Back to top

احتجاز أمل فتحي

الحالة: 
مفرج عنها ومهددة بالإعتقال
الحالة

في 14 مارس 2020 ، رفعت النيابة العامة العليا جميع التدابير الاحترازية المفروضة على المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي.
في 10 فبراير 2019 ، عدلت محكمة جنايات القاهرة التدابير الاحترازية أمل فتحي للسماح لها بمغادرة منزلها. ستتمكن المدافعة عن حقوق الإنسان ، التي كانت رهن الإقامة الجبرية منذ إطلاق سراحها من السجن قبل 8 أسابيع ، من زيارة طبيبها وحضور جلسات علاجية لمعالجة صحتها التي ساءت بسبب ما مرت به.

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، تم الإفراج المشروط عن أمل فتحي  مع وضعها قيد الإقامة الجبرية. في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، رفضت محكمة استئناف جنح المعادي الاستئناف المقدم من أمل فتحي مؤكّدة الحكم بالسجن لمدة سنتين بالسجن على خلفية تعليقاتها في شريط فيديو في الفيسبوك، حيث انتقدت الدولة لعدم حمايتها النساء من التحرش الجنسي.

في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ، نظرت محكمة جنح الاستئناف بالمعادي في قضية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي ، المتعلقة بفيديو نشرته في فيسبوك تتحدث فيه ضد التحرش الجنسي. وخلال الجلسة ، قدم الدفاع مرافعته وأرجأت المحكمة الحكم إلى 30 كانون الأول / ديسمبر 2018.

في 11 مايو / أيار ، أمرت النيابة العامة في المعادي جنوبي القاهرة باحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، لإدلائها بتصريحات مصورة في فيديو على الفيسبوك عن التحرش الجنسي. وبعد يومين ، في 13 مايو / أيار ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجازها في قضية منفصلة للمزيد من التحقيق بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى ارتكاب أعمال إرهابية" و "نشر أخبار وشائعات كاذبة لإثارة الاضطرابات العامة والإضرار بالأمن وبالمصالح الوطنية".

حول أمل فتحي

hrd_amal_fathy.jpgأمل فتحي، هي عضو في الهيئة المصرية للحقوق والحريات ، وناشطة على شبكة الإنترنت. وكانت ناشطة في حركة شباب 6 أبريل/نيسان، وهي حركة مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان أسسها نشطاء شبان في عام 2008. أمل، هي زوجة محمد لطفي، الباحث السابق في منظمة العفو الدولية والمدير المؤسس للمركز. المفوضية المصرية للحقوق والحريات هي منظمة غير حكومية تعمل في عدة محافظات للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر. وتقوم أمل بشن حملات مكثفة ضد استخدام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، كما توفر المساعدة القانونية المجانية لسجناء الضمير والمعتقلين السياسيين. في أبريل/نيسان، تلقت المفوضية من منظمة "مؤشر على الرقابة" جائزة  حرية التعبير لعام 2018.

20 مارِس / آذار 2020
رفع التدابير الاحترازية المفروضة على المدافعة أمل فتحي

 في 14 مارس 2020 ، رفعت النيابة العامة العليا جميع التدابير الاحترازية المفروضة على المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي. في 27 ديسمبر 2018 ، تم إطلاق سراحها بموجب تدابيير احترازية تطلبت منها الحضور لدى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع. حتى 30 ديسمبر 2018 ، رفضت محكمة جنح المعادي استئنافها وأكدت الحكم الابتدائي بالسجن سنتين. لا يزال من الممكن إعادة اعتقال أمل فتحي في أي وقت لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين تتعلق بنشرها مقطع فيديو على فيسبوك شجبت فيه التحرش الجنسي في مصر.
 

11 فِبرايِر / شباط 2019
تعديل التدابير الاحترازية للمدافعة امل فتحي لتتمن من الخروج من منزلها دون قيود

في 10 فبراير 2019 ، عدلت محكمة جنايات القاهرة التدابير الاحترازية أمل فتحي للسماح لها بمغادرة منزلها. ستتمكن المدافعة عن حقوق الإنسان ، التي كانت رهن الإقامة الجبرية منذ إطلاق سراحها من السجن قبل 8 أسابيع ، من زيارة طبيبها وحضور جلسات علاجية لمعالجة صحتها التي ساءت بسبب ما مرت به. سيُطلب منها تقديم نفسها في مركز الشرطة لمدة أربع ساعات مرتين في الأسبوع (أيام السبت والثلاثاء من الساعة الخامسة مساءً حتى التاسعة مساءً). كانت قبل ذلك تحضر الى مركز الشرطة لمدة ساعة أسبوعيا أثناء الإقامة الجبرية. لا تزال المدافعة عن حقوق الإنسان عرضة لخطر إعادة الاعتقال لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عامين تتعلق بنشرها مقطع فيديو على فيسبوك شجبت فيه التحرش الجنسي في مصر.
 

5 فِبرايِر / شباط 2019
مفرج عنها ومهدّدة بالإعتقال

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، تم الإفراج المشروط عن أمل فتحي  مع وضعها قيد الإقامة الجبرية. في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، رفضت محكمة استئناف جنح المعادي الاستئناف المقدم من أمل فتحي مؤكّدة الحكم بالسجن لمدة سنتين بالسجن على خلفية تعليقاتها في شريط فيديو في الفيسبوك، حيث انتقدت الدولة لعدم حمايتها النساء من التحرش الجنسي. وقد يعاد اعتقال المدافعة في أي وقت لتقضي حكم السجن.

29 سِبْتَمْبِر / أيلول 2018
الحكم على أمل فتحي بالسجن لمدة عامين

تحديث: في 25 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ، نظرت محكمة استئناف الجنح في المعادي في قضية المدافعة أمل فتحي، المتعلقة بالفيديو الذي نشرته على فيسبوك وهي تتحدث فيه عن التحرش الجنسي. وخلال الجلسة ، قدم الدفاع مرافعته ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018.

في 29 سبتمبر / أيلول ، أصدرت محكمة جنح المعادى حكماً بالسجن لمدة عامين مع غرامة قدرها 10,000 جنيه مصري وكفالة مالية بمبلغ 20,000 جنيه مصري لوقف تنفيذ العقوبة. وتهدف هذا الكفالة إلى تعليق الحكم مؤقتًا إلى حين تقديم الاستئناف والسماح للمدعى عليه بقضاء الفترة بين الحكم الابتدائي ومحكمة الاستئناف خارج السجن. ولكن، حيث رفضت محكمة جنايات القاهرة استئنافها للاحتجاز الوقائي في القضية الموازية ، فإنها لا تستطيع الاستفادة من الكفالة ولا تزال محتجزة.

3 يوليو / تموز 2018
احتجاز مدافعة مصابة بالشلل

في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، تم الإفراج المشروط عن أمل فتحي  مع وضعها قيد الإقامة الجبرية. في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018، رفضت محكمة استئناف جنح المعادي الاستئناف المقدم من أمل فتحي مؤكّدة الحكم بالسجن لمدة سنتين بالسجن على خلفية تعليقاتها في شريط فيديو في الفيسبوك، حيث انتقدت الدولة لعدم حمايتها النساء من التحرش الجنسي.

المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، في حاجة ماسة للعناية الطبية في سجن القناطر للنساء في القاهرة، حيث تم احتجازها هناك في 13 مايو/أيار 2018 بعد اعتقالها في 11 مايو/أيار.

في 2 يوليو/تموز/2018 وصلت أمل إلى مكتب نيابة الأمن الوطني وكانت أعراض الإجهاد الشديد بادية عليها، حيث لم تكن قادرة على المشي بمفردها. وكان طبيب السجن قد عاينها قبل ذلك بيوم واحد إثر تدهور حالتها الصحية، حيث تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالشلل في الساق اليسرى، وقد طلب الطبيب المعالج السماح لها بمقابلة طبيب نفسي.

وكانت النيابة العامة وكذلك النيابة العامة الأمنية قد مددتا احتجاز أمل عدة مرات منذ مايو / أيار على ذمة التحقيق في التهم المتعلقة بالفيديو الذي نشرته على موقع فيسبوك ضد التحرش الجنسي واتهامها بـ "استخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية".
ومؤخراً ، في 2 يوليو / تموز/2018 ، مَدَّدَ مكتب النيابة العامة للأمن الوطني في مصر احتجازها لما قبل المحاكمة حتى 15 يوليو / تموز.

11 مايو / أيار 2018
مقاضاة واحتجاز المدافعة أمل فتحي

تحديث: في 19 يونيو/حزيران 2018 ، أمرت محكمة استئناف الجُنَح في حلوان بإطلاق سراح أمل فتحي بكفالة 10,000 جنيه مصري، إلا أن النيابة العامة بالمعادي تقدمت بطلب استئناف للقرار. وستبقى أمل فتحي رهن الاحتجاز حتى لو تم رفض الاستئناف لأنها لا تزال محتجزة في قضية أخرى تتعلق بأمن الدولة.

تحديث: في 7 يونيو/حزيران 2018 ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية رهن التحقيق في تهمتَي "بث فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التحريض على الإطاحة بالنظام المصري" و "نشر شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لبث الشائعات الكاذبة" و "إساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية ".

تحديث: في 24 مايو/أيار ، جددت النيابة العامة في المعادي احتجاز أمل فتحي لمدة 15 يومًا إضافية في انتظار التحقيق
في 13 مايو / أيار ، أمرت نيابة أمن الدولة باحتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي للتحقيق معها بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية" و "نشر أخبار وشائعات كاذبة لعرقلة عمل جهاز الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". هذا بالإضافة إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 15 يوماً الذي أمرت به النيابة العامة في المعادي جنوبي القاهرة في 11 مايو / أيار ، وذلك لتعليقات لها في شريط فيديو على الفيسبوك حول التحرش الجنسي.

المناشدة العاجلة

عند الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 11 مايو / أيار، قام سبعة من ضباط جهاز الأمن الوطني في ملابس مدنية مع ضابطين مقنعين مسلحين تابعين للقوات الخاصة باقتحام شقة أمل فتحي ومحمد لطفي في المعادي. وشنوا حملة تفتيش صادروا خلالها هواتفهم المحمولة، ثم قاموا باعتقالهما مع طفلهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونقلوهم جميعا إلى مركز شرطة المعادي. بعد عدة ساعات، أفرجت الشرطة عن محمد لطفي وطفلهما، فيما أبقت على أمل فتحي رهن الاحتجاز.

بعد ظهر ذلك اليوم، بدأ مدعي عام المعادي باستجواب المدافعة وأمر باحتجازها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق في التهم الموجهة لها بـ "الدعوة للإطاحة بالحكومة المصرية" و "نشر أخبار كاذبة على فيسبوك" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية". وتتعلق هذه التهم بشريط فيديو نشرته المدافعة على صفحتها على فيسبوك حيث نقلت تجربتها في التحرش الجنسي منتقدة الدولة لفشلها في حماية النساء، وملقية باللوم على الحكومة لتدهور الخدمات العامة وتعثر الاقتصاد في البلاد.

خلال استجواب أمل فتحي في 11 مايو / أيار ، أبلغها المدعي العام أنها ستنقل إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية أخرى تتعلق بتعاونها مع جماعات معادية - من بينها أعضاء في حركة شباب 6 أبريل/نيسان وجماعة الإخوان المسلمين، لتقويض الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتسبب الاضطرابات الاجتماعية. وتشمل هذه القضية (رقم 621/2018) الناشط شريف الروبي، و مدون اليوتيوب محمد إبراهيم (المعرفو بمحمد أوكسجين)، و مدون الفيديو شادي أبو زيد، المحتجزون جميعهم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة.

في 13 مايو / أيار ، استجوبت نيابة أمن الدولة أمال فتحي أساسًا بشأن صلاتها بحركة شباب 6 أبريل/نيسان و المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بما في ذلك أنشطة زوجها محمد لطفي، ورئيس مجلس أمناء المركز أحمد عبد الله. وقد اتهمت المدافعة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام الإنترنت للدعوة إلى القيام بأعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة وشائعات لعرقلة الأمن العام والإضرار بالمصالح الوطنية". وأمرت نيابة أمن الدولة باحتجازها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، وتم نقلها إلى سجن القناطر بشمال القاهرة.

بدأت الصحف المصرية الموالية للحكومة والمملوكة للدولة بمهاجمة أمل فتحي وزوجها قبل اعتقالهما. في 10 مايو / أيار ، اتهمتهما في تقارير عدة بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض استقرار مصر ومؤسساتها. على مدى العامين الماضيين، تعرض قادة وأعضاء من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنهم أحمد عبد الله، للاعتقال والمضايقة القضائية. كما فٌرض حظرا للسفر على محمد لطفي لقرابة العامين منذ يونيو/حزيران 2015 لمشاركته في حملة دولية.

فرونت لاين ديفندرز تشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، معتقدة بأن سبب ذلك هو أنشطتها المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. كما تعتقد أن الإجراء القانوني الذي اتخذ ضدها هو عمل انتقامي وترويعي ضد العمل الحقوقي للمركز.

  • كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في مصر على:
  • 1. إسقاط جميع التهم الموجهة إلى أمل فتحي، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأنها معتقلة ومتهمة لعملها المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
  • 2. الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل فتحي، وضمان حريتها وأمنها ووقف جميع أشكال المضايقة ضدها وضد الأعضاء الآخرين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
  • 3. الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر في جميع الظروف حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.