تأريخ الحالة: خالد البلشي
في 29 مايو/أيار 2016، اعتقلت السلطات المصرية المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي السيد خالد البلشي بتهمتي "نشر أخبار كاذبة وشائعات" و "إيواء مجرمين". وقد سمحت نيابة وسط القاهرة للمدافع عن حقوق الإنسان بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري تم دفعها وأفرج عنه لاحقاً وهو في انتظار موعد محاكمته في 4 يونيو/حزيران 2016.
في 21 اذار قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بالسجن لعام واحد مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات بحق خالد البلشى، يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم. المعركة القضائية مستمرة وسيتحرك المدافع عن حقوق الانسان للطعن على الحكم.
خالد البلشي، صحفي بارز، وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية ورئيس لجنة الحريات فيها. وهو أيضا رئيس تحرير صحيفة "البداية" الإلكترونية.
- الٲعلى
- حول
- 21 مارِس / آذار 2017 : قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بالسجن لعام واحد مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات بحق خالد البلشى
- 31 مايو / أيار 2016 : تزايد حالات المضايقة القضائية وحظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان
- 14 أبريل / نيسان 2016 : إسقاط التهم الموجهة إلى الصحفي البارز خالد البلشي
- 4 أبريل / نيسان 2016 : إصدار مذكرة توقيف بحق الصحافي خالد البلشي
- 15 اكتوبر / تشرين الأول 2015 : Prosecution of journalists Khaled Elbalshy and Rasha Azab
في 21 اذار قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل بالسجن لعام واحد مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات بحق خالد البلشى، يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم. المعركة القضائية مستمرة وسيتحرك المدافع عن حقوق الانسان للطعن على الحكم.
في 29 مايو/أيار 2016، اعتقلت السلطات المصرية المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي السيد خالد البلشي بتهمتي "نشر أخبار كاذبة وشائعات" و "إيواء مجرمين". وقد سمحت نيابة وسط القاهرة للمدافع عن حقوق الإنسان بالإفراج عنه مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري تم دفعها وأفرج عنه لاحقاً وهو في انتظار موعد محاكمته في 4 يونيو/حزيران 2016. وفي قضية منفصلة، في 26 مايو/أيار 2016، تم منع المدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد زارع من السفر إلى تونس بأمر من قاضي التحقيق، ويعتقد المدافع بأن لذلك صلة بقضايا التمويل الأجنبي المرفوعة مؤخراً من جديد ضد المنظمات غير الحكومية في مصر.
خالد البلشي، هو صحفي وعضو مجلس نقابة الصحفيين في مصر ورئيس لجنة الحريات فيها. وهو رئيس تحرير حالي لموقع "بداية" الإخباري المستقل، وهي صحيفة إلكترونية تدعو إلى الديمقراطية ودعم حرية الرأي والتعبير. محمد زارع هو مصري، مدافع عن حقوق الإنسان، ومدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة مقرها القاهرة تأسست في عام 1993 وتعمل على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون من خلال الدعوة والبحوث السياسية وتعليم ثقافة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية. وقد تلقى مركز القاهرة جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان في 2007.
في 29 مايو/أيار 2016، مَثُلَ المدافع عن حقوق الإنسان خالد البلشي أمام نيابة وسط جنوب القاهرة عقب استدعاء تلَقّاهُ قبل عدة أيام. ووجهت له تهماً بـ "تعمد نشر أخبار كاذبة وشائعات" -في إشارة إلى مداهمة سابقة لمكتب نقابة الصحفيين في 1 مايو/أيار 2016، و "إيواء مجرمين مطلوبين من قبل السلطات القضائية" -في إشارة إلى عضوَي النقابة اللذَين كانا حاضرين هناك و هما الصحفيَين عمرو بدر و محمود السقا. وكان كلٌ من رئيس نقابة الصحفيين يحيى قلاش، وأمينها العام جمال عبد الرحيم، قد استُدعيا واستُجوبا في نفس القضية.
وكان الصحفيون الثلاثة قد تعرضوا لاستجواب دام 14 ساعة، قبل أن يطلق سراحهم بكفالة مالية هي عشرة آلاف جنية مصري (حوالي ألف يورو). وأُبلغ الصحفيون عن دفع مبالغ الكفالات عنهم، حيث رفضوا هم دفعها لعدم اعترافهم بالتهم الموجهة ضدهم. استمر التحقيق مع خالد البلشي ثلاث ساعات دار حول اقتحام مكتب نقابة الصحفيين في 1 مايو/أيار 2016، وكذلك حول سبب وجود عمرو بدر و محمود السقا في مكتب النقابة. فأوضح المدافع عن حقوق الإنسان أن وجودهما هناك إنما كان لضمان سلامتهما وليس للهروب من مذكرة الاعتقال الصادرة بحقهما. واحتُجزَالمدافع وزميليه في مركز شرطة قصر النيل لعدة ساعات قبل أن يُطلق سراحهم بأمر من النيابة. ومن المقرر أن تجرى محاكمتهم يوم 4 يونيو/حزيران 2016 أمام محكمة جنايات قصر النيل في قضايا منفصلة، في 26 مايو/أيار 2016، أُبلغ المدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع عن حظره من السفر عندما كان متوجهاً إلى تونس من مطار القاهرة الدولي. وقالت السلطات الامنية هناك لمحمد زارع بأن هذا قرار أصدره قاضي التحقيق قبل يوم واحد. ويعتقد المدافع بأن لذلك ارتباط بقضية التمويل الأجنبي المرفوعة حالياً ضد المنظمات غير الحكومية.
وتم استدعاء المدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السيدة روضة أحمد في 26 مايو/أيار 2016 للحضور إلى مكتب قاضي التحقيق المسؤول عن قضية التمويل الأجنبي. وبعد ثلاث ساعات أُبلغت بتأجيل الجلسة حتى 2 يونيو/حزيران 2016.
لازال وصم المنظمات غير الحكومية مستمرا في مصر. ففي بيان صدر مؤخرا، وجّه رئيس البرلمان المصري علي عبد العال انتقادات لاذعة ضد "المنظمات غير الحكومية المشبوهة" والحملات الأجنبية التي تنظم دورات تدريبية لأعضاء البرلمان وتحثهم على "تعطيل المؤسسات الدستورية للدولة" و "استهداف الأمن الوطني للبلاد" .
في تطور آخر، ووسط اعتقال جماعي واستخدام غير متناسب للقوة ضد المدافعين والصحفيين والمحامين والنشطاء من قبل السلطات المصرية خلال الاحتجاجات السلمية الأخيرة، شرعت المحاكم المصرية لتقديمهم للمحاكمة والحكم على أكثر من 150 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ثم استبدل 47 من هذه الأحكام بغرامات باهضة. وتم الحكم على المدافع السيد محمد ناجي، الذي ألقي القبض عليه مؤخرا في 14 مايو/أيار 2016 بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة "المشاركة في مظاهرة غير قانونية"، ثم استبدلت العقوبة بعد ذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنية مصري بما يُعادل 1000 يورو.
فرونت لاين ديفندرز تكرر الإعراب عن قلقها العميق إزاء حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وتجريم المجتمع المدني، والتي تم تكثيفها بشكل مطرد على مدى السنوات الأخيرة، وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. وضع حد للتحقيقات الجارية ضد خالد البلشي و زملائه يحيى قلاش و جمال عبد الرحيم و روضة أحمد، ورفع حظر السفر المفروض على محمد زارع فوراً؛
2. إزالة الغرامة الباهضة على محمد ناجي فوراً؛
3. وقف جميع أشكال المضايقة والتشهير ضد منظمات ومدافعي حقوق الإنسان في مصر فوراً، إذ تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن سبب تقييد حقوقهم هو عملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛
4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
في 8 أبريل/نيسان 2016، أنهت وزارة الداخلية تحقيقها مع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد خالد البلشي دون توجيه اتهامات. وكانت مذكرة توقيف قد صدرت ضده في 4 ابريل/نيسان بتهمة "الدعوة إلى إسقاط النظام" على وسائل الاعلام الاجتماعية.
في 4 أبريل/نيسان 2016، تلقى الصحفي البارز السيد خالد البلشي أنباء عن صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل النيابة العامة في محافظة المنوفية، شمال القاهرة. وإنه قد صدرت هذه المذكرة بتهمة "إهانة الشرطة" و "الدعوة للإثارة ضد النظام العام وإسقاط النظام." ويأتي ذلك بعد أن نشر خالد البلشي تغريدات ومشاركات على الفيسبوك حول الحريات الإعلامية والانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة
يسر فرونت لاين ديفندرز نبأ انتهاء التحقيق مع خالد البلشي دون توجيه أي اتهامات، وتحث السلطات المصرية السماح له بمواصلة عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر إلى ضمان السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان دون قيود -ومنها المضايقة القضائية، ودون خوف من الملاحقة.
في 4 أبريل/نيسان 2016، تلقى الصحفي البارز السيد خالد البلشي أنباء عن صدور مذكرة اعتقال بحقه من قبل النيابة العامة في محافظة المنوفية، شمال القاهرة. وإنه قد صدرت هذه المذكرة بتهمة "إهانة الشرطة" و "الدعوة للإثارة ضد النظام العام وإسقاط النظام." ويأتي ذلك بعد أن نشر خالد البلشي تغريدات ومشاركات على الفيسبوك حول الحريات الإعلامية والانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة
خالد البلشي، صحفي بارز، وعضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصرية ورئيس لجنة الحريات فيها. وهو أيضا رئيس تحرير صحيفة "البديل"، ورئيس تحرير حالي للموقع الإخباري المستقل "البداية"، وهي صحيفة على شبكة الانترنت تدعو إلى الديمقراطية ودعم حرية الرأي والتعبير.
في 4 أبريل/نيسان 2016، أصدر المدعي العام أمراً باعتقال الصحفي خالد البلشي بتهمة "إهانة الشرطة" و "الدعوة للإثارة ضد النظام العام وإسقاط النظام." ويأتي ذلك بعد أن تم رفع طلب من نائب وزير الداخلية للشؤون القانونية وإرساله إلى قسم إتصالات التحقيقات بالنيابة العامة، لفتح تحقيق حول التغريدات ومشاركات الفيسبوك. وجاء هذا الطلب الذي هو (أمر إداري رقم 2131) بناءً على ما نشره الصحفي على حسابَيه في فيسبوك وتويتر، ومنها النصوص ومقاطع الفيديو والصور. ولم يتم إبلاغ خالد البلشي عن التهم الموجهة إليه إلاّ بعد أن اطّلع أحد أفراد عائلته في مسقط رأسه "المنوفية" على مذكرة التوقيف.
وسبق أن وجه المدعي العام في القاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، عدة تهم إلى الصحافي وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، منها "تنظيم مظاهرة غير قانونية"، و "قتل ضباط الشرطة"، و "ترديد هتافات ضد الجيش والشرطة"، وذلك لمشاركتهم في حركة 6 ابريل/نيسان و حركة الاشتراكيين الثوريين.
فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها إزاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الصحافي خالد البلشي، معتقدةً بأن السبب الوحيد وراء ذلك هو عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حرية الإعلام في مصر.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
1. الإلغاء الفوري لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق خالد البلشي وإسقاط التهم الموجهة إليه.
2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون قيود.
On 13 October, the Cairo Prosecutor interrogated Mr Khaled ElBalshy and Ms Rasha Azab along four other activists for five hours and then released them on bail with multiple charges.
The Prosecutor charged the human rights defenders with “organising an illegal protest”, “inciting people to protest”, “attacking police officers”, “blocking the traffic”, “chanting slogans against the army and the police” and “belonging to an illegal organisation” in reference to two pro-democracy movements: 6th of April Movement and Revolutionary Socialists Movement'.
Khaled Elbalshy is a prominent journalist and board member of Egypt's Press Syndicate and the head of its Freedoms' Committee. He is also the chief editor of the private Al Bedaiah on line newspaper. Rasha Azab is a well-known journalist who actively speaks about freedom of expression and assembly.
The Cairo Prosecutor began an investigation into this case in June 2014 after Elbalshy, under his capacity as the head of the Freedoms' Committee at the Press Syndicate, and Rasha Azab organised a public conference on 12 June 2014. This was held at the Press Syndicate headquarters in central Cairo in solidarity with political activists, human rights defenders and journalists who had been prosecuted, detained or sentenced to prison under the Assembly Law promulgated by the Egyptian government in November 2013. The government has received heavy criticism for its draconian restrictions on peaceful protests and assemblies. Security forces surrounded the Press Syndicate and attempted to prevent young activists and journalists from joining the conference and briefly arrested some of the participants. At the same time, a group of pro-government and military protesters, holding pictures of Egypt's President Abdel Fattah El Sisi, stormed the conference and physically and verbally attacked its participants.
