Back to top

تأريخ الحالة: نبيل رجب

الحالة: 
قيد الحجز في المستشفى
الحالة

في 10 يوليو / تموز، أصدر أحد القضاة البحرينيين حكما بالسجن لمدة عامين ضد نبيل رجب، وذلك بعد إدانته بتهمة "تقويض مكانة الحكومة وسمعتها".

ولا يزال يواجه قضايا أخرى من المقرر استئنافها في 7 أغسطس/آب.

هناك مخاوف جدية على صحة نبيل رجب منذ أن خضع لعملية جراحية لقرحة نازفة في ظهره في 5 أبريل/نيسان 2017. فقد أعيد نبيل إلى زنزانته الإنفرادية بمركز شرطة الرفاع الغربي مباشرة بعد العملية الجراحية برغم خطر الإلتهاب. ووفقا لأسرته، "أُجبر نبيل رجب على البقاء بملابس القذرة الملطخة بالدماء، دون السماح له بأي مواد صحية لمدة يومين"، وأن لديه "جرح عميق ومفتوح يسبب له ألما شديدا ويحتاج إلى عناية مستمرة، وما يزيد الوضع سوءاً هو أنه يعاني من ضعف في المناعة". وفي 8 أبريل/نيسان، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان إلى عيادة الشرطة حيث لا يزال يتلقى العلاج لجرحه المصاب.

حول نبيل رجب

nabeel_rajabنبيل رجب هو مدافع عن حقوق الإنسان و رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان. وهو واحد من أبرز المدافعين العرب في مجال حقوق الإنسان، وكان صوتا بارزا في الربيع العربي في البحرين. وقد واجه الترهيب والاعتقال والاحتجاز والمنع من السفر بسبب نشاطه، كما تم الحُكم عليه بالسجن في انتهاك لحقَّيه في التجمع والتعبير.

<
10 يوليو / تموز 2017
الحكم على نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين

في 10 يوليه/تموز، حكمت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين على نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين. حيث أدان القاضي نبيل رجب بـ "نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي من شأنها أن تقوِّض مكانة المملكة وسمعتها"، وذلك في إشارة إلى المقابلات الإعلامية التي أجريت مع المدافع عن حقوق الإنسان خلال عامي 2015 و 2016.

ولا يزال نبيل محتجزا في المستشفى، منذ أن خضع لعملية جراحية لقرحة نازفة في أوائل إبريل/نيسان يعتقد أنه أصيب بها بسبب سوء معاملته في السجن.

ومن المقرر أن تستمر محاكمة نبيل في 7 أغسطس/آب على خلفية قضايا أخرى، أهمها ما يتعلق منها بنشاطه على "تويتر".

30 ديسَمْبِر / كانون الأول 2016
اعتقال نبيل رجب مجددا برغم أمر قضائي بالإفراج المؤقت عنه

على الرغم من قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن نبيل رجب، أبرز مدافع عن حقوق الإنسان في البحرين، على خلفية تغريدات في تويتر، تم اقتياده فورا إلى الحجز من جديد لتحقيقات أخرى تتعلق بمقابلات متلفزة تعود إلى عام 2015 يناير/كانون الثاني 2016. إن "هذه التهم المعلقة ضده لا أساس لها ويجب إسقاطها والإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط"، كما قالت المنظمات المكلفة بمهمة مشتركة لمراقبة المحاكمة؛ مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الفدرالية الدولية - المنظمة الدولية ضد التعذيب)، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و فرونت لاين ديفندرز، و مركز الخليج لحقوق الإنسان.

يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2016، وبعد تحشيد هام من أجل إطلاق سراحه، استجابت المحكمة الجنائية العليا الخامسة في المنامة لطلب الإفراج المؤقت عن نبيل رجب، بعد إخفاقها في تقديم أي أساس أو أدلة كافية على وجود صلة بينه وبين حساب تويتر المعني بتغريدات حول اليمن وسجن جَوّ (أنظر أدناه).

وقال أحد مراقبي سير المحاكمة إن "الأدلة المزعومة التي جاء بها خبير الحاسوب كانت سيئة للغاية، ولم تقدم أكثر من مجرد بحث عادي على محرك  جوجل"، مضيفاً: بأن "الشاهد الخبير الذي كان يفترض أن يكون محايداً هو موظف حكومي بوزارة الداخلية البحرينية".

وفقا لمذكرات الدفاع التي قدمها محامي رجب خلال الجلسة: "لم يكن هناك أي مبرر قانوني سليم لاعتقال نبيل رجب بعد هذه المحاكمة وذلك بسبب عدم وجود أدلة منذ اللحظات الأولى من هذه القضية. الأدلة المقدمة من ما يسمى بخبير وزارة الداخلية أمام المحكمة اليوم توضح أكثر من أي وقت مضى بأنه لم يكن هناك أي دليل فني لدعم هذا الادعاء، بل ربما لم يكُن هناك أي دليل من قبل في هذا الإتجاه. وبالتالي يجب أن يتم إطلاق سراح نبيل رجب فورا". وافق القاضي وأمر بالإفراج المؤقت عن رجب لحين موعد الجلسة المقبلة المقررة في 23 يناير/كانون الثاني 2017 والتي ستسمح فيها المحكمة  للنيابة العامة بتقديم أدلة جديدة ضد نبيل رجب، وذلك بطلب من النيابة العامة.

ولا يزال نبيل رجب يواجه اتهامات بـ "الإساءة إلى بلد أجنبي" (السعودية) و "الاساءة لمؤسسات وطنية"، وذلك على خلفية مزاعم تتعلق بتعذيب السجناء في سجن جَوّ البحريني في مارس/آذار 2015. كما لايزال يواجه عقوبة سجن قد تصل الى 15 عاما لتغريدات انتقدت مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها المملكة العربية (السعودية) في اليمن، والتي وفقا للأمم المتحدة، هي مسؤولة عن مقتل الآلاف من المدنيين حتى الآن. ولا يزال حظر السفر المفروض عليه ساريا كما كان منذ نحو ثلاث سنوات.

بعد ذلك اقتيد رجب إلى إدارة التحقيقات الجنائية على أن يتم الإفراج المؤقت عنه، إلا أنه أعيد اعتقاله في اليوم ذاته ونقل إلى النيابة العامة للتحقيق معه حول مقابلات متلفزة يعود تاريخها إلى عام 2015 يناير/كانون الثاني 2016، والذي كان قد بدأ في منتصف يونيو/حزيران 2016. وسيتم احتجازه لمدة سبعة أيام لهذه الاتهامات. ويبدو أن هذه المقابلات كانت مع شبكات التلفزيون التي تدعم المعارضة البحرينية؛ شبكة إعلامية بحرينية في المملكة المتحدة، وشبكة لبنانية، وأخرى إيرانية.

وقال مراقب المحاكمة نفسه: "إنه لمن المؤسف أن تأمر المحكمة بالإفراج المؤقت عن نبيل رجب فقط بعدما عجزت عن إيجاد أي دليل بعد مرور أكثر من عام على قضية تويتر. كما أنه من غير العادي اقتياده مرة أخرى فورا إلى السجن للتحقيق معه بتهم تتعلق بأحداث يعود تاريخها إلى عام 2015 يناير/كانون الثاني ، في قضية ظلت ساكنة تماما منذ منتصف يونيو/حزيران 2016.

نبيل رجب، هو مؤسس ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ما بين 2012-2016، وعضو اللجنة الاستشارية المعنية بالشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش. وقد أدت تغريدات على حسابه في تويتر، حول الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده (السعودية) في اليمن، أولا إلى اعتقاله  في 2 أبريل/شباط 2015. وبقي في السجن حتى حصل على عفو ملكي لأسباب صحية فتم الإفراج عنه في 13 يوليو/تموز 2015. ثم اعتقل في 13 يونيو/حزيران 2016 لمقابلات تلفزيونية. وخلال احتجازه لهذه المقابلات تمت أيضا إحالته على المحكمة الجنائية على خلفية تغريدات الحرب على اليمن. وقد بقى محتجزا على خلفية هذه الاتهامات لغاية 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

لقد عانى نبيل من حالة صحية سيئة بداخل السجن، ومنها مشاكل في القلب. وما يقلق بشأنه أكثر هو أن الغالبية العظمى من فترة احتجازه كان في الحبس الانفرادي دون الحصول على الرعاية المناسبة. ويذكر أن زنزانته مكيفة ولكنها قذرة ومليئة بالصراصير. في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تم نقله إلى مستشفى قوة دفاع البحرين لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة. وقد نقل لزنزانته بعد ثلاثة أيام على إجراء العملية على الرغم من خطورة ذلك عليه.

وأردف مراقب المحاكمة قائلاً: "إن احتجاز شخص في الحبس الانفرادي لفترات طويلة يعتبر دوليا شكلا من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي قد ترقى إلى حد التعذيب. وقد يكون للحبس الانفرادي تأثير مدمر على الصحة العقلية للسجين".

وتستند الاتهامات الخاصة بالتغريدات حول اليمن على المواد 133 و 160 من قانون العقوبات البحريني وقد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات في السجن لمن "يبث عن عمد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة في زمن الحرب". فيما تستند الاتهامات حول المقابلات المتلفزة إلى المادة 134 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة سجن تتراوح ما بين ثلاثة أشهر و ثلاث سنوات للإفصاح المتعمد عن "أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو ضارة حول الأوضاع الداخلية إلى الخارج أو ممارسة أي شكل من أشكال الأنشطة التي تضر بالمصالح الوطنية".

في سبتمبر/أيلول 2016، بدأ تحقيق أخر ضد رجب في أعقاب ما نشرته له "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها بتأريخ 5 سبتمبر/أيلول 2016، حيث نقل من خلالها صورة عن ظروف سجنه واعتقاله. وتعتبر هذه تهمة "نشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة عمدا في الخارج لإضعاف هيبة الدولة" وتترتب عليها عقوبة إضافية بالسجن لمدة سنة واحدة إذا ما تمت إدانته.

في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم استجواب رجب بخصوص رسالة نشرت باسمه في صحيفة "لوموند" الفرنسية بتأريخ 19 ديسمبر/كانون الأول،  حث من خلالها باريس وبرلين إلى "إعادة تقييم علاقتها مع [الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي]، التي تعمل بنشاط ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأجيج نيران العنف والتطرف".

ويذكر أن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وممثليات الحكومات في كافة أنحاء العالم كانت قد دعت للإفراج عن رجب، ومن بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وحملتها " #حريتهم_حقهم " التي أسمته سجين شهر سبتمبر/ايلول، و حملة  (إعادة التغريد من أجل الحرية) من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وتخصيص صفحة خاصة له من "تأريخ الحالة" على موقع فرونت لاين ديفندرز.

وتدعو كل من؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و فرونت لاين ديفندرز، و مركز الخليج لحقوق الإنسان، و المرصد (الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان - المنظمة الدولية ضد التعذيب) حكومة البحرين إلى:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وكذلك إزالة حظر السفر عنه؛

2. الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، بما في ذلك ضمان أن يكون الخبراء الفنيين مستقلين، و؛

3. إنهاء كافة أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين في البحرين، والتي من بينها فرض حظر السفر الذي تعرضوا له في انتهاك لحقوقهم في حرية التجمع وحرية التعبير والتنقل.

10 نوفَمْبِر / تشرين الثاني 2016
تأجيل النطق بالحكم في قضية نبيل رجب

في 31 أكتوبر/تشرين الأول، أجلت المحكمة الجنائية العليا الرابعة في البحرين محاكمة المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب حتى 15 ديسمبر/كانون الأول بغية حضور خبير فني من وحدة جرائم الإنترنت للتوصل إلى الشخص الذي يدير حساب رجب في تويتر. وعلى الرغم من مرضه، لا تزال السطات ترفض الإفراج عن نبيل رجب بكفالة وتصر على سجنه على خليفة تغريداته المزعومة حول الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف بقيادة (السعودية) على اليمن ونشاطاته الداعمة لحقوق الإنسان، وذلك في انتهاك لحقه في حرية التعبير.

في الاول من نوفمبر/تشرين الثاني، دعى عدد من المنظمات (مركز الخليج لحقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب -في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وفروت لاين ديفندرز) للإفراج عن نبيل رجب فورا ودون قيد أو شرط.

6 سِبْتَمْبِر / أيلول 2016
اتهام نبيل رجب بـ "تقويض هيبة" البحرين

تم تأجيل محاكمة نبيل رجب إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

 

في 5 سبتمبر/أيلول 2016، وُجِّهت للمدافع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، تهمة "تقويض هيبة" البحرين لنشره مقالا في صحيفة نيويورك تايمز، تحت عنوان "رسالة من سجن بحريني".

ذكر في مستهلها:

""التصرفات الأمريكية شجعت الحكومة على اعتقالي واعتقال غيري من مدافعي الحقوق؛ حيث أن لدعمها المطلق للمملكة العربية (السعودية) ورفعها الحظر المفروض على الاسلحة للبحرين الأثر المباشر على النشطاء الذين يناضلون من أجل الكرامة في هذين البلدين. وعوضاً عن صب الزيت على النار في اليمن من خلال تقديم السلاح للتحالف السعودي، يتوجب على إدارة أوباما استخدام نفوذها لحل الصراع. إن العمل على تأمين إطلاق سراح الأشخاص الذين يدعون إلى السلام ويحاولون بناء الديمقراطية في المنطقة، من شأنه أن يخدم هذا الهدف".

النص الكامل لمقال: رسالةٌ من سجنٍ بَحريني

FULL ARTICLE: A LETTER FROM A BAHRAIN JAIL

2 أغُسطُس / آب 2016
إرجاء محاكمة نبيل رجب إلى 5 سبتمبر/أيلول

في الثاني من أغسطس/آب 2016، تم تأجيل محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، إلى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل. يواجه نبيل عقوبة سجن تصل إلى اثنتي عشرة سنة لإنتقاده الحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية (السعودية) على اليمن. بدأت محاكمته في 12 يوليو/تموز، أي بعد أسبوعين من الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في يونيو/حزيران.

12 يوليو / تموز 2016
استمرار توقيف المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب

في 12 يوليو/تموز 2016، وُجِّهت ُتهم جديدة ضد المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وذلك في أولى جلسات محاكمته والتي تم تأجيلها إلى الثاني من أغسطس/آب القادم. يذكر أن صحة نبيل في تدهور خطير بسبب ظروف الاعتقال السيئة.

نبيل متهم بـ "إهانة هيئة نظامية" و "نشر شائعات باطلة في زمن الحرب"، ووجهت له تهمة حديثة هي "إهانة دولة مجاورة (السعودية)" وذلك في إشارة إلى بعض مانشره على وسائل الإعلام الاجتماعية منتقداً الحرب المستمرة على اليمن. و رفضت المحكمة العليا البحرينية طلب محاميه بالإفراج عنه، على أن يبقى قيد الاعتقال لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى يحين موعد محاكمته. السيد رجب محتجز حاليا في مركز شرطة الرفاع الغربي في البحرين.

28 يونيو / حزيران 2016
نقل نبيل رجب إلى المستشفى عاجلاً

تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بنحو عاجل الى المستشفى العسكري في البحرين بعد تعرضه لمشاكل غير مسبوقة في القلب ظهرت عليه بعد 15 يوما في الحبس الانفرادي. ووفقا لعائلته، يعاني نبيل رجب من تذبذبٍ في ضربات القلب. وهو حاليا في وحدة العناية التاجية بمستشفى قوة دفاع البحرين.

وذكرت سمية رجب، زوجة نبيل رجب: "لقد أثرنا مخاوفنا الشديدة حول ما قد يترتب على صحة نبيل من آثار الاحتجاز الإنفرادي ولكن تم تجاهلها. نبيل لم يكن يعاني من أي مشاكل في القلب قبل ذلك أبداً.  زوجي هو مدافع عن حقوق الإنسان ولا يستحق هذه المعاملة".

 

نبيل رجب في وحدة العناية التاجية لمشاكل غير مسبوقة في القلب طرأت عليه بعد 15 يوماً من السجن الإنفرادي

Nabeel Rajab - Tweet About Hospital

عاجل | تم نقل نبيل رجب بالاسعاف إلى المستشفى العسكري لهبوطٍ في دقات القلب. وذلك بسبب تردي حالته الصحية والنفسية نتيجة السجن الانفرادي #البحرين

15 يونيو / حزيران 2016
حبس نبيل رجب لمدة سبعة أيام

تم السماح لعائلة نبيل رجب بزيارته في 14 يونيو/حزيران. وهو الآن في مكاتب النيابة العامة مع محاميه ووجهت إليه تهمة نشر وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها تقويض هيبة الدولة. وسيبقى رهن الاحتجاز لمدة سبعة أيام.

13 يونيو / حزيران 2016
إعتقال نبيل رجب مجَدَّداً، وحظرٌ للسفر ضد مدافعين عن حقوق الإنسان أرادوا حضور مجلس حقوق الإنسان

في 13 يونيو/حزيران 2016، تزامن افتتاح الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف مع قيام السلطات البحرينية بمداهمة منزل المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب واعتقاله من جديد. كما قامت في قضية منفصلة، في 12 يونيو/حزيران 2016، بمنع ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان من السفر إلى جنيف لحضور دورة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

في الساعات الأولى من يوم 13 يونيو/حزيران 2016، اقتحمت وحدة جرائم الإنترنت التابعة لقوات الشرطة البحرينية منزل نبيل  رجب الواقع في بلدة بني جمرة بالقرب من العاصمة المنامة، وذلك من دون مذكرة تفتيش، كما ألقي القبض عليه أيضا بدون أمر قضائي، ولم يعطَ أي سبب لاعتقاله. وقامت الشرطة بمصادرة الأجهزة الإلكترونية الشخصية، بما فيها كمبيوتره المحمول. وتم نقله على الفور إلى مركز شرطة الرفاع الشرقي ومنه إلى مقر النيابة العامة حيث يتم احتجازه حاليا. ولم يبلَغ عن أي تهم ضده.

وكان قد أطلق سراح نبيل رجب في 14 يوليو/تموز 2015، بعفو ملكي لأسباب صحية، وذلك بعد أن قضى في السجن ثلاثة أشهر من مجموع ستة أشهر، على خلفية اتهامات بـ "إهانة هيئة نظامية"، و "بث شائعات خلال وقت الحرب"، و "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام". وفي يوم الإفراج عنه صدر بحقه حظر للسفر فيما بقيت التهم معلقة ضده.

وفي قضية منفصلة في 12 يونيو/حزيران 2016، حيث كان مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا، منعت قوات الأمن البحرينية ثلاثة مدافعين عن حقوق الإنسان، هم السيد حسين راضي و السيدة ابتسام الصائغ و السيد إبراهيم الدمستاني، من مغادرة مطار البحرين الدولي إلى جنيف لحضور مجلس حقوق الإنسان والمشاركة في لقاء جانبي حول حالة حقوق الإنسان في البحرين. وقام مسؤولو المطار باحتجازهم لمدة ساعة واحدة قبل أن يتم إبلاغهم بأنه قد تم حظرهم من السفر دون إعطاء أي مبرر لذلك. ثم أبلغت النيابةُ العامة إبراهيمَ الدمستاني في وقت لاحق بأن قرار حظره من السفر كان صادرا ضده في 9 يونيو/حزيران 2016.

في كلمته الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان، علق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السيد زيد رعد الحسين على الوضع في البحرين قائلاً أن "هناك في البحرين ما لايقل عن 250 شخصا -بحسب ما ورد- قامت الحكومة بتجريدهم من الجنسية بسبب مزاعم بعدم ولائهم لمصالح المملكة. بالإضافة إلى هذه القيود الشديدة على حرية التعبير، والتي تتعارض مع التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان، هناك حظر لأجل غير مسمى على التجمعات في العاصمة منذ عام 2013. وتم الحكم على عشرات الأشخاص بتهمة المشاركة في الاحتجاجات - ومن بينهم قُصَّر. إن القمع لن يقضي على مظالم الناس؛ بل سيزيدها".

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها الشديد لإعادة اعتقال نبيل رجب والمضايقات التي يتعرض لها، وكذلك لمنع الثلاثة المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر لحضور مجلس حقوق الإنسان. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن الدافع وراء التدابير المستمرة ضد نبيل رجب، وحظر المدافعين الثلاثة من السفر، هو أنشطتهم السلمية والمشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في البحرين على:

1. ضمان الإفراج الفوري عن السيد نبيل رجب، وإسقاط التهم العالقة ضده، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز انه محتجز فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان.

2. رفع حظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، السيد حسين راضي، والسيدة ابتسام الصائغ، والسيد إبراهيم الدمستاني.

3. إرجاع جميع المتعلقات الخاصة بنبيل رجب والتي صوردت منه أثناء المداهمة.

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، محليا ودوليا، دون خوف من انتقام و بدون أي قيود -ومنها المضايقة القضائية.

15 مايو / أيار 2015
تأييد حكم بسجن نبيل رجب ستة أشهر

في 14 مايو/أيار 2015، رفضت محكمة الإستئناف في البحرين الطعن الذي تقدم به مدافع حقوق الإنسان السيد نبيل رجب ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ستة أشهر. والمدافع عن حقوق الإنسان محتجز حاليا بمركز شرطة مدينة عيسى.

نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR). قام بحملات حول العالم بهدف جلب الإنتباه لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها قضية عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان والموظف السابق بفرونت لاين ديفندرز.

وكان نبيل رجب قد اعتُقل ابتداءً في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014 ثم أُطلق سراحه بكفالة لحين موعد محاكمتة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مع حظرٍ من السفر. واستندت الاتهامات ضده على تصريحات علنية كان قد أدلى بها، ولا سيما في تغريدة نشرها المدافع عن حقوق الإنسان في 28 سبتمبر/أيلول 2014، قال فيها بأن الكثير من البحرينيين الذين انضموا للإرهاب و داعش، قادمون من المؤسسات الأمنية، وأن هذه المؤسسات هي حاضنتهم الفكرية الأولى.

 

ثم أُلقي القبض عليه مرة أخرى في 2 أبريل/نيسان 2015 بتهمتين أخريين هما "إهانة هيئة نظامية" و "نشر شائعات في زمن الحرب". وهما تهمتان وجهتا له لقيامه بـ توثيق التعذيب في سجن جو في البحرين، وعلى تعليقات زُعم بأنه أطلقها حول تورط البحرين في الحرب ضد اليمن. ولا يزال مجال التحقيق مفتوحا، وإذا ما ثبتت ضده هذه الاتهامات قد يواجه عقوبة سجن تصل إلى عشر سنوات.

فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات في مملكة البحرين لإسقاط الحكم الصادر ضد نبيل رجب والكف عن توجيه تهم جديدة ضده، حيث يُعتقد بأن الدافع الوحيد وراء هذه التهم هو عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان وممارسته لحرية التعبير .

2 أبريل / نيسان 2015
اعتقال نبيل رجب بسبب التغريد حول التعذيب في سجون البحرين

ينتابني الأسف أن أرى هؤلاء العشرات من الناس يحيطون بمنزلي، ليس للقبض على مجرم، وإنما للقبض على شخص يعبّر عن رأيه للأسف الشديد.

اعتقلت قوات الأمن في البحرين المدافع البارز عن حقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) نبيل رجب من منزله في بني جمرة عند حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الثاني من ابريل/نيسان 2015. سيد يوسف المحافظة، نائب رئيس مركز البحرين، أبلغ فرونت لاين ديفندرز بأن لاعتقال رجب صلة بما نشره الناشط من تغريدات حول تقارير تتحدث عن التعذيب المستمر في سجن جو البحريني.

وكان السيد رجب قد تعرض مرارا وتكرارا للاعتقال والسجن بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان في البحرين. في سبتمبر/أيلول 2014، ألقي القبض عليه ووجهت إليه تهمة إهانة وزارتي الداخلية والدفاع، أيضا بسبب تغريدة قال فيها بأن المؤسسات الأمنية في البحرين هي "أولى حاضنة فكرية" للمتطرفين من المواطنين الذين ينضمون إلى "داعش".

وقد تم الحكم على السيد رجب بستة أشهر في السجن، فتقدم محاموه بطلب لاستئناف الحكم. وفي 15 مارس/آذار 2015، أجلت محكمة بحرينية حكمها في دعوى الاستئناف حتى 15 ابريل/نيسان.

عند حوالي الساعة 3:54 من مساء اليوم الثاني من ابريل/نيسان 2015، غرّد السيد رجب باللغتين: العربية بأن "الشرطة" تحيط بمنزله ويطلبونه، و بالإنجليزية بأن "القوات الخاصة" تحاصر منزله وتطلب منه "الخروج". بعد ذلك بدقائق قام زملاؤه بالتغريد من حسابه في تويتر بأن "أكثر من 20 سيارة تابعة للشرطة" قامت بمحاصرة منزل السيد رجب، وأن المدافع عن حقوق الإنسان قد اعتقل "بسبب التغريد حول التعذيب في سجن جوّ".

وقام مركز البحرين لحقوق الأنسان بتحميل شريط فيديو يظهر فيه السيد رجب وهو يقرأ بصوت عال - أمام قوات الأمن - مذكرة اعتقاله التي يبدو بأنها صادرة من وحدة "الجرائم الالكترونية" بإدارة التحقيقات الجنائية. في هذا الفيديو يقرأ رجب بصوت عال الاتهامات المتصلة بسلسلة تغريداته على تويتر حول تقارير التعذيب في سجن جَوّ.

بعد أن قرأ السيد رجب هذه التهم بصوت عال، أعلن بأن اعتقاله الأخير:

"... لن يوقف النضال من أجل الديمقراطية، وإنما هذه إلا محاولة أخرى لقمع حرية الناس في التعبير عن آرأئهم. حقيقة ينتابني الأسف أن أرى هؤلاء العشرات من الناس يحيطون بمنزلي، ليس للقبض على مجرم وإنما للقبض على شخص يعبّر عن رأيه، وهذا ما يدلل على أن الأوضاع (في البحرين) متجهةٍ من سيء إلى أسوأ. ولكن الأكيد أن النضال سيستمر من أجل حقوق الإنسان، وسوف يستمر الكفاح من أجل العدالة في هذه البلاد وسيستمر النضال من أجل وقف كل الانتهاكات لحقوق الإنسان حتى تتوقف (الانتهاكات). وكل هؤلاء الشرطة والرجال والناس سوف لن يوقفوا عملي ولن يوقفوا كفاحي ونضالي من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية".

فرونت لاين ديفندرز يساورها القلق بشأن سلامة السيد رجب، الذي اشتُهر بالتعبير العلني عن رأيه ضد انتهاكات حقوق الإنسان على شبكة الانترنت وغيرها. فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اضطهاد المدافعين الشرعيين عن حقوق الإنسان في البحرين.

7 نوفَمْبِر / تشرين الثاني 2014
الإفراج بكفالة عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب

في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أفرجت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بكفالة عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب مع حظر للسفر. ومن المقرر أن يصدر حكما ضده في 20 يناير/كانون الثاني 2015، قد يرقى إلى عقوبة سجن تصل إلى ستة أعوام بتهمة "إهانة مؤسسة عامة" على "تويتر".

ولم يقرر القاضي ابتداءً فرض حظرٍ على السفر ضد المدافع عن حقوق الإنسان، ولكن جاء هذا القرار بعد عدة ساعات من تقديم الادعاء أدلة تشير إلى أن نبيل رجب يعتزم مغادرة البلاد.

السيد نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR). قام السيد رجب بحملات في جميع أنحاء العالم من أجل جلب الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها قضية عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وموظف فرونت لاين ديفندرز، المعتقل منذ أبريل/نيسان عام 2011، والذي تعرض للتعذيب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة للغاية.

في الأول من اكتوبر/تشرين الأول، تم استدعاء نبيل رجب من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، حيث تم استجوابه هناك بتهمة "إهانة هيئة عامة" على تويتر.

فرونت لاين ديفندرز ترحب بالإفراج عن نبيل رجب، وتكرر إعرابها عن القلق إزاء نمط التخويف والمضايقة ضد المدافع عن حقوق الإنسان وتدعو السلطات في البحرين إلى الإفراج غير المشروط عن نبيل رجب وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.

9 اكتوبر / تشرين الأول 2014
النيابة العامة تأمر باستمرار احتجاز السيد نبيل رجب لحين محاكمته

في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2014، أمرت محكمة النيابة العامة البحرينية في المنامة باستمرار احتجاز السيد نبيل رجب وإحالة قضيته إلى المحكمة الصغرى الجنائية، على أن تبدأ محاكمته هناك في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

السيد نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ، ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR). قام السيد رجب بحملات في جميع أنحاء العالم من أجل جلب الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها قضية عبد الهادي الخواجة ، الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وموظف فرونت لاين ديفندرز، المعتقل منذ أبريل/نيسان عام 2011، والذي تعرض للتعذيب وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة للغاية. في الأول من اكتوبر/تشرين الأول، تم استدعاء نبيل رجب من قبل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، حيث تم استجوابه هناك بتهمة "إهانة هيئة عامة" على تويتر.

في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2014، كانت النيابة العامة قد احتجزت المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب لسبعة أيام على ذمة التحقيق.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء نمط التخويف والمضايقة ضد نبيل رجب. وتعتقد بأن اعتقاله إنما هو بسبب أنشطته المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين. كما تشعر فرونت لاين ديفندرز بالقلق أيضا إزاء تزايد حالات مقاضاة نشطاء وسائل الاعلام الاجتماعية الذين يعملون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين.

24 يَنايِر/ كانون الثاني 2014
رفض طلب الإفراج المبكر عن نبيل رجب برغم استيفاء كافة المعايير

في 21 يناير / كانون الثاني 2014، رفضت محكمة في المنامة طلبا تم التقدم به نيابة عن المدافع عن حقوق الإنسان السيد نبيل رجب .

نبيل رجب في السجن منذ مايو / أيار 2012، إذ تم الحكم عليه بالسجن في 16 أغسطس / آب 2012 بتهمة الدعوة لتجمعات غير قانونية. وجاءت هذه الإدانة تحديدا بعد موقف المدافعين عن حقوق الإنسان الداعم لما سمى بـ "الربيع العربي"، ولو أن نبيل رجب واجه أيضا الكثير من المضايقات التي تضمنت مختلف أشكال الترهيب والاعتقال نتيجة عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان.

في طلبهم للإفراج المبكر عنه، أوضح محامو المدافع عن حقوق الإنسان أن نبيل رجب قد استوفى جميع شروط الإفراج المبكر الواردة في قانون العقوبات البحريني، والتي هي: إنقضاء ثلثي مدة العقوبة، وإظهار سلوك حسن أثناء الإعتقال، وأن إطلاق سراحه لا يشكّل تهديدا للأمن القومي وأن تكون المدة التي قضاها في الاعتقال لا تقل عن تسعة أشهر.

برفضها طلب الإفراج المبكر، تستمر المحاكم البحرينية بشكل فعال في نمط المضايقات القضائية التي يتعرض لها نبيل رجب، خاصة مع توافر كافة معايير الإفراج المبكر. وقد اعتزم محامو نبيل رجب استئناف الحكم لعدم وجود تفسير معين يبرر موقف المحكمة.

فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات البحرينية لإعادة النظر في هذا القرار وضمان ان تكون اجراءات الإستئناف تتناسب وجميع المعايير المحلية والدولية للمحاكمة العادلة.