Back to top

جمال عيد يواجه مضايقات قضائية

الحالة: 
محظور من السفر ويواجه اتهامات
الحالة

في 17 سبتمبر/أيلول 2016، أكدت محكمة جنايات القاهرة أمراً بتجميد أموال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأصول عوائلهم ومنظماتهم، بمن فيهم جمال عيد. وتم إدراج 41 منظمة مصرية برؤسائها وموظفيها في قضية التمويل الأجنبي -المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، بتهمة "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني".

 

حول جمال عيد

 Gamal Eid

جمال عيد، محام مشهور وداعية لحرية التعبير في مصر. وهو مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، التي أنشئت في عام 2003 بهدف تعزيز حرية التعبير، ومناهضة الرقابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديم المساعدة القانونية للصحفيين ونشطاء الإنترنت.

20 سِبْتَمْبِر / أيلول 2016
محكمة الجنايات تتحفظ على ممتلكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم

في 17 سبتمبر/أيلول 2016، أكدت محكمة جنايات القاهرة أمراً بتجميد أموال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأصول عوائلهم ومنظماتهم، بمن فيهم جمال عيد، وحسام بهجت، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسه بهي الدين حسن، والمركز المصري للحق في التعليم ومديره عبد الحفيظ طايل، ومركز هشام مبارك للقانون ومديره مصطفى الحسن. المدافعون الخمسة والمنظمات غير الحكومية الثلاث متهمون بتلقي التمويل الأجنبي بشكل غير قانوني. وإذا ما تمت إدانتهم فإنهم سيواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 25 سنة.

اطلعوا أيضا على موضوع: محكمة الجنايات تتحفظ على ممتلكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم

Read also: Criminal Court freezes assets of human rights defenders and their organisations

22 أبريل / نيسان 2016
مضايقات قضائية مستمرة ضد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان

في 20 أبريل/نيسان 2016، أمر قاضي التحقيق بتوسيع قائمة قضية تجميد الأصول لتشمل أيضا المدافع  البارز عن حقوق الإنسان في مصر السيد بهي الدين حسن وزوجته وابنته واثنين من عاملي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكذلك المدافعَين عن حقوق الإنسان السيد مصطفى الحسن والسيد عبد الحافظ طايل. وتتصل هذه القضية بقضية التمويل الأجنبي التي أعيد فتحها مؤخرا في مصر. وفي اليوم ذاته، أجلت محكمة جنايات القاهرة في زينهم جلسة تجميد الأصول للسيد حسام بهجت والسيد جمال عيد وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين بـ "استخدام التمويل الأجنبي لإثارة القلاقل"، وذلك بناءً على طلب بتجميد أموالهم الشخصية وأصول العائلة. وفيما لو تمت إدنتهم، قد يواجه كل واحد من ألمدافعين عن حقوق الإنسان عقوبة سجن لخمسة وعشرين عاما بموجب قانون العقوبات المصري.

بهي الدين حسن، هو مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة في القاهرة تأسست في عام 1993 وتعمل على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة العربية. وقد تلقى مركز القاهرة في عام 2007 جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان. مصطفى الحسن، هو محام مصري ومدير المركز المستقل الرائد في مجال حقوق الإنسان "مركز هشام مبارك للقانون"، الذي يعمل لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التقاضي والحملات والبحوث القانونية. و عبد الحافظ طايل، هو رئيس المركز المصري للحق في التعليم، وهو مركز يهدف إلى تعزيز وتأمين التعليم في مجال حقوق الإنسان في مصر.

تم إدراج 41 منظمة مصرية ضمن قضية التمويل الأجنبي -المعروفة أيضا بالقضية رقم 173، واستُدعي بعض روساء هذه المنظمات وعاملوها واتهموا بتهم منها "تلقي تمويل أجنبي غير شرعي" و "العمل بدون ترخيص قانوني". في مارس/آذار 2016، تم إبلاغ أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم -بمن فيهم جمال عيد- بقرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم. ويشمل ذلك حسام بهجت -مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والصحفي في خدمة مدى مصر الإخبارية - التي تقدم تقارير شاملة حول محاكمات الجيش والعسكر في مصر، وجمال عيد -مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. كما استدعاء إثنين من عاملي مركز القاهرة وثلاثة من عاملي "نظرة للدراسات النسوية" أيضا للتحقيق. وقد تم تأجيل المحاكمة من قبل محكمة جنايات القاهرة في زينهم حتى 23 مايو/أيار 2016 على ذمة التحقيق.

فرونت لاين ديفندرز تدين تجريم المجتمع المدني في مصر وتدعو إلى وضع حد فوري لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة على الدور الأساسي لعملهم في تطوير مجتمع عادل وعلى قدم المساواة.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر إلى:

1. وضع حد للتحقيقات الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة أسماؤهم ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، وإسقاط جميع التهم والتدابير ضدهم، بما فيها تجميد أصولهم وأصول أسرهم؛

2. الوقف الفوري لجميع أشكال المضايقة ضد منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن القيود المفروضه على حقوقهم إنما هي بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -ووفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

 

4 فِبرايِر / شباط 2016
فرض حظر السفر على المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد

في 4 فبراير/شباط 2016، منع الأمن المصري في مطار القاهرة الدولي المدافع عن حقوق الإنسان السيد جمال عيد من السفر إلى أثينا، اليونان ، وذلك أثناء توجهه في رحلة عمل. وقد أبلغته السلطات هناك بقرار النائب العام بحظر من السفر. ويذكر أنه لم يسبق لجمال عيد أن تم إخطاره بحظر للسفر أو استدعاءه للتحقيق في أي قضية.

لقد استخدمت السلطات المصرية حظر السفر كثيرا بهدف تخويف وإسكات من يوجهون انتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان. كما وسبق أن تم فرض حظر السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان عمر حايك و محمد لطفى و إسراء عبد الفتاح و حسام الدين علي و أحمد غنيم و باسم سمير.