نزيهة سعيد

بعد اندلاع احتجاجات فبراير/شباط 2011 ضد الفساد الحكومي والتمييز ضد الأغلبية الشيعية من السكان، أصبح وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين أكثر خطورة وصعوبة. وأمام الاحتجاجات والاضطرابات الضخمة ردّت السلطات بإجراءات قاسية وقامت بقمع المحتجين وقادة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومؤيدي الديمقراطية. وتمت محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان في محاكم عسكرية وغالباً باتهمامات ملفقة، وصدرت بحقهم أحكاماً شديدة القساوة. وعلاوة على ذلك، تعرض الكثير منهم لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحرمان من اللقاء بأسرهم ومحاميهم، بينما انتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة الإكراه وقد تم استخدامها كأدلة في المحكمة، وذلك في مخالفة للقانون الدولي.