Back to top

توقيف مضوي ابراهيم آدم

الحالة: 
قيد الاحتجاز المحاكمة
الحالة

في 20 يوليو/تموز 2017، رفضت محكمة في الخرطوم طلب الإفراج بكفالة عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم و عن حافظ إدريس، وكذلك طلب فصل محاكمتهما عن قضية تسنيم طه، وقد تم تحديد موعد لجلسة قادمة  في 16 أغسطس/آب 2017.

في 14 يونيو/حزيران 2017، بدأت محاكمة كل من الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس في الخرطوم. وقد مثُل المدافعان عن حقوق الإنسان أمام قاض خلال جلسة افتتاحية عقدت بغياب المدعي، وهو جهاز المخابرات والأمن الوطني. وحضر الجلسة عدة وفود أجنبية ونشطاء سودانيين. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحاكمة في 20 يوليو/تموز 2017. يواجه الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس ست تهم؛ عقوبة اثنتين منها الإعدام أو السجن مدى الحياة.

حول مضوي إبراهيم آدم

الدكتور مضوي ابراهيم آدم هو مهندس سوداني، ومدافع عن حقوق الإنسان عُرِفَ بدوره في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وهو أيضا المؤسس والمدير السابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وكذلك في شؤون المياه والصرف الصحي والصحة العامة. وقد تعرَّضَ للسجن مرارا وتكرارا بتهم تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان. تقديرا لمثابرته في ترويج مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها في السودان، نال الدكتور مضوي ابراهيم آدم جائزة عام 2005 الإفتتاحية الأولى التي تقدمها فرونت لاين ديفندرز سنويا إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

<
20 يوليو / تموز 2017
رفضُ الإفراج بكفالة والفصل بين قضيتين

في 20 يوليو/تموز 2017، رفضت محكمة في الخرطوم طلب الإفراج بكفالة عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم و عن حافظ إدريس، وكذلك طلب فصل محاكمتهما عن قضية تسنيم طه، وقد تم تحديد موعد لجلسة قادمة  في 16 أغسطس/آب 2017.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مادافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، والفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية في عام 2005 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الاجتماعية السودانية (سودو)، وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. حافظ إدريس هو مدافع عن حقوق الإنسان يركز عمله على حقوق ورفاه المشردين داخليا في السودان.

في 20 يوليو/تموز 2017، في جلسة استماع حضرتها وفود أجنبية عديدة في الخرطوم، تم رفض طلب بفصل محاكمة الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس عن قضية تسنيم طه. وقد اتفق القاضي مع مزاعم الادعاء بأن لقضية تسنيم طه ارتباط وثيق بقضية الدكتور مضوي والتهم الآخر حافظ إدريس. كما قضى القاضي بأن على تسنيم طه استلام الاستدعاءات الرسمية لحضور المحاكمات عبر السفارة السودانية في مصر وكذلك من خلال الصحف المصرية. ورفض طلب الإفراج بكفالة عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس. وقد تم تحديد موعد للجلسة القادمة في 16 أغسطس/آب 2017، والتي يتوقع أن يقرر فيها القاضي ما إذا كانت ستعقد المحاكمة في غياب تسنيم طه.

في 14 يونيو/حزيران 2017، بدأت محاكمة الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس في الخرطوم. وفي 5 يونيو/حزيران 2017، اتهم مكتب نيابة أمن الدولة السودانية الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس بست تهم؛ عقوبة اثنتان منها الإعدام. وتشمل التهم "نشر تقارير كاذبة وتقويض النظام الدستوري والتجسس وشن الحرب ضد الدولة وإثارة الكراهية الطائفية وإدارة منظمة إرهابية".

تدين فرونت لاين ديفندرز محاكمة الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس، وكذلك استمرار المضايقات القضائية التي يتعرض لها تسنيم طه، وتدعو السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، معتقدةً بأن هذه الممارسات إنما تستهدف عملهم المشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.

16 يونيو / حزيران 2017
بدء محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان في الخرطوم

في 14 يونيو/حزيران 2017، بدأت محاكمة كل من الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس في الخرطوم. وقد مثُل المدافعان عن حقوق الإنسان أمام قاض خلال جلسة افتتاحية عقدت بغياب المدعي، وهو جهاز المخابرات والأمن الوطني. وحضر الجلسة عدة وفود أجنبية ونشطاء سودانيين. ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة للمحاكمة في20   يوليو/تموز 2017. يواجه الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس ست تهم؛ عقوبة اثنتين منها الإعدام أو السجن مدى الحياة.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم، هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وكان الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية لعام 2005 والخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية االجتماعية السودانية (سودو)، وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير شركته الهندسية. حافظ إدريس، هو مدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله على حقوق ورفاه المشردين داخليا في السودان.

في 14 يونيو/حزيران 2017، عقدت محكمة الخرطوم الشمالية الجلسة الأولى لمحاكمة الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس. وظهر المدافعان لفترة وجيزة أمام قاض بغياب جهاز المخابرات والأمن الوطني الذي طلب في أبريل / نيسان 2017 إعادة فتح ملف التحقيق في قضيتهما. ومن المقرر عقد جلسة أخرى في 20 يوليو/تموز 2017. في 5 يونيو/حزيران 2017، اتهم مكتب ادعاء أمن الدولة السوداني الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس بست جنايات، عقوبه بعضها الإعدام. وتشمل التهم نشر تقارير كاذبة وتقويض النظام الدستوري والتجسس وشن الحرب ضد الدولة وإثارة الكراهية الطائفية وتشكيل منظمة إرهابية.

تدين فرونت لاين ديفندرز محاكمة الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس، وتدعو السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان، معتقدةً بأن سبب احتجازهما الوحيد هو عملهما المشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.

14 يونيو / حزيران 2017
الاتحاد الأوروبي يصدر بيانا بشأن الدكتور مضوي إبراهيم

بيان المتحدث بشأن السوداني المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور مضوي

الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في السودان.

يشكل العفو الرئاسي الذي صدر مؤخرا عن اثنين من القساوسة في السودان خطوة مشجعة في شأن الحرية الدينية في البلد. وكان جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، قد تمكن من مقابلة المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم مضوي في مكان احتجازه في مارس / آذار 2017، ولازال طول أمد الاحتجاز والتأخيرات في الإجراءات القانونية السليمة مصدر اهتمام. ويؤيد الاتحاد الأوروبي النداء الأخير الذي وجهه الخبير المستقل للأمم المتحدة، أريستيد نونونسي، للإفراج الفوري عن الدكتور مضوي والمدافع الآخر عن حقوق الإنسان حافظ إدريس.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في الحوار الوطني، فإن الفضاء المتاح للمجتمع المدني آخذ في التقلص في السودان، كما اتضح ذلك في تأخير اجراءات تسجيل المنظمات غير الحكومية، وقضايا اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم. جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بحاجة لأن يكونوا قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان بصورة علنية وبدون أي قيود ودون خوف من الانتقام.

12 مايو / أيار 2017
اتهام الدكتور مضوي إبراهيم، وإلغاء أمر الإفراج عنه بكفالة

في قرار صادر عن النائب الأول للمدعي العام في السودان، في 11 مايو/أيار  2017، وُجِّهَت للدكتور مضوي إبراهيم آدم تهمتا تقويض النظام الدستوري وشن الحرب ضد الدولة - وهما تهمتان يحتمل أن تكون عقوبتهما الإعدام.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم، هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وكان فائزاً بالجائزة الافتتاحية الأولى لفرونت لاين ديفندرز في عام 2005. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الإجتماعية السودانية (سودو)، وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير الشركة الهندسية الخاصة به.

أصدر النائب الأول للمدعي العام في السودان، عبد الله عثمان عبد الله، قراره في 11 مايو/أيار 2017 في قضية الدكتور مضوي إبراهيم آدم، معلنا بأن جهاز المخابرات والأمن الوطني اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان واتهمه بالتجسس والعمل ضمن شبكة وتنظيم إجرامي ضد الدولة ولصالح السفارات الأجنبية في الخرطوم. كما اتهم الدكتور مضوي إبراهيم آدم بدعم الحركات المسلحة في دارفور وفبركة تقارير حول استخدام الحكومة السودانية للأسلحة الكيماوية ومحاولات الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وكل ذلك بهدف تشويه صورة الدولة لممارسة ضغوط دولية على السودان وتقويض النظام الدستوري. وقد أشار النائب الأول للمدعي العام إلى أنه بعد التحقيقات والشهادات التي قدمها المدعي والوثائق الرسمية المقدمة، تم جمع أدلة أولية كافية لاتخاذ قرار بإدانة الدكتور مضوي إبراهيم آدم بموجب المواد 21/50/51/53/64/65/66 من القانون الجنائي في السودان. ويمهل القرار الدكتور مضوي إبراهيم آدم أسبوعا للإستئناف من بعد إعلامه به.

وكانت أسرة الدكتور مضوي إبراهيم آدم قد أُبلغت، في 5 مايو/أيار 2017،  بقرار صادر عن النائب العام السودانيٍ، عمر أحمد محمد أحمد، بسحب قرار كان صادرا عن المدعي العام في 26 مارس/آذار 2017، بالإفراج بكفالة عن المدافع. ووفقا لقرار النائب العام المعين حديثا -والمستند لقرار المدعي العام- بأنه لن يتم إطلاق سراح المدافع بكفالة كما لم تعد المزاعم الخطيرة الموجهة إليه، والتي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، قائمة.

تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم، حيث أن فرونت لاين تعتقد بأن السبب الوحيد لاحتجاز المدافع هو عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. إسقاط جميع التهم ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم؛

3. ضمان أن تكون معاملة الدكتور مضوي إبراهيم آدم، في الاحتجاز، ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، والتي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

4 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان، وفي جميع الظروف، قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود.

8 مايو / أيار 2017
النائب العام الجديد يتراجع عن قرار بالإفراج عن مدافعَين عن حقوق الإنسان

في 5 مايو/أيار 2017، تلقت أُسرتا المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس، قراراً من النائب العام الجديد للسودان، عمر أحمد محمد أحمد، بسحب قرار النائب العام السابق الصادر في 26 مارس/آذار 2017، القاضي بالإفراج بكفالة عن المدافعَين.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم، هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وكان فائزاً بالجائزة الافتتاحية الأولى لفرونت لاين ديفندرز في عام 2005. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الإجتماعية السودانية (سودو)، وكان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير الشركة الهندسية الخاصة به. وحافظ إدريس، هو مدافع عن حقوق الإنسان ويتركز عمله على حقوق ورفاه المشردين داخليا في السودان.

قرار النائب العام المعين حديثا في السودان صدر في 26 أبريل/نيسان 2017 بناء على طلب من جهاز المخابرات والأمن الوطني بإعادة فتح التحقيق في قضية المدافعَين عن حقوق الإنسان. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد تعمد في تأخير تنفيذ قرار المدعي العام بالإفراج عن المدافعين وذلك لكسب الوقت لحين الاستئناف أو سحب القرار بغية إبقاء المدافعَين قيد الاحتجاز. ووفقا لقرار النائب العام المعين حديثا، سوف لم يتم تنفيذ قرار النائب العام السابق بإطلاق سراح المدافعَين بكفالة وإسقاط التهم الخطيرة الموجهة ضدهما، والتي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام. ومنذ قرار النائب العام المعين حديثا يقوم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بطلب محامين وزملاء المدافعَين؛ مثل تسنيم أحمد طه زكي.

فرونت لاين ديفندرز، تدين التراجع المقلق في قضية الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس، وتدعو السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعَين عن حقوق الإنسان حيث تعتقد بأنهما محتجزان لمجرد عملهما المشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.

30 مارِس / آذار 2017
تأخير الإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان برغم قرار النائب العام

صدر قرار من النائب العام للسودان في 26 مارس/آذار 2017، يوعد بالإفراج بكفالة عن المدافعيَن عن حقوق الإنسان؛ الدكتور مضوي إبراهيم آدم  وحافظ إدريس. ولا يزال القرار غير منفذ بعد.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، والفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية الأولى لمدافعي حقوق الإنسان في عام 2005. وهو مؤسس ورئيس منظمة التنمية الإجتماعية السودانية(سودو)، كما كان مشاركا في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. يحمل درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير شركته الهندسية الخاصة. حافظ إدريس مدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله حول حقوق ورفاه النازحين في السودان.
وتفيد التقارير عن تعمد قيام جهاز المخابرات والأمن الوطني في تأخير تنفيذ قرار الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان لغرض كسب الوقت لاستئناف قرار المدعي العام والاحتفاظ بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن.

وفقا للمحامي الموكل بالدفاع عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ إدريس، النائب العام أسقط بقراره كافة الادعاءات الخطيرة ضد المدافعين والتي كادت أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام.

تدين فرونت لاين ديفندرز التأخير في الإفراج عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس، وتدعو السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان لاعتقادها بأن السبب الوحيد لاحتجازهما هو عملهما المشروع في حماية تعزيز حقوق الإنسان في السودان.

15 مارِس / آذار 2017
الإفراج عن تسنيم طه و نورا عبيد و آدم الشيخ

في 12 مارس/آذار، تم الإفراج عن محامية حقوق الإنسان تسنيم طه  و المحاسبة نورا عبيد بكفالة لحين صدور الاتهامات بحقهما. كما تم الأفراج بنفس الترتيب أيضا عن سائق الدكتور مضوي، آدم الشيخ، في 13 مارس/آذار.الإفراج عن تسنيم طه و نورا عبيد و آدم الشيخ

11 مارِس / آذار 2017
تخوفات على مدافعي حقوق الإنسان وزملائهم في السودان، بعد ضغوط واتهامات ملفقة

في 10 مارس/آذار 2017، يكون المدافعان عن حقوق الإنسان، الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ ادريس، قد قضيا 17 يوما من الاحتجاز في مكتب نيابة أمن الدولة السودانية دون توجيه أي اتهامات ضدهما. وسوف تسفر محاكمتهما عن قرارات تكون قد اعتمدت على الاعترافات القسرية التي انتزعها جهاز المخابرات والأمن الوطني. منذ أن تم نقل الدكتور مضوي إبراهيم آدم إلى نيابة أمن الدولة لم تحقق معه رسميا سوى مرة واحدة. منذ 28 فبراير/شباط 2017 وكل من محامية حقوق الإنسان تسنيم طه و المحاسبة نورا عبيد محتجزتان في شقة مجهولة المكان يستخدمها جهاز الأمن الوطني للاحتجاز. تتعرض تسنيم طه لضغوط متزايدة للإكراه على الاعتراف ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم. وتشعر أسرتا تسنيم طه و نورا عببد بالقلق إزاء سلامة وعلاج ابنتيهما حيث لم يسمح بزيارتهما سوى مرتين في ظروف مقيدة قبل نقلهما إلى الشقة المجهولة.

عرف جهاز المخابرات والأمن السوداني باستخدامه للتعذيب وسوء المعاملة؛ فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية قام الجهاز بتعذيب المعتقل حافظ إدريس لانتزاع اعترافات منه تدينه هو والدكتور مضوي إبراهيم آدم بجرائم خطيرة قد تصل عقوبتها الى الاعدام. منذ تعرضه للتعذيب، ولايزال حافظ إدريس محروما من الرعاية الصحية المناسبة، النفسية والجسدية، وحتى أثناء احتجازه بمقر نيابة أمن الدولة في العمارات.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، حاز على جائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية في 2005 للمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) وكان أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم ويدير شركته الهندسية. حافظ إدريس هو مدافع عن حقوق الإنسان يركز عمله على حقوق ورفاه المشردين في السودان. تسنيم طه هي محامية حقوق الإنسان تقوم بتقديم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة الشباب والطلاب في الفاشر (دارفور).

فشلت النيابة حتى الآن في تقديم لائحة اتهام رسمية أو إجراء تحقيق نزيه في قضية الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس، ولازالت تواصل احتجاز المدافعين بناء على اعترافات انتزعها جهاز الأمن الوطني قسريا، وبالتالي فهي تتغاضى عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة. وما يؤكد ذلك هو عدم السماح لحافظ إدريس حتى الآن بالرعاية الطبية اللازمة منذ خضوعه للتعذيب. كما لم تذكر النيابة أيضا ما إذا كانت ستفتح تحقيقا في التعذيب وسوء المعاملة ضد حافظ إدريس والدكتور مضوي إبراهيم آدم، علاوة على غياب أي علامة من جانبها توحي بقيامها بممارسة الصلاحيات القضائية لتنفيذ محاكمات عادلة في هذه القضية فيما تواصل احتجازها لكلا المدافعين.

وقد سمحت النيابة للمدافعتين تسنيم طه و نورا عبيد بالبقاء تحت سيطرة جهاز الأمن والمخابرات على الرغم من إحالة القضية إلى النيابة. كما ظل آدم الشيخ -وهو سائق قديم العهد للدكتور مضوي إبراهيم آدم- أيضا تحت سيطرة الأمن الوطني الذي أتى به مرة واحدة للتحقيق إلى مقر النيابة العامة ثم اقتيد ثانيةً إلى مكان مجهول. إذن لازال الادعاء يسمح لجهاز الأمن الوطني بمواصلة احتجاز تسنيم طه و نورا عبيد و آدم الشيخ في أماكن مجهولة دون ضمانات بسلامتهم وأمنهم، كما تتجاهل أيضا شهادات عن تعرض حافظ إدريس للتعذيب وتعرض الدكتور مضوي إبراهيم آدم لسوء المعاملة.

ولاتزال صحة الدكتور مضوي إبراهيم آدم مصدر قلق حيث لم يسمح له بعد بتلقي الرعاية الطبية المناسبة التي يحتاجها. ففي 7 مارس/آذار 2017، رفضت نيابة أمن الدولة السودانية السماح للدكتور مضوي إبراهيم آدم معاينة طبيب مستقل اختاره هو برغم سوء حالته الصحية.

فرونت لاين ديفندرز تدعو السلطات السودانية إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة للدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس، وإلى الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين المذكورين، حيث تعتقد أن اجتجاز هؤلاء جميعا إنما هو بسبب عملهم المشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية أيضا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد حافظ إدريس والدكتور مضوي إبراهيم آدم بهدف نشر النتائج وتقديم الجناة للعدالة وفقا للمعايير الدولية.

28 فِبرايِر / شباط 2017
السودان تستخدم التعذيب لانتزاع الاعترافات في قضية الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس

كشفت المعلومات الأخيرة في قضية الدكتور مضوي إبراهيم آدم قيام السلطات السودانية بتعذيب زميله المدافع عن حقوق الإنسان، حافظ إدريس، وانتزاع اعترافات منه قد تستخدم لتوجيه اتهامات لكلا المدافعين، من بينها التجسس وتقويض النظام الدستوري. ووفقا للقانون السوداني، قد تؤدي هذه الاتهامات الموجهة ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس إلى عقوبة الإعدام.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وهو الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية في عام 2005 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو أيضا مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، وكان أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. مضوي هو دكتور في مجال الهندسة الميكانيكية وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، ويدير شركته الهندسية بنفسه. حافظ إدريس هو مدافع عن حقوق الإنسان يتركز عمله على حقوق ورفاه المشردين والمهاجرين في السودان.

في 15 فبراير/شباط 2017، قامت السلطات الأمنية السودانية بنقل الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس إلى مبنى النيابة العامة في العمارات، على أن تتم إحالة المدافعَين للمحاكمة بتهم ملفقة بارتكاب جرائم ضد الدولة السودانية من خلال توفير معلومات هامة لحكومات أجنبية. وعلى الرغم من قيام وسائل الإعلام الحكومية بالحديث حول هذه التهم إلا أن محاميَي المدافعَين لم يتسلما بعد أي تأكيد خطي.

لم يُقَدَّم أي دليل للتهم الكاذبة المتوقع توجيهها ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم أو حافظ إدريس، بل أنَّ "الدليل" الوحيد الذي تزعم الحكومة السودانية امتلاكه هو الاعتراف المنزوع من حافظ إدريس عن طريق التعذيب في الاحتجاز، حيث كان يخضع لأساليب تعذيب من بينها الصدمات الكهربائية والركل الشديد والضرب على الأجزاء الحساسة من طرفَي البطن مما أدى إلى تبوله بالدم.

اعتُقِل حافظ إدريس في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من قبل عناصر جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني ونُقِلَ قسرا إلى مكان مجهول. بعد ذلك بنحو أسبوعين، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم من جامعة الخرطوم مع سائقه قديم العهد معه، آدم الشيخ مختار. بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليهما، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم اعتقال نورا عبيد، المحاسبة بشركة "لامبدا" الهندسية التي يملكها مضوي ابراهيم، على يد عناصر من جهاز الأمن الوطني كانوا يستقلون سيارة بدون لوحة تسجيل. ولا يزال كل من آدم الشيخ مختار و نورا عبيد محتجزَين لدى جهاز الأمن الوطني كنوع من ممارسة الضغط على الدكتور مضوي ابراهيم آدم في القضية المرفوعة ضده. ويُذكر أنَّ الاتهامات ضد الدكتور مضوي إبراهيم آدم وحافظ ادريس بارتكاب جرائم ضد الدولة مثل التجسس وتقويض النظام الدستوري تعني أنهما قد يواجهان عقوبة الإعدام وفقا للمادة 27 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991 والذي يُزعم بأنه مبني على أساس الشريعة الإسلامية.

هناك مخاوف خطيرة على صحة حافظ إدريس، كما أنَّ هناك قلق بشأن صحة الدكتور مضوي أيضا على الرغم من أنه قد أنهى إضرابه عن الطعام.

وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية أن تبادر فورا وبدون قيد أو شرط باطلاق سراح الدكتور مضوي إبراهيم آدم و حافظ ادريس آدم الشيخ مختار و نورا عبيد، وجميع المعتقلين الآخرين في نفس القضية، معتقدةً بأن السبب الوحيد وراء احتجازهم هو عملهم المشروع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز أيضا السلطات السودانية إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد حافظ إدريس والدكتور مضوي إبراهيم آدم، بهدف نشر النتائج وتقديم الجناة للعدالة وفقا للمعايير الدولية.

1 فِبرايِر / شباط 2017
استمرار احتجاز الدكتور مضوي إبراهيم آدم مع سوء حالته الصحية

في 27 يناير/كانون الثاني 2017، تم السماح لأسرة الدكتور مضوي إبراهيم آدم بزيارته في سجن كوبر في الخرطوم. كان المدافع عن حقوق الإنسان في حالة صحية سيِّئة جراء ما لقِيَهُ من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وبسبب نقص الأدوية لحالات صحية كانت تلازمه قبل الاعتقال، وأيضا نتيجة إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 22 يناير/كانون الثاني احتجاجا على اعتقاله التعسفي من قبل السلطات السودانية. وتَوَقَّفَ مضوي إبراهيم آدم عن إضرابه عن الطعام في 27 يناير/كانون الثاني/ 2017 لمدة أسبوع واحد ولكنه قال بأنه سيلجأ ثانيةً لإضراب مفتوح في 2 فبراير/شباط/2017 إذا لم يتم عرضه للمحاكمة أو يُفرج عنه حتى ذلك الوقت.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وذو سمعة دولية، وكان الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية في عام 2005 الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، وكان أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. الدكتور مضوي حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ويباشر في ادارة شركته الهندسية.

في 27 يناير/كانون الثاني 2017، سمحت السلطات السودانية لعائلة مضوي إبراهيم آدم بزيارة المدافع عن حقوق الإنسان بهدف إقناعه بإنهاء إضرابه عن الطعام الذي كان قد بدأه في 22 يناير/كانون الثاني 2017  إحتجاجا على اعتقاله التعسفي. وذكرت عائلة المدافع بأنه كان يبدو متعَباً جدا وقد فقد الكثير من وزنه و المُثير للقلق. كما وأفادوا أيضا بأنه محروم من الدواء لحالة مرضية كان يعاني منها منذ قبل الاحتجاز. وأنه تم منعهم من سؤاله عن معاملته في الاعتقال. عقب لقائه بعائلته، عَلَّقَ المدافع إضرابه عن الطعام في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم 27 يناير/كانون الثاني معلنا بإنه سيعود خلال أسبوع لإضراب مفتوح عن الطعام إذا لم تعرضه السلطات السودانية للمحاكمة بحلول ذلك الوقت.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم وسائقه قديم العهد معه، السيد آدم الشيخ، من جامعة الخرطوم وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. في 12 ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال السيدة نورا عبيد، المحاسبة بشركة لامبدا الهندسية التابعة للدكتور مضوي، من قبل عناصر من جهاز الأمن الوطني في سيارة بدون لوحة تسجيل. ولا يزال هؤلاء جميعا رهن الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون مراجعة قضائية.

 

فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية إزاء صحة وسلامة الدكتور مضوي إبراهيم آدم وزملائه وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الاعتقال، خاصة مع الشهادات والتقارير الأخيرة حول التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء المحتجزين في السودان. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية لإطلاق سراح مضوي إبراهيم آدم وزملائه فورا ودون قيد أو شرط. كما تعرب فرونت لاين ديفندرز أيضاً عن قلقها إزاء ارتفاع استخدام الاعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة لقمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

24 يَنايِر/ كانون الثاني 2017
تعذيب الدكتور مضوي ايراهيم آدم وهو مضرب عن الطعام

في 22 يناير/كانون الثاني 2017، بدأ الدكتور مضوي إبراهيم آدم إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله التعسفي منذ 7 ديسمبر/كانون الأول من قبل السلطات السودانية. وأوضحت التقارير الواصلة اليوم قيام أعضاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بضربه بشدة وتقييده بسلاسل متصلة بزنزانته، مما يبدو أنها محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام.

قبل بضعة أيام، في 13 يناير/كانون الثاني 2017، تمكن إثنان من أشقائه من زيارته في السجن وأوجزوا بأنه بصحة جيدة. أثناء الزيارة، لم يكن مسموحا لمضوي إبراهيم آدم وإخوته بالحديث في الشأن السياسي أو في تفاصيل اعتقاله في سجن كوبر في الخرطوم.

في 12 يناير/كانون الثاني 2017، حذرت فرونت لاين ديفندرز من أن يكون مضوي إبراهيم آدم وزملاؤه عرضة لخطر متزايد بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات السودانية، وذلك بعد مرور  شهر واحد على اعتقالهم.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم وسائقه قديم العهد معه، السيد آدم الشيخ، من جامعة الخرطوم وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. في 12 ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال السيدة نورا عبيد، المحاسبة بشركة لامبدا الهندسية التابعة للدكتور مضوي، من قبل عناصر من جهاز الأمن الوطني في سيارة بدون لوحة تسجيل. ولا يزال هؤلاء جميعا رهن الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون مراجعة قضائية.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة الاعتداء على مضوي إبراهيم آدم بالضرب المبرح وتشعر بقلق بالغ على صحته وسلامته. كما أن فرونت لاين ديفندرز قلقة بشدة أيضا من عدم السماح للمدافع عن حقوق الإنسان بالوصول إلى أسرته ومحاميه بنحو منتظم.

 

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن مضوي إبراهيم آدم حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنه محتجز فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. توفير الرعاية الطبية الفورية والكافية لمضوي إبراهيم آدم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمنه وسلامته البدنية والنفسية؛

3. ضمان السماح لمضوي إبراهيم آدم  و  آدم الشيخ  بالوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلتيهما ومحامييهما.

4. ضمان أن تكون معاملة مضوي إبراهيم آدم  و آدم الشيخ، في الاحتجاز، هي وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم 43/173 والمؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

اقرأوا أيضا: صديقي مضوي عُذِّب في السودان

 

12 يَنايِر/ كانون الثاني 2017
لازال د. مضوي إبراهيم آدم وزملاؤه محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي مع تزايد خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة

في 12 يناير/كانون الثاني 2017، أنهى الدكتور مضوي إبراهيم آدم وزملاؤه شهراً واحداً في الإحتجاز بمكان مجهول لدى السلطات السودانية، مع تزايد خطورة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. في 5 يناير/كانون الثاني 2017، نظَّمَ أهالي وداعمو الموقوفين السودانيين وقفة احتجاجية لدعم المدافع عن حقوق الإنسان وزملائه أمام مقر جهاز المخابرات والأمن الوطني في الخرطوم. فقامت الشرطة وقوات الأمن السوداني بتفريق المحتجين واعتقال ابنة الدكتور مضوي إبراهيم آدم وعدد من أقاربه وطلاب الجامعة.. بعد ذلك أفرج عن المعتقلين إلا طالب واحد منهم تم احتجازه طول الليل.

الدكتور مضوي إبراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان معترف به دوليا، وكان الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الإفتتاحية عام 2005 المخصَّصة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وهو مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو). وكان الدكتور مضوي إبراهيم آدم أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان عام 2016. المدافع عن حقوق الإنسان حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم، كما يباشر أيضا بإدارة شركته الهندسية الخاصة به.

في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم وسائقه قديم العهد معه، السيد آدم الشيخ، من جامعة الخرطوم وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. في 12 ديسمبر/كانون الأول، تم اعتقال السيدة نورا عبيد، المحاسبة بشركة لامبدا الهندسية التابعة للدكتور مضوي، من قبل عناصر من جهاز الأمن الوطني في سيارة بدون لوحة تسجيل. ولا يزال هؤلاء جميعا رهن الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. بموجب قانون الأمن الوطني لسنة 2010، يمكن احتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف الشهر دون مراجعة قضائية.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق عميق على سلامة الدكتور مضوي إبراهيم آدم وزملائه وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في الإحتجاز، خاصة مع شهادات وتقارير حديثة عن التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء المحتجزين في السودان. وتدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الدكتور مضوي إبراهيم وزملاءه فورا ودون قيد أو شرط. كما تعرب فرونت لاين ديفندرز أيضا عن قلقها إزاء ارتفاع استخدام الإعتقال التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة لقمع عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

8 ديسَمْبِر / كانون الأول 2016
احتجاز مضوي ابراهيم آدم في مكان مجهول

في 7 ديسمبر/كانون الأول، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي ابراهيم آدم وسائقه السيد آدم الشيخ وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. بعد الاعتقال، قام عدد من مسؤولي جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني بحملة تفتيش لمنزل مضوي ابراهيم آدم. وياتي اختفاء الدكتور مضوي واعتقاله ضمن ممارسات ترهيب تقوم بها قوات الأمن الحكومية منذ أسابيع

الدكتور مضوي ابراهيم آدم هو مدافع عن حقوق الإنسان، معترف به دوليا، وقد فاز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية لعام 2005 المخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار. وهو أيضا مؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) التي تم حلها في عام 2009 ولا يزال غير مسموح لها باستئناف أنشطتها على الرغم من نجاح دعواها القضائية في المحاكم. منذ إنشائها في عام 2001، نفذت "سودو" بنجاح العديد من المشاريع الرامية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن مشاريع المياه والصرف الصحي والصحة العامة في ولاية النيل الأزرق الجنوبية، إحدى أكثر المناطق حرمانا في البلاد. تشارك "سودو" أيضا في الأنشطة الإنسانية بما في ذلك تقديم خدمات الطوارئ في شمال وجنوب وغرب دارفور وكذلك في مشاريع التعليم والتنمية في مجال حقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد. كان مضوي ابراهيم آدم أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016. المدافع عن حقوق الإنسان حائز على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية، وهو أستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم ومدير شركة هندسية خاصة به.

منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول، مصير ومكان وجود مضوي ابراهيم آدم و السائق آدم الشيخ لا يزال مجهولاً.

عند حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم السابع من ديسمبر/كانون الأول، أُلقيَ القبض على الدكتور مضوي ابراهيم آدم و سائقه السيد آدم الشيخ من مقر جامعة الخرطوم وتم اقتيادهما عُنوةً إلى جهة مجهولة. بعد ذلك قامت عناصر من جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني باقتياد آدم الشيخ إلى منزل مضوي ابراهيم آدم وقاموا بحملة تفتيش دقيقة هناك دون مصادرة أي شيء. وهناك مخاوف كبيرة من تعرض آدم الشيخ لخطر التعذيب أو سوء المعاملة بغرض جمع المعلومات عن مضوي ابراهيم آدم.

غالبا ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان للمضايقات والاعتقال التعسفي السري على أيدي قوات الأمن. لقد سبق أن استهدفت السلطات السودانية مضوي ابراهيم آدم بالاعتقال التعسفي مرارا والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي. وقد تم سجن المدافع عن حقوق الإنسان مرتان خلال عام 2005. وفي عام 2004، قضى مضوي إبراهيم آدم سبعة أشهر في حجز الشرطة، ووجهت له اتهامات ذات صلة بعمله في مجال حقوق الإنسان على أنها جرائم ضد الدولة، إلاّ أنَّ جميع هذه التهم أُسقطت عن المدافع عن حقوق الإنسان في جلسة محاكمة عُقِدَت في السابع من أغسطس/آب 2004 وأُطلق سراحه.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها البالغ إزاء اعتقال واحتجاز مضوي ابراهيم آدم و آدم الشيخ، ويراودها القلق العميق أيضاً على سلامتهما البدنية، خاصة بالنظر إلى النمط المتَّبع في سوء المعاملة والتعذيب للنشطاء المحتجزين في السودان. كما وتعرب عن قلقها أيضاً إزاء تزايد استخدام الاحتجاز التعسفي من قبل جهاز الأمن الوطني كأداة لقمع أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في جمهورية السودان على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن مضوي ابراهيم آدم و آدم الشيخ، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن الدافع الوحيد وراء احتجازهما هو عمل مضوي ابراهيم آدم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية لمضوي ابراهيم آدم و آدم الشيخ؛

3. التأكد من أن لدى مضوي ابراهيم آدم و آدم الشيخ إمكانية الوصول الفوري وغير المقيد إلى عائلاتهما ومحامييهما.

4. التأكد من أن معاملة مضوي ابراهيم آدم و آدم الشيخ أثناء احتجازهما، هي ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة رقم 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

22 ديسَمْبِر / كانون الأول 2010
حبس مضوي ابراهيم آدم

تم حبس المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور مضوي إبراهيم آدم، رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) والحائز على جائزة فرونت لاين ديفندرز لعام 2005. وكانت المحكمة قد استدعت الدكتور مضوي في الخرطوم صباح يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2010، واتهمته السلطات بسوء الإدارة المالية دون أن تتمكن النيابة العامة من أثبات التهمة مما قرر القاضي إعلان براءته، إلا أن السلطات السودانية أمرت القاضي ذاته بإصدار حكم جديد ضده في 22 ديسمبر/كانون الاول. ومن دون أن تكون هناك أي أدلة جديدة أو محاكمة أخرى أدان القاضي الدكتور مضوي وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع غرامة مالية قدرها 3,000 جنيه سوداني.
في 5 مارس/آذار 2009، تلقت "سودو" إخطارا من لجنة المساعدة الإنسانية (HAC) بأن المظمة قد تم إغلاقها، ثم قامت قوات الأمن بإحاطة مقر سودو. وهذه الممارسات هي جزء من حملة قمع تشنها السلطات السودانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير. وقد تمكن الدكتور مضوي ومنظمة سودو من استئناف قرار إغلاق سودو. في 21 أبريل/نيسان 2010 أصدر القاضي خالد عبد القادر صالح قراره بأن المفوض العام للجنة المساعدات الإنسانية لا يمتلك سلطة قانونية لحل الجمعيات، وبالتالي فإن أمر حل منظمة سودو يعتبر لاغيا. إلا أنه لا يزال من غير الممكن تنفيذ هذا القرار.
في الفترة ما بين عامي 2003 و 2005، تعرض الدكتور مضوي للسجن في ثلاث مناسبات منفصلة لما مجموعه أكثر من 18 شهرا. مضوي حائز على الجائزة الافتتاحية لعام 2005 المقدمة من فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر.

تعتبر فرونت لاين ديفندرز الدكتور مضوي إبراهيم آدم مسجونا تعفسيا، من دون حتى محاكمة قانونية عادلة، وذلك بسبب أنشطته السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان في السودان.

وعليه فإن فرونت لاين ديفندر تحث السلطات السودانية على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن دوافع سجنه هي فقط عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. التأكد من أن اجراءات علاج الدكتور مضوي إبراهيم آدم أثناء احتجازه، تلتزم بكافة تلك الشروط المنصوص عليها في 'المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، بموجب القرار المعتمد لدى الجمعية العامة رقم 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان قادرين على أداء عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان بدون قيود أو انتقام، بما في ذلك المضايقة القضائية.

5 مارِس / آذار 2009
حل "سودو" واعتقال وشيك لمضوي ابراهيم آدم

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء إغلاق منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) وكذلك عن معلومات تشير إلى احتمال اعتقال الدكتور مضوي إبراهيم آدم. مضوي ابراهيم هو رئيس منظمة "سودو" وأحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، والحائز على جائزة عام 2005 الافتتاحية المقدمة من فرونت لاين ديفندرز.

في الأعضاء 5 مارس / آذار 2009، تلقت "سودو" إخطارا من لجنة المساعدة الإنسانية (HAC) بأن المنظمة قد أغلقت، ثم قامت قوات الأمن بإحاطة مقر سودو. وفي اليوم نفسه، وجه تحذير لمضوي ابراهيم بمغادرة البلاد فورا لأنه سيتعرض للاعتقال.

قبل ذلك بيوم واحد، في 4 مارس / آذار 2009، داهمت قوات الامن مقر سودو في نيالا وصادرت أجهزة كمبيوتر ووثائق. وجاء ذلك بعد مداهمة مماثلة لمقر سودو في زالنجي. في 3 مارس / آذار 2009، تم إخطار مضوي ابراهيم بأن دعوى قضائية قد تم رفعها ضده من قبل مفوضية العون الإنساني لاختلاس مزعوم لمبلغ 40،000 دولار أمريكي من سودو في عام 2004.

هذه الاعتداءات المتكررة ضد مضوي ابراهيم و "سودو" تشكل جزءا من حملة القمع التي تشنها السلطات السودانية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان عقب طلب المحكمة الجنائية الدولية (ICC) توقيف الرئيس السوداني عمر البشير في يوليو / تموز 2008. وقد كثفت الحملة في الأسابيع القليلة الماضية مع اقتراب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق عمر البشير في 4 مارس / آذار 2009 م.

وكانت فرونت لاين ديفندرز قد أصدرت نداء عاجلا بشأن إغلاق وتجميد حسابات مركز الخرطوم لحقوق الإنسان والتطورات البيئية (KCHRED).

فرونت لاين ديفندرز تدين إغلاق سودو وتهديدات إلقاء القبض على مضوي إبراهيم، حيث الدافع وراء كل ذلك هو عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. كما أن فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية أيضا إزاء تصاعد الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السودانية على:

1. ضمان السلامة الجسدية والنفسية لمضوي ابراهيم في جميع الظروف.

2. إلغاء قرار إغلاق منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وإسقاط الاتهامات الموجهة ضد مضوي ابراهيم.

3. وقف كافة أعمال المضايقة ضد منظمة السودان للتنمية الاجتماعية وأعضائها.

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان قادرين على القيام بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان بدون قيود أو انتقام.

11 مارِس / آذار 2006
تعليق أنشطة مكتبين لمنظمة (سودو) في السودان

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء تقارير عن اغلاق مكتبين تابعين لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو) في زالنجي و الجنينة في غرب دارفور.

وفقا للمعلومات الواردة، في 11 مارس/آذار 2006، أصدرت لجنة المساعدات الإنسانية (HAC) في غرب دارفور، وهي هيئة حكومية تشرف على المنظمات الإنسانية في البلاد، إشعارا رسميا لمديري مكتبي "سودو"، طالبة منهما تعليق أنشطتها في محافظة غرب دارفور. ويأتي هذا القرار بعد تعديلات تشريعية مثيرة للجدل ضد المنظمات غير الحكومية تم تمريرها تحت اسم "قانون عمل المنظمات الإنسانية والتطوعية" بأغلبية برلمانية في 20 فبراير/شباط 2006. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ قانون دون أن يمضي عليها الرئيس.

إضافة إلى ذلك، في رسالة منفصلة أعطت لجنة المساعدات في زالنجي تعليمات إضافية بتأريخ 11 مارس/آذار 2006 لتعليق الأنشطة ومصادرة الأصول وفق التشريع الجديد. وأمرت مديري مكتبي سودو في زالنجي  و الجنينة بتسليم جميع أصول المنظمة بما فيها سيارات ودراجتين ناريتين وغلق المركز الصحي و مركز التغذية وتوزيع الغذاء، وتسليم مفاتيح وقرطاسية المنظمة، وإعداد تقرير شامل عن إيرادات ومصروفات المنظمة.

كما بلغنا أيضا عن إرسال لجنة المساعدات رسالة إلى البنك الزراعي تأمره بإغلاق حساب مكتب سودو في غرب دارفور ووقف جميع المعاملات ابتداءً من 13 مارس/آذار 2006.

وسبق أن تم إغلاق مكتب سودو في زالنجي في يناير/كانون الثاني 2006، ولكن أعيد فتحه بعد مفاوضات وتدخل من وزير الشؤون الإنسانية. كان قرار لجنة المساعدات ينص على السماح لهم بالاستمرار في العمل إذا لم تقم المنظمة بالعمل في "الحماية والأنشطة الاجتماعية" واكتفت بالعمل في برامج الصحة والتعليم والمياه والزراعة. من الواضح أن سبب قيام لجنة المساعدات بغلق مكتبي سودو معا هو لمنعها من بناء السلام ومن أنشطة حقوق الإنسان في غرب دارفور، وبالتالي فهو قرار تعسفي.

31 مايو / أيار 2005
اضطهاد مستمر ضد أعضاء "سودو"

 

لا يزال العضو بمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، صلاح محمد عبد الرحمن، رهن الاحتجاز منذ أن اعتقلته قوات الأمن في شمال كردفان مع الدكتور مضوي في 24 يناير/كانون الثاني 2005. وبحسب التقارير فهو معتقل الآن في سجن كوبر في الخرطوم. وهو من المشاركين في تنفيذ مشروع بناء السلام في جنوب دارفور.

محمد موسى الدود، متطوع مع سودو، اعتقل في 4 فبراير/شباط 2005 في الخرطوم، وبدأ إضرابا عن الطعام في 10 مارس/آذار 2005. ولازال مكان وجوده غير معروف. أما يوسف الكبير -عضو الجمعية العامة للمنظمة- فقد اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، دون السماح له باللقاء بعائلته أو محاميه، ولازال مكان وجوده غير معروف.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن عميق قلقها على سلامة الدكتور مضوي، رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية، الذي ألقي القبض عليه في ثلاث مناسبات على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية، آخرها في يوم الأحد 8 مايو/ 2005 في شمال الخرطوم مع زميله ياسر سليم و السائق عبد الله طه، قبل ساعات من سفرهم المقرر إلى أيرلندا لاستلام الجائزة الافتتاحية المقدمة من فرونت لاين ديفندرز للمدافعين. وقد تم الإفراج عن ثلاثة مدافعين في نهاية المطاف، إلا أن الدكتور مضوي لا يزال يواجه اتهامات بموجب المادتين 53 و 57 من القانون الجنائي لعام 1991 بتهمة "التجسس ضد البلاد" و "تصوير مناطق عسكرية". ويذكر أن المادة 53 تنص على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وتخشى فرونت لاين ديفندرز من أن يكون نمط الإعتقال المتكرر للدكتور مضوي هو أسلوب مستحدث من قبل قوات الأمن السودانية لغرض إسكاته ومنعه من القيام بأنشطته في مجال حقوق الإنسان، والتي منها العمل الحيوي كالإغاثة الإنسانية في دارفور.

 

 

8 مايو / أيار 2005
اعتقال الدكتور مضوي قبل أن يحين موعد تلقية جائزة فرونت لاين ديفندرز الافتتاحية

في 8 مايو/أيار 2005، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور ابراهيم مضوي قبل أن يحين موعد سفره إلى أيرلندا لاستلام جائزة فرونت لاين ديفنرز الافتتاحية للمدافعين، في 13 مايو/أيار 2005، من الرئيسة الايرلندية ماكاليس. وبلغنا بأنه تم اعتقال الدكتور مضوي في شمال الخرطوم مع زميله ياسر سليم وسائقه عبد الله طه، واحتجز هو في سجن الأمن بشمال الخرطوم.

ورغم تفهم فرونت لاين دينفدرز بأنه لم يتم توجيه تهمة ضده، وأنه سوف يسمح لعائلته ومحاميه بزيارته، إلا أ، هناك قلق من أن يكون قد تم نقله إلى جهة أخرى.

لقد سبق أن قامت السلطات السودانية باعتقال الدكتور مضوي مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. في 24 يناير/كانون الثاني 2005، أقدم أفراد من الأمن الوطني السوداني والمخابرات باعتقال الدكتور مضوي في شمال كردفان. بعد ثلاثة أيام نقل إلى الخرطوم واحتجز هناك حتى 3 مارس/آذار 2005. ووفقا للمعلومات الواردة تم احتجاز الدكتور مضوي فيما يعرف ب "بيت الأشباح" في الخرطوم، وهو منزل خاص يستخدم كمركز اعتقال سري.

دخل الدكتور مضوي في إضراب عن الطعام في 19 فبراير/شباط 2005، مطالبا باتهامه أو الإفراج عنه، وكذلك احتجاجا على استمرار اعتقاله السري. تم نقله إلى المستشفى في 26 فبراير/شباط 2005 ثم مثل أمام النائب العام ووجهت له تهمة "محاولة الانتحار" التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سنة واحدة بموجب المادة 133 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن هذه التهمة هي دلالة على فشل السلطات السودانية في العثور على أي مخالفة أخرى منه لاتهامه.

في عام 2004، أمضى الدكتور مضوي سبعة أشهر في حجز الشرطة، وكان قد اتهم بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان، بارتكاب جرائم ضد الدولة. في جلسة محاكمته في 7 أغسطس/آب 2004، أسقطت جميع التهم الموجهة إلى الدكتور مضوي وأطلق سراحه.

ويساور فرونت لاين ديفندرز المخاوف من أن يكون اعتقال الدكتور مضوي محاولة جديدة من قوات الأمن لإسكاته ومنعه من مزاولة نشاطه الحقوقي.

24 يَنايِر/ كانون الثاني 2005
إعتقال ثلاثة من أعضاء منظمة السودان للتنمية الاجتماعية

يساور فرونت لاين ديفندرز القلق العميق على سلامة ثلاثة سوادنيين مدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، وهم؛ الدكتور مضوي إبراهيم آدم، و صلاح محمد عبد الرحمن، و أديب عبد الرحمن.

عند الساعة الثانية من فجر يوم 24 يناير/كانون الثاني 2005، ألقي القبض على الدكتور مضوي، رئيس هذه المنظمة، من منزله في كوندوا بشمال كردفان، مع صديقه صلاح محمد عبد الرحمن. وتم نقلهما إلى مكان سري واحتجازهما في مركز الاعتقال المعروف باسم "بيت الأشباح" في حي كوبر بالخرطوم.

و "بيت الأشباح" هو منزل خاص يستخدم كمركز اعتقال سري. أثناء احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، كان الدكتور مضوي مودعا في حبس إنفرادي ومحروما من الضوء الطبيعي والعناية الطبية، ولم يكن يُسمح له بالوصول إلى أسرته ومحاميه.

في 19 فبراير/شباط 2005، بدأ الدكتور مضوي إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي. وفي 26 فبراير/شباط، تم نقله إلى مستشفى خاص في الخرطوم لتلقى العلاج الطبي.

صلاح محمد عبد الرحمن كان في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله. ويُنقل بأن آخر مرة رأى فيها الدكتور مضوي زميله صلاح محمد عبد الرحمن كان في 28 يناير/كانون الثاني 2005، عندما تم نقلهما من مقر الأمن في العُبيد إلى الخرطوم. ومنذ ذلك اليوم لا توجد أي معلومات عن مكان وجود صلاح محمد عبد الرحمن.

في 8 مارس/آذار 2005، أبلغ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان منظمة "سودو" بأن الدكتور مضوي مفرج عنه منذ 3 مارس/آذار دون توجيه أي تهمة ضده.

وتعلم فرونت لاين ديفندرز أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني قد يكون مشتبها في أن يكون الدكتور مضوي قد قام بإنشاء منظمة غير مسجلة في كردفان. ولكن من المعلومات الواردة تبين أن الدكتور مضوي اتُّهِم من قبل مدعي الجنايات ضد الدولة بمحاولة الانتحار بموجب المادة 133 من القانون الجنائي. وفرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية إزاء هذه الإتهامات وتدعو إلى إسقاطها فورا حيث أنه من الواضح بأن الدكتور مضوي يتعرَّض للإضطهاد بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

وسابقاً قد تعرَّضَت "سودو" وأعضاؤها في الماضي للإستهداف من قبل السلطات السودانية.

في 20 سبتمبر/أيلول 2004، تم اعتقال أديب عبد الرحمن، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية في زاليجي، في دارفور بالخرطوم. ومنذ اعتقاله لم تكن هناك أي معلومات عن أديب أو مكان وجوده. ولذلك فإن فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية على سلامة أديب عبد الرحمن.

في ديسمبر/كانون الأول 2003، اعتُقِلَ مضوي من منزله، بعد زيارة لدارفور. ووُجِّهَت إليه تهمة ارتكاب "جرائم ضد الدولة"، مع وجود أدلة ضده والتي من بينها حيازة وثائق من منظمة العفو الدولية. وكان ليتعرض لحكم الإعدام، إلاّ أن الحكومة أسقطت القضية المرفوعه ضده في أغسطس/آب 2004.

إن فرونت لاين ديفندرز قلقة للغاية إزاء استهداف ثلاثة من أعضاء منظمة السودان للتنمية الإجتماعية، خاصة وإنَّ "سودو" هي منظمة غير حكومية توفر التعليم في مجال حقوق الإنسان في دارفور وتقدم المساعدة للنازحين محليا في دارفور. كما أن فرونت لاين ديفندرز قلقة ايضا من أن يكون سبب استهداف أعضاء سودو من قبل قوات الأمن هو عمهلم المشروع في دارفور.