاليات الأممية الجانبية المتصلة بالانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الانتهاكات في شينجيانغ.
عندما حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وعشرات الدول الصين على الامتثال للمعايير الحقوقية الدولية، زعمت الصين أنها كانت "تصريحات غير لائقة" و"تتدخل بشكل صارخ" في سيادة الصين.
الدولة التي تحاول أن تضع نفسها فوق أي نوع من التدقيق تمثل تهديدا أساسيا لحقوق الإنسان. تَوَّقُع الصين – الدولة ذات القوة العالمية الاستثنائية –بأن تحظى بمعاملة مماثلة يؤثر علينا جميعا.
لذلك نؤيد دعوة الخبراء الأمميين لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لتقييم مجموعة الانتهاكات التي ترتكبها حكومة الصين، ولإنشاء آلية أممية محايدة ومستقلة لمراقبة هذا الموضوع عن كثب وتحليله وتقديم تقرير سنوي عنه. نحث الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين مبعوث خاص، بما يتفق مع دعوته للعمل بشأن حقوق الإنسان، وندعو المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الوفاء بولايتها المستقلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في الصين والإبلاغ عنها علنا. ندعم الدعوة إلى أن تستخدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم لمتحدة جميع تفاعلاتها مع السلطات الصينية للإصرار على امتثال الحكومة لالتزاماتها الدولية الحقوقية.
بروح التضامن والشراكة العالميين، نكتب إليكم لنحثكم على العمل بسرعة لمواجهة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها السلطات الصينية ومعالجتها. لا ينبغي لدولة أن تكون فوق القانون.
مع كامل التقدير،