Back to top

اعتقال آية حجازي

الحالة: 
براءة
الحالة

وفي 16 نيسان / أبريل 2017، برأت محكمة القاهرة الجنائية المدافعين عن حقوق الأطفال آية حجازي و زوجها محمد حسنين و ستة آخرين من زملائهم بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز، حيث قررت المحكمة أن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة. وبسبب ضلوع هؤلاء المدافعين الثمانية في أنشطة مؤسسة بلادي لأطفال الشوارع اتهموا بارتكاب جرائم عصابات منظمة، والتي من بينها اختطاف الأطفال والاتجار بهم.

 

حول آية حجازي

Aya Hegaziآية حجازي هي مدافعة عن حقوق الأطفال، قررت العودة إلى مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني للمساهمة في التنمية الاجتماعية وحقوق الطفل. في فبراير/شباط 2014، أطلقت هي وزوجها، محمد حسنين، مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع.

18 أبريل / نيسان 2017
تبرئة آية حجازي وأعضاء مؤسسة بلادي

وفي 16 نيسان / أبريل 2017، برأت محكمة القاهرة الجنائية المدافعين عن حقوق الأطفال آية حجازي و زوجها محمد حسنين و ستة آخرين من زملائهم بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز، حيث قررت المحكمة أن التهم الموجهة إليهم لا أساس لها من الصحة. وبسبب ضلوع هؤلاء المدافعين الثمانية في أنشطة مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع اتهموا بارتكاب جرائم عصابات منظمة، والتي من بينها اختطاف الأطفال والاتجار بهم.
على مدى السنوات القليلة الماضية، تركز عمل آية حجازي و محمد حسنين على حقوق الأطفال. في فبراير/شباط 2014، وبمعية زوجها، محمد حسنين، أطلقت آية حجازي مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع بهدف معالجة محنة أطفال الشوارع الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس في مصر، وتعليمهم القراءة والكتابة والفنون، وعقد ورش إعادة التدوير، وغيرها من الأنشطة. كما قامت المؤسسة بتنظيم حملات للدفاع عن حقوق الطفل، إلى جانب مبادرات أخرى عديدة لتحسين حياة أطفال الشوارع.

تم اعتقال آية حجازي و محمد حسنين مع زميلين لهما لأول مرة في مايو/أيار 2014 واتهموا زورا باختطاف أحد الأطفال الذين كانت المؤسسة قد آوته لتحميه. فتم احتجاز المدافعين آية حجازي و محمد حسنين لثلاث سنوات قيد التحقيق والمحاكمة، تم خلالها تأجيل محاكمتها عدة مرات.

ووفقا للمعايير القانونية الدولية، لا يجوز استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كحل أخير. ومع ذلك استخدمت مصر الاحتجاز السابق للمحاكمة كوسيلة لمحاكمة ومعاقبة المدافعين بغرض إعاقة عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان. ويفيد أبرز تقرير صدر في مايو/أيار 2016 عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل عن 1,464 شخصا، معظمهم من المتظاهرين السلميين، في الحبس الاحتياطي لفترات تجاوزت الحدود القانونية ودون وسائل للطعن في قرار القاضي بتجديد احتجازهم.

وفي حين ترحب فرونت لاين ديفندرز بتبرئة آية حجازي و محمد حسنين وزملائهما، فإنها تكرر دعوتها للسلطات المصرية بعدم استخدام الاحتجاز ما قبل المحاكمة كوسيلة لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من مواصلة عملهم السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

18 فِبرايِر / شباط 2016
استمرار محاكمة واحتجاز المدافعَين عن حقوق الإنسان آية حجازي ومحمد حسنين

كان من المقرر عقد جلسة محاكمة للمدافعين عن حقوق الطفل السيدة آية حجازي والسيد محمد حسنين وخمسة آخرين في القضية المرفوعة ضد مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع إلا أنه تم تأجيلها مرة أخرى، وتأجلت إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وسوف يتم استمرار حبس المدافعين في الاحتجاز السابق للمحاكمة. وهم محتجزون منذ مارس/آذار 2014 بتم ملفقة عديدة.

 

الجلسة الخامسة المقررة في 17 فبراير/شباط 2016 لمحاكمة مدافعي حقوق الطفل السيدة آية حجازي والسيد محمد حسنين وخمسة آخرين في القضية المرفوعة ضد مؤسسة بلادي لرعاية أطفال الشوارع تم تأجيلها.

وسوف يتم استمرار حبس هؤلاء المدافعين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وذلك بعد أن تم احتجازهم لمدة 22 شهرا بتهم ملفقة متعددة.

في 17 فبراير/شباط 2016، تأجلت الجلسة الخامسة في القضية المرفوعة ضد آية حجازي ومحمد حسنين وخمسة آخرين إلى 23 مارس/آذار 2016، وذلك لسبب عدم قدرة أحد الفنيين الذين عينتهم المحكمة على تشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يحتوي أدلة متصلة بمحاكمتهم . في 23 مارس/آذار 2016، سوف تعين المحكمة لجنة فنية من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري للنظر في القضية وأجهزة الكمبيوتر التابعة للمؤسسة، على أن تقدم تقريرها في جلسة لاحقة مقررة في 20 أبريل/نيسان 2016.

تم تأجيل أربع جلسات محاكمة في القضية المرفوعة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لأسباب إجرائية، بدأت أولاها في 14 مارس/آذار 2015. ونتيجة لذلك، قضى المدافعون آية حجازي ومحمد حسنين وباقي المتهمين في القضية حتى الآن في الحبس الاحتياطي لمدة 22 شهرا. وجهت لهم سبع تهم جنائية ابتدائية، من ضمنها إنشاء وتشغيل مجموعة إجرامية بغرض الاتجار بالبشر. الاعتداء الجنسي على الأطفال باستخدام القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع، والاستغلال الجنسي للأطفال لتصوير مواد إباحية، والمشاركة في المظاهرات، وجمع التبرعات، واحتجاز الأطفال في مكان خاص، وتعذيب الأطفال جسديا، والاعتداء على الأطفال لإجبارهم على المشاركة في السلوك الخلاعي والجنس.

تقرير الطب الشرعي الذي صدر بعد إجراء الفحص على الأطفال المعنيين في هذه القضية نفى معظم التهم ضد المدافعَين عن حقوق الطفل. ولم تذكر التقارير عن وجود آثار للعنف أو التعذيب عليهم، ولم تقدم النيابة العامة أي دليل لإثبات هذه التهم. وعلى الرغم من ذلك، وصفت وسائل الإعلام المحلية، وبدعم من وزارة الداخلية، المؤسسة كعصابة تعمل على تجنيد الأطفال للمشاركة في المظاهرات ضد الجيش والشرطة، وذلك باستخدام مقابلات واستجوابات ملفقة لهذا الغرض يذكر فيها الأطفال مشاركتهم في المظاهرات بتحريض من المؤسسة.

في البدء، تم تحويل آية حجازي ومحمد حسنين إلى محكمة عابدين في 8 سبتمبر/أيلول 2014، رغم أن التحقيق كان قد بدأ في القضية في الجلسة العامة لنيابة وسط القاهرة في 3 مايو/أيار 2014. في 1 مايو/أيار 2014، قامت شرطة عابدين باقتحام مقر مؤسسة بلادي وإلقاء القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان. وجاء الإقتحام بدون أمر قضائي بعد أن تقدم رجلٌ بشكوى تفيد أن ابنه المفقود محتجزٌ منذ أكثر من 15 يوماً في مكتب المؤسسة الواقع على شارع محمد محمود بوسط القاهرة. وسبق أن جاء الرجل إلى مكتب المؤسسة مع مجموعة كبيرة للبحث عن ابنه، ولكنه لم يجده هناك فهدد أعضاء المؤسسة بالانتقام. وعاد فعلا بعد ساعة واحدة بمعية رجال الشرطة للتفتيش في المبني واعتقال آية حجازي، ومحمد حسنين، وغيرهما من الموجودين في المكتب. وتم أثناء الاقتحام مصادرة أجهزة كمبيوتر ووثائق، تلى ذلك مداهمة منزل آية حجازي ومحمد حسنين بعد بضعة أيام. وتم ختم منزلهما بالشمع وصودرت ممتلكاتهما الشخصية مع الهويات الشخصية.

منذ ديسمبر/كانون الاول عام 2013، وجميع محاولات مؤسسة بلادي للتسجيل كجمعية مدنية لدى وزارة التضامن الاجتماعي لم تحضى بالموافقة. وقد ورد في خطاب رسمي من وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا التسجيل يتوقف على ما ستفضي إليه نتائج القضية الحالية، دون تقديم أي أسباب لرفض محاولات تسجيل المؤسسة من قبل.