Back to top

مضايقات قضائية ضد أحمد المنصري

الحالة: 
يواجه اتهامات وموقوف عن العمل
الحالة

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، تم إيقاف النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد المنصري، عن عمله في سكن جامعة سعد دحلب في تيارت بالجزائر.

تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان أحمد المنصري مرّات عديدة للمثول أمام محكمة قصر شلالة في تيارت ، حيث يواجه تهما جنائية عديدة، منها "الإفتراء باتهام الشرطة أو مسؤولي العدالة". وقد وجهت إليه هذه الاتهامات بعد أن تقدم بشكوى رسمية متهما ضابط شرطة بتعذيبه في يونيو / حزيران 2018 ، والذي هو أحدث حلقة من سلسلة المضايقات التي تمارَس ضد المدافع عن حقوق الإنسان.

حول أحمد المنصري

Ahmed Mansriأحمد المنصري، مدافع عن حقوق الإنسان ومدون ونقابي في الجزائر. هو رئيس قسم من الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، وهي جمعية مستقلة وتعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن والجماعات المسلحة في الجزائر. وتركِّز هذه المنظمة عملها بشكل رئيسي على حالات سجناء الرأي والاختفاء القسري.

30 نوفَمْبِر / تشرين الثاني 2018
إيقاف أحمد المنصري عن العمل

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، تم إيقاف النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد المنصري، عن عمله في سكن جامعة سعد دحلب في تيارت بالجزائر.
رفضت إدارة الخدمات الجامعية في تيارت قبول طلب كان قد تقدم به المدافع لإجازة مدتها ثلاثة أيام،  وأصرت على إيقافه عن العمل احترازيا لحين جلسة استماع له مع اللجنة التأديبية. كما استتبع الإيقاف التعليق الفوري لراتبه. ويذكر أن القانون الأساسي للخدمة المدنية ينص على أن الخصم للغياب غير المبرر يجب أن ينال فترة الغياب دون عقوبات تأديبية أخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أحمد المنصري لمضايقات ومحاولات ترهيب؛ حيث كان قد نُقل سابقاً للعمل في جامعة أخرى تبعد 116 كم من منزله لمدة ستة أشهر كعقوبة تأديبية. ويعتقد أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منعه من القيام بعمله السلمي كنقابي.
 

25 اكتوبر / تشرين الأول 2018
مضايقات قضائية ضد أحمد المنصري

تم استدعاء المدافع عن حقوق الإنسان أحمد المنصري مرّات عديدة للمثول أمام محكمة قصر شلالة في تيارت ، حيث يواجه تهما جنائية عديدة، منها "الإفتراء باتهام الشرطة أو مسؤولي العدالة". وقد وجهت إليه هذه الاتهامات بعد أن تقدم بشكوى رسمية متهما ضابط شرطة بتعذيبه في يونيو / حزيران 2018 ، والذي هو أحدث حلقة من سلسلة المضايقات التي تمارَس ضد المدافع عن حقوق الإنسان.

للقراءة أو التحميل - بصيغة بي دي إف

في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، تم استدعاء المدافع إلى محكمة قصر شلالة في تيارت ، حيث وجهت إليه تهمة "الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجباته عن طريق الكلمات أو الإيماءات أو التهديدات" وذلك وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات الجزائري. وفي 15 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، وُجهت إلى أحمد منصري تهمة "التشهير بالإفتراء ضد الشرطة أو مسؤولي العدالة" (المادة 300). بعد ذلك استدعي للمثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2018 ، حيث واجه اتهامات بـ "الإساءة إلى مؤسسة حكومية" (المادة 144 مكرر) ، وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بـ "خرق المراسيم والقوانين التي تتخذها السلطة الإدارية قانونًا" (المادة 459) و "الدعوة إلى تجمع غير مسلح" و "الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية الواجب بالكلمات أو الإيماءات أو التهديدات" (المادة 100).

وترتبط هذه الاتهامات مباشرة بشكوى رفعها أحمد منصري ضد ضابط الشرطة الذي اعتدى عليه في مركز شرطة قصر شلالة في تيارت ، في 12 يونيو/حزيران 2018 ، حيث كان على المدافع عن حقوق الإنسان حضور جلسة استماع في مركز الشرطة في قضايا أخرى رُفعت ضده في عام 2012. وقد أفاد أحمد منصري بأنه تعرض لسوء المعاملة الجسدية والنفسية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً. في ذلك اليوم: تعرض للضرب في ساحة مركز الشرطة ، ثم سُحِبَ إلى مكان مجهول وتُرك هناك وهو ينزف دون الحصول على أي رعاية طبية. وفي وقت لاحق من تلك الليلة ، أحضره صديق إلى مستشفى المدينة وخضع هناك لعلاج استمر يومان. وأصدرت المستشفى تقريراً طبياً يوثق العنف الذي تعرض له في مركز الشرطة.

بعد أن تقدم أحمد منصري بالشكوى ، أصدرت محكمة سوغور في تيارت حكماً بسجن ضابط الشرطة المعني لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، إلا أن محكمة العدل في تيارت برأت الضابط في الاستئناف بعد أن تم تغيير الشهادة الطبية.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدافع عن حقوق الإنسان المرتبط بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ، فأحمد منصري نفسه يواجه مضايقات قضائية مستمرة من قبل السلطات الجزائرية منذ عام 2012

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء المضايقات القضائية المستمرة التي تمارَس بحق المدافع عن حقوق الإنسان ، معتقدةً أن  الدافع وراء ما يتعرض له من اتهامات هي فقط عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الجزائرية على:
الإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة إلى أحمد منصري حيث يُعتقد بأن دافعها الوحيد هو عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان ، ووقف جميع أشكال المضايقات ضده؛
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة البدنية والنفسية لأحمد منصري؛
ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبلا أي قيود.