Back to top

توقيف عبد الله متالا سالك

الحالة: 
معتقَل
الحالة

لا يزال المدافعان عن حقوق الإنسان عبد الله ماتالا سالك و موسى بلال بيرم محتجزين في منطقة نائية في موريتانيا بعد مرور أربعة أشهر على نقلهما من مركز احتجاز في ازويرات. ولأنهما محتجزين على مسافة 1,200 كم عن مكان إقامتهما لا يمكنهما الوصول لمحاميهما وزملائهما وأفراد عوائلهما بنحو معقول. وكان قد تم نقل المدافعين مع زميلهما عبد الله أبو ديوب، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى بير ام اكرين على حدود الصحراء الغربية. ثم أفرج عن عبد الله أبو ديوب في 12 يناير/كانون الثاني 2017.

حول عبد الله متالا سالك

عبد الله ماتالا سالك، هو مسؤول مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق فرع سبخة ، أحد أحياء ضواحي نواكشوط. "المبادرة" هي منظمة موريتانية تعمل من أجل إلغاء الرق في البلاد سعيا في مساعدة ضحايا الاستعباد على إعادة بناء حياتهم.

30 نوفَمْبِر / تشرين الثاني 2016
توصل محكمة الاستئناف لقرار بشأن أحكام السجن ضد 13 عضوا من حركة إلغاء الرق في موريتانيا

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عقدت جلسة استئناف للأحكام الصادرة ضد ثلاثة عشر عضوا من حركة إلغاء الرق في موريتانيا في محكمة الاستئناف في ازويرات، فتم على أثرها نقل عشرة من الأعضاء إلى نواكشوط ثم أفرج عنهم، فيما تم احتجاز ثلاثة آخرين منهم في ازويرات.

وخفضت محكمة الاستئناف العقوبات الصادرة ضدهم جميعا، فبرأت ثلاثة منهم وأفرجت عنهم وهم؛ جمال ولد سامبا، وعثمان الصغرى، وعثمان آن، حيث لم تجد المحكمة أدلة كافية لتأييد العقوبات ضدهم.

وأيدت محكمة الاستئناف إدانة كل من حمادي لحبوس، أمادو تيجاني ديوب، أحمد حمدى هامر فال، بله توريه، كتري ولد امبارك، أحمد محمد جار الله، و محمد داتي، للعمل في منظمة غير معترف بها، ولكنها خفضت عقوبات سجنهم إلى سنة واحدة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. وحيث أن المدافعين السبعة كانوا قد أمضوا هذه الفترة في السجن تقرر إطلاق سراحهم فورا.

من بين الأعضاء الثلاثة في حركة إلغاء الرق في موريتانيا الذين لا يزالون محتجزين في ازويرات، هو عبد الله أبو ديوب، الذي تم تخفيف عقوبة سجنه إلى سنة واحدة وستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على تجمع غير مسلح. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضد موسى بيرم وعبد الله ماتالا السالك بالسجن لثلاث سنوات إلى سنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على تجمع غير مسلح بهدف تهديد النظام العام.

وقالت هيئة الدفاع عن حركة إلغاء الرق في موريتانيا بأنها سوف تقوم برفع طلب إلى المحكمة العليا الموريتانية لاستئناف هذا القرار

20 مارِس / آذار 2017
استمرار احتجاز عضوين من "آيرا موريتانيا"

لا يزال المدافعان عن حقوق الإنسان عبد الله ماتالا سالك و موسى بلال بيرم محتجزين في منطقة نائية في موريتانيا بعد مرور أربعة أشهر على نقلهما من مركز احتجاز في ازويرات. ولأنهما محتجزين على مسافة 1,200 كم عن مكان إقامتهما فلا يمكنهما الوصول لمحاميهما وزملائهما وأفراد عوائلهما بنحو معقول. وكان قد تم نقل المدافعين مع زميلهما عبد الله أبو ديوب، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلى بير ام اكرين على حدود الصحراء الغربية. ثم أفرج عن عبد الله أبو ديوب في 12 يناير/كانون الثاني 2017.

قبل إلقاء القبض عليهما، كان عبد الله متالا سالك وموسى بلال بيرم عضوين نشيطين في حركة "المبادرة" -مورتانيا التي تعمل من أجل القضاء على العبودية في موريتانيا، حيث لا يزال هناك العديد من أحفاد العبيد السابقين محرومين من حقوق الإنسان الأساسية على الرغم من إلغاء العبودية رسميا منذ عام 1981. في الفترة ما بين 29 يونيو/حزيران و 9 يوليو/تموز 2016، تم إلقاء القبض على ثلاثة عشر عضوا من "المبادرة" في نواكشوط، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال مختلفة دون إبلاغهم بأسباب الاعتقال. وفي وقت لاحق، زعمت قوات الأمن أنهم اعتقلوا لتنظيم تظاهرة ومشاركتهم فيها احتجاجا على تدمير أحد الأحياء الفقيرة خارج نواكشوط. ويذكر أنه لم يشارك أي عضو من "المبادرة" في هذه التظاهرة.

وكان المدافعون عن حقوق الإنسان قد اتهموا رسميا في 18 أغسطس/آب 2016، وتقدمت هيئة الدفاع عنهم طلب استئناف في 22 أغسطس/آب 2016. في 28 سبتمبر/أيلول 2016، نقل جميع الأعضاء الثلاثة عشر إلى مركز احتجاز في ازويرات حتى انعقاد جلسة الاستئناف في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. تبعد ازويرات قرابة 700 كم عن مكان سكنهم في نواكشوط. وذكر المدافعون عبد الله ماتالا سالك و موسى بلال بيرم و عبد الله أبو ديوب عن حالات تعذيب وسوء معاملة تعرضوا لها أثناء احتجازهم في ازويرات. تم تخفيف أحكامهم جمعيا؛ موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك ثلاث سنوات سجن وسنة واحدة مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على التجمع غير المسلح بهدف زعزعة النظام العام. في 19 ديسمبر/كانون الأول 2016، نقل موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك و عبد الله أبو ديوب إلى مركز احتجاز خارج بير ام اكرين على بعد حوالي 1,200 كم عن نواكشوط، دون إعطاء أي أسباب للنقل.

ويذكر أن الحكومة الموريتانية جعلت هذا السجن خارج بير ام اكرين للسجناء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة. علاوة على ذلك، كانت "المبادرة" قد أُبلغت عن سجناء لقوا حتفهم في سجن بير ام اكرين بسبب الظروف السيئة.  بحسب التقارير، في هذا السجن النائي، يسمح لموسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك بمكالمات قصيرة فقط مع أسرهما وزملائهما، وتكون خاضعة للمراقبة المشددة من قبل الحراس. إن بعد المسافة وعدم وجود طريق آمن يمكن الاعتماد عليه من نواكشوط إلى بير ام اكرين يحيلان دون إمكانية زيارة زملاء وأفراد عائلة هذين المدافعين.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها الشديد إزاء المتاعب غير المبررة التي تواجهها أسر وزملاء موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك نتيجة احتجازهم 1,200 كلم بعيدا عن نواكشوط، وتدعو السلطات الموريتانية لنقلهم إلى نقطة أقرب من موطنهم وفقا للمادة 59 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا بشأن معاملة الأسرى (قواعد نيلسون مانديلا) التي تنص على أن: يـوزع السـجناء ، قـدر المسـتطاع ، علـى سـجون قريبـة مـن منـازلهم أو أمـاكن إعـادة تأهيلهم اجتماعيا. كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات الموريتانية لضمان معاملة موسى بلال بيرم و عبد الله ماتالا سالك، أثناء احتجازهما، وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988م.

1 يوليو / تموز 2016
اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان أمادو تيجاني ديوب و عبد الله ماتالا لسالك واحتجازهما في مكان مجهول

في 30 يونيو/حزيران 2016، اعتقلت الشرطة الموريتانية اثنين من مدافعي حقوق الإنسان هما السيد أمادو تيجاني ديوب و عبد الله ماتالا سالك ونقلتهما إلى سجنين مختلفين. أمادو تيجاني ديوب محتجز حاليا في مركز للشرطة بأحد أحياء العاصمة نواكشوط، بينما عائلة عبد الله ماتالا سالك وزملاؤه لازالوا لا يعرفون مكان احتجازه.

 

تحميل المناشدة العاجلة

Download the Urgent Appeal

عند حوالي الساعة التاسعة من صباح يوم 30 يونيو/حزيران 2016، اقتحم عشرة من عناصر الشرطة الموريتانية بملابس مدنية مقر أمادو تيديان ديوب وقاموا بتفتيش منزله واعتقاله لأسباب غير معروفة. وينقل أن الشرطة اقتحمت منزل المدافع عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي ولم تعلن عن المكان الذي تنوي اقتياده إليه. كما قامت أيضا باعتقال عبد الله ماتالا سالك في نفس اليوم في نواكشوط. وتشير تقارير غير مؤكدة بأن للاعتقال صلة باحتجاج قام به الشباب في اليوم السابق وتحول إلى مواجهة بين المحتجين الشباب والشرطة التي كانت تحاول تفريقهم. ويذكر أن المدافعَين أمادو تيديان ديوب و عبد الله سالك لم يكونا من المساهمين في تنظيم هذه المظاهرة ولا الحاضرين فيها.

ويذكر أن المدافع عن حقوق الإنسان أمادو تيديان ديوب يعاني من مشاكل في القلب، وهو كثير التردد على طبيبه الإخصائي لعلاج حالته وبالتالي فهو بحاجة لمتابعة دقيقة للعلاج والدواء.

يتعرض المدافعون في مجال مكافحة الرق في موريتانيا لمضايقات متكررة وترهيب من قبل السلطات. قبل شهر واحد فقط، تم إطلاق سراح رئيس مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق في موريتانيا، السيد بيرام ولد أعبيدي ونائبه إبراهيم بلال، وذلك بعد سجن دام أكثر من عام ونصف العام. وكانا قد اعتقلا وتمت محاكمتهما لمشاركتهما في حملة سلمية لتوعية السكان بحقوق ملكية الأرض وحقوق أحفاد العبيد. كما أن هناك تقارير تفيد باستهداف  عدد آخر من أعضاء مبادرة انبعاث حركة إلغاء الرق ضمن هجمة اعتقالات قامت بها السلطات في يومي 30 يونيو/حزيران و الأول من يوليو/تموز.

وتعرب فرونت لاين ديفندرز  عن قلقها إزاء اعتقال أمادو تيديان ديوب و عبد الله ماتالا سالك وأعضاء آخرين مبادرة حركة ألغاء الرق في موريتانيا. وفي ظل هذه المضايقات المتكررة لأعضاء "المبادرة"، تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن الدافع وراء اعتقالهم هو أنشطتهم المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

فرونت لاين ديفندرز تحث السلطات في موريتانيا على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن أمادو تيديان ديوب و عبد الله ماتالا سالك، معتقدةً أنهما محتجزين لمجرد عملهما المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن أمادو تيديان ديوب و عبد الله ماتالا سالك وسلامتهما الجسدية والنفسية.

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في موريتانيا -وفي جميع الظروف- قادرين على ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.