Back to top

ترحيل محمد العتيبي قسراً إلى "السعودية"

الحالة: 
يواجه اتهامات
الحالة

في 25 كانون الثاني / يناير 2018، حكم على مدافع حقوق الإنسان، محمد العتيبي، بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة "تشكيل منظمة غير مرخصة"، انتقامًا لدوره في تشكيل "الإتحاد لحقوق الإنسان" في عام 2013.

في فجر يوم 25 مايو/أيار 2017، كان مسؤولو الأمن بمطار حمد الدولي في قطر قد أقدموا على إلقاء القبض على المدافع "السعودي" عن حقوق الإنسان، محمد العتيبي، وتسليمه قسرا إلى "السعودية" لمحاكمته، حيث كان المدافع وزوجته في طريقهما إلى النرويج بعد قرارالحكومة النرويجية بمنحهما وثيقتي سفر استثنائيتين وتأشيرتي دخول إنسانيتين.

وكان محمد العتيبي محتجزا في سجن الاستخبارات في الدمام ليمثل أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض في 12 يوليو/تموز.

حول محمد العتيبي

mohammed_al-otaibi.jpgمحمد العتيبي معروف في "السعودية" بعمله في مجال حقوق الإنسان. وقد عمل على تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في بداية عام 2009 حيث اعتقلته السلطات السعودية للمرة الأولى فظل المدافع عن حقوق الإنسان في السجن لقرابة ثلاث سنوات وسبعة أشهر. بعد إطلاق سراحه، أسَّسَ محمد العتيبي "الإتحاد لحقوق الإنسان" في الرياض عام 2013، والذي كان له عدة أهداف منها إلغاء عقوبة الإعدام وتعزيز دور المرأة في المجتمع "السعودي". وعلى الرغم من المضايقات المستمرة من قبل الحكومة السعودية، عمل مع المنظمة لمدة ثلاث سنوات في إصدار مناشدات دولية تهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية.

29 مايو / أيار 2017
ترحيل محمد العتيبي قسراً إلى "السعودية"

في فجر يوم 25 مايو/أيار 2017، قام مسؤولو الأمن بمطار حمد الدولي في قطر بإلقاء القبض على المدافع "السعودي" عن حقوق الإنسان، محمد العتيبي، وترحيله قسرا إلى "السعودية" لمحاكمته. وكان المدافع وزوجته في طريقهما إلى النرويج بعد قرار الحكومة النرويجية بمنحهما وثيقتي سفر استثنائيتين وتأشيرتي دخول إنسانيتين.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في ديسمبر/كانون الأول 2016، تمت إحالة المدافع إلى المحكمة الجنائية المتخصصة بعد أن استجوبه مكتب التحقيقات والادعاء العام في الرياض على مدى عدة سنوات. ويواجه العتيبي اتهامات "بالمشاركة في جمعية غير مشروعة" و "الإساءة إلى سمعة المملكة من خلال نشر وتوقيع بيانات وتقارير كاذبة على الإنترنت والتعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".

كان المدافع عن حقوق الإنسان واصلاً بمعية زوجته إلى قطر في 30 مارس/آذار 2017، بحثا عن ملاذ آمن. وكانت منظمات غير حكومية دولية معنية بحقوق الإنسان، ومنها فرونت لاين ديفندرز، قد دعت السلطات القطرية إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان حمايته وسلامته الكاملة، بما في ذلك عدم إرجاعه إلى "السعودية". زوجة المدافع لا تزال في قطر ولم يتم ترحيلها. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في 28 مايو/أيار 2017 أن ترحيل العتيبي تم وفقا للاتفاقات القضائية والأمنية الثنائية بين قطر و "السعودية". ولا يزال مكان وجود المدافع عن حقوق الإنسان مجهولا.

الحملات المدعومة بتشريعات مكافحة الإرهاب آخذة في التصاعد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية "السعودية" في السنوات القليلة الماضية. ويجري النظر في التهم الموجهة ضد محمد العتيبي، والتي تعتبر جرائم ضد الدولة، في إطار المحكمة الخاصة وفقا لتشريعات مكافحة الإرهاب. في عام 2014، سَنَّت المملكة العربية "السعودية" قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب واستخدمته بشكل متزايد بهدف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكات المعارضة. وقد تلقى العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان أحكاما قاسية من قبل محاكم مكافحة الإرهاب، بما فيها فترات سجن مطولة. وقبل عام 2014، كانت تشريعات مكافحة الإرهاب تستخدم في الغالب لمحاكمة المدافعين في "السعودية" من خلال المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أنشئت في عام 2008 لمحاكمة قضايا تتعلق بالإرهاب.

فرونت لاين ديفندرز تدين الترحيل القسري لمحمد العتيبي من قبل السلطات القطرية وتحث السلطات في المملكة العربية "السعودية" على الكشف عن مكان وجوده.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية على:

1 - الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد العتيبي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والسماح له بالسفر، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنه محتجز حصرا بسبب عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2- اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن محمد العتيبي وسلامته البدنية والنفسية، وضمان وصوله الفوري وغير المقيد إلى أسرته ومحاميه؛

3. التأكد من أن معاملة محمد العتيبي أثناء احتجازه هي ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43 / 173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

4- ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية "السعودية" -وفي جميع الظروف- قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود.