سهام عثمان من بين المُدافعين النوبيين قيد المحاكمة

 في 7 أبريل/نيسان 2019، ستصدر محكمة جُنح طوارئ أمن أسوان الحكم النهائي في القضية المعروفة باسم "محاكمة الدفوف"، المرفوعة ضد سهام عثمان ومحمد عزمي وميسرة عبدون و 29 مدافعًا نوبيًا آخرين. وتعود القضية إلى احتجاج سلمي كان قد نُظم في 3 سبتمبر/أيلول 2017 طالب النوبيون فيه بحق العودة إلى أراضي أجدادهم، وهو مبدأ مكرس في الدستور المصري.

تحميل المناشدة العاجلة

سهام عثمان، هي ناشطة نوبية وعضو مؤسس في "جنوبية حرة"، أول منظمة نسوية في أسوان بجنوب مصر. وكان تأسيسها للمنظمة في عام 2013 ردا على ما تسميه المدافعات عن حقوق الإنسان "القبول الواسع" لعنف الشرطة والعنف ضد المرأة. كانت سهام أيضا عضوا بارزا وواحدة من أبرز النساء في القافلة النوبية، وهي حركة احتجاجية تناضل من أجل حقوق الشعب النوبي - الأقلية السكانية الأصلية في مصر التي تناضل من أجل العودة إلى أرضيها.

محمد عزمي، هو محامي ومدافع عن حقوق الإنسان، ويشغل حاليًا منصب رئيس الاتحاد النوبي العام الذي مقره أسوان. دعا إلى حقوق الأرض وإعادة التوطين العادل للشعب النوبي في وطنهم التاريخي في جنوب مصر. الاتحاد النوبي العام هو حركة تأسست حديثًا وتعمل بنشاط على تعزيز حق عودة المجتمع النوبي إلى أرض أجدادهم.

ميسرة عبدون، نوبي، مدافع عن حقوق الإنسان، ويعمل بنشاط في الدفاع عن حقوق الأقليات والنوبيين في محافظة أسوان. وهو أيضا منسق التدريب في مركز حدود للدعم والاستشارات (BSC)، وهي منظمة تديرها مجموعة من الشبان من ذوي الخبرة في مجال التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

في 3 سبتمبر/أيلول 2017، نظم المتظاهرون النوبيون مسيرة احتجاجًا على المرسوم الرئاسي رقم 444/2014 الذي صادر الأراضي النوبية الأصلية ومنح حقق ملكيتها للجيش مما يتعارض مع الدستور. وقد تم نشر قوات الأمن لقمع الاحتجاج السلمي واعتقل عدة أشخاص. في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2017، احتجز مسؤولو أمن الدولة سبعة أفراد من أسر وأنصار المتظاهرين المعتقلين. في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عاد الناس إلى الشوارع بعد وفاة المُدافع النوبي جمال سرور في الحجز إثر إضراب عن الطعام، الأمر الذي اعتبره الجمهور النوبي نتيجة مباشرة للإهمال الطبي، مما أدى بالسلطات إلى اعتقال المزيد من الناس. بعد ذلك تم إحالة جميع الـ 32 شخصا المدعى عليهم في القضية إلى محكمة طوارئ أمن الدولة.

في 13 مارس/آذار 2018، انسحب قاضي محكمة جنح طوارئ أمن الدولة في أسوان من رئاسة محاكمة المُدافعين النوبيين، فتم تفويض قاض آخر لدراسة القضية في 15 أبريل/نيسان 2018. ونظرًا لغياب رئيس اللجنة القضائية عن جلسة المحكمة التي عقدت في 20 مايو/أيار 2018، أمرت محكمة جنح أمن الدولة بإعادة النظر في القضية من قبل لجنة قضائية ثالثة، وتم تحديد موعد الجلسة الأولى للأول من يوليو/تموز 2018. في 3 مارس/آذار 2019، قدم محامي المتهمين المرافعات، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الحكم النهائي في 7 أبريل/نيستن 2019.

وقد أصدرت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة توصية بشأن القضية، تحث السلطات المصرية على التوقف فورًا عن محاكمة المتظاهرين النوبيين، وضمان حقهم في التعويض الذي يحميه القانون الدولي، والامتثال للالتزامات الدستورية تجاه الشعب النوبي. كما ورد في التوصية، "كانت انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة للناشطين النوبيين خطيرة للغاية حتى أخذ حرمانهم من الحرية طابعًا تعسفيًا".

مع مطلع القرن العشرين، بدأت مصر في بناء مجموعة من السدود بالقرب من أسوان. فتعرض الشعب النوبي للتهجير القسري نتيجة لمشاريع مختلفة تقودها الحكومة مثل بناء السد العالي في أسوان في الستينيات. بحلول عام 1970، تم نقل أكثر من 50,000 نوبي قسراً بعيداً عن منازلهم على ضفاف نهر النيل، ففقدوا منازلهم ومزارعهم ومصادر رزقهم. في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نظمت سهام عثمان وغيرها من المُدافعين عن حقوق النوبيين في أسوان "قافلة العودة النوبية"، فقادت العشرات من السيارات نحو أراضيهم الأصلية النوبية. ولكن ونظرًا لكون معظم أراضيهم خاضعة للسيطرة العسكرية، حوصرت القافلة النوبية بين سلسلة من نقاط التفتيش وأُجبرت على التراجع بعد مكوث أكثر من ثلاثة أيام في الصحراء.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء المضايقات القضائية المستمرة للمدافعين النوبيين عن حقوق الإنسان، معتقدةً بأن الدافع وراءها هو عملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.