لينا بن مهني
يسر المكتب الدولي للسلام أن يعلن عن قراره منح جائزة شان ماكبرايد للسلام لعام 2012 إلى امرأتين عربيتين هما: لينا بن مهني من تونس و نوال سعداوي من مصر. فقد أظهرتا شجاعة فائقة وقدمتا مساهمات كبيرة في ما يعرف باسم الربيع العربي.
حازت المدونة باسم "بنية تونسية"، لينا بن مهني، بجائزة عام 2011 المقدمة من دويتشه فيله الدولية للتدوين (البوبز). وقد وقع اختيار أعضاء لجنة التحكيم عليها لتوثيقها الانتهاكات التي قام بها نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ولتعزيزها الديمقراطية في البلاد.
تمثل لينا بن مهني أهمية وقيمة وجود حرية الصحافة في ما يسمى بـ "الربيع العربي"، وذلك مع بروز وسائل التكنولوجيات الجديدة.
Lina Ben Mhenni Testimony
Let us fight against torture and violence with all our might. However, let us publicly honour those that have been subjected to violence, and those that are prepared to face and those who will face violent crimes by describing them as heroes rather than victims.
عندما رأيت كيف كان الناس يُقَتلون أصبح واضحا أنه لا مجال للعودة الى الوراء. فقد كان علي التأكد من أن أصوات هؤلاء وأسرهم تكون مسموعة حتى لا تذهب دماؤهم هدراً.
لينا بن مهني ناشطة إنترنت تونسية، ومدونة، ومساعدة مدرسة لغويات في جامعة تونس.
وتنشر لينا مدوناتها باسم "بنية تونسية" باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. خلال حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، كانت لينا واحدة من المدونين القلائل الذين استخدموا أسماءهم الحقيقية دون أن تخفي هويتها خلف إسم مستعار. وقد كانت مدوناتها وحساباها على الفيسبوك وتويتر خاضعة للرقابة في ظل نظام بن علي.
بدأت لينا بنشر الصور ومقاطع الفيديو للمصابين في الاحتجاجات في جميع أنحاء تونس. وفي مساعيها لإدانة ممارسات الحكومة وكسب التعاطف لمن تضرروا في هذه الانتفاضات، كانت تقوم بزيارة المستشفيات وتلتقط صورا لضحايا الشرطة.
في يناير/كانون الثاني 2011، قامت بالتغطية خلال الأسابيع الأولى للثورة التونسية في محافظة سيدي بوزيد بوسط البلاد. وكانت لينا المدونة الوحيدة التي تواجدت في المدن الداخلية كالقصرين والرقاب، اللتين قامت القوات الحكومية فيهما بقمع المتظاهرين. وكانت تقاريرها مصدر معلومات حر ومستقل لغيرها من النشطاء التونسيين ووسائل الإعلام الدولية.
وقد أدى نشاطها خلال فترة ما بعد الإطاحة ببن علي إلى تلقيها تهديدات بالقتل، وحاجتها لحماية فردية من قبل الشرطة.
على الرغم من التطورات الإيجابية الهامة منذ قيام الثورة في عام 2011، لايزال التقدم في مجال حرية التعبير محدوداً أكثر منه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع. قانون الصحافة الجديد، والذي يهدف إلى تحرير البيئة للصحفيين وتعزيز حرية التعبير أبقى على بعض أحكام التشهير الجنائي. كما أنه لا يزال يعتبر نشر "المعلومات الكاذبة" جريمة، وهو قانون كان يستخدم في الغالب لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل النظام السابق.
