Back to top

تأريخ الحالة: وليد أبو الخير

الحالة: 
معتقَل
الحالة

في 12 يناير/كانون الثاني 2015، غلّظت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير بالسجن إلى 15 سنة. وكان قد حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان في 6 يوليو/تموز 2014 بالسجن لمدة 15 سنة مع وقف للتنفيذ لمدة خمس سنوات، وحظر للسفر لمدة مماثلة، علاوة على غرامة مالية قدرها 200,000 ريال (سعودي)، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان. إلا أن المدعي العام طالب بقضاء وليد أبو الخير عقوبة الخمس عشرة سنة بتمامها في السجن.

وتمت إدانة المدافع عن حقوق الإنسان بتهمة "السعي لإسقاط الدولة وسلطة (الملك)"، و "انتقاد وإهانة القضاء"، و "تأليب المنظمات الدولية ضد المملكة"، و "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها، والمساهمة في إنشاء منظمة آخرى"، و "إعداد وتخزين معلومات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام".

حول وليد أبو الخير

Waleed Abu Al-Khair

في 18 يونيو/حزيران 2012 وُجِّهت لمحمد فهد القحطاني تهمة تتعلق بنشاطه في مجال حقوق الإنسان.

وليد أبو الخير، محام، و رئيس مرصد حقوق الإنسان في (السعودية)، وهي منظمة تقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية)، وقد تم رفض طلب تسجيلها كمنظمة غير حكومية في مجال حقوق الإنسان.

13 يَنايِر/ كانون الثاني 2015
تشديد الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير إلى 15 سنة في السجن

في 12 يناير/كانون الثاني 2015، شدَّدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير إلى 15 سنة سجن. وكان الحُكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان في 6 يوليو/تموز 2014 في الأساس 15 سنة سجن مع وقف التنفيذ لخمس سنوات وحظر سفر لمدة مماثلة، بإضافة غرامة مالية قدرها 200,000 ريال (سعودي)، وذلك بتهم تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان. وكان المدعي العام قد استأنف هذا الحكم طالبا أن يقضي وليد أبو الخير الخمس عشرة سنة بأكملها.

 

وكان المدافع عن حقوق الإنسان محكوما بتهمة "السعي لقلب نظام الدولة وسلطة (الملك)"، و "انتقاد وإهانة القضاء"، و "حشد المنظمات الدولية ضد (المملكة)"، و"إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها والمساهمة في إنشاء أُخرى"، و "إعداد وتخزين معلومات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام".

المحكمة الجزائية المتخصِّصة لديها سلطة قضائية في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وفي موقف احتجاجي ضد المحاكمة، أصر وليد أبو الخير على عدم الاعتراف بكلٍ من شرعية المحكمة ونزاهة القاضي. وكان المدعي العام قد طلب بأن يقضي ابو الخير عقوبة الخمس عشرة سنة كاملة لأنه لم يعتذر لهيئة المحكمة. بعد قرار 12 يناير/كانون الثاني 2015، رفض المدافع عن حقوق الإنسان ومحاموه التوقيع على محضر المحاكمة، كما رفضوا أيضا استلام الحُكم أو الطعن فيه.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عمل وليد أبو الخير كمدافع عن حقوق الإنسان والتهم الموجهة إليه ضمن سياق الترهيب المنهجي والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية)، يرجى زيارة صفحته على موقع فرونت لاين ديفندرز الإلكتروني.

12 أغُسطُس / آب 2014
Waleed Abu Al-Khair ill-treated while being transferred from Jeddah to Malaz prison

On 11 August 2014, human rights defender Mr Waleed Abu Al-Khair was moved from Jeddah prison to Malaz prison in Riyadh. While being transferred, it is reported that the human rights defender was beaten and pulled on the ground and he has since been suffering back pain. Waleed Abu Al-Khair's lawyer was not informed of the reasons for his transferral from Jeddah prison to Malaz prison.

On 6 July 2014, Waleed Abu Al-Khair was sentenced on charges of “striving to overthrow the state and the authority of the King”; “criticising and insulting the judiciary”; “assembling international organisations against the Kingdom”; “creating and supervising an unlicensed organisation, and contributing to the establishment of another”; and, “preparing and storing information that will affect public security”. The first instance Specialised Criminal Court in Jeddah ordered a 15-year prison sentence to begin on 15 April 2014, the day on which the human rights defender was initially detained. The judge ordered the suspension of five of the 15 years' imprisonment on the basis that he refrain from his human rights activity upon release. Further, Waleed Abu Al-Khair was sentenced to a 15-year travel ban, dating from the completion of his prison term, as well as a fine amounting to 200,000 Saudi riyal.

7 يوليو / تموز 2014
الحكم على السيد وليد أبو الخير بالسجن 15 عاما مع حظر السفر

في السادس من يوليو / تموز 2014، حكمت المحكمة الجزائية الخاصة في جدة على المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير بالسجن 15 سنة و بحظر عن السفر لمدة مماثلة أخرى مع غرامة مالية وقدرها 200,000 ريال سعودي.كما أصدرت المحكمة أمرا يقضي بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

حكم على وليد أبو الخير بتهمة "السعي لقلب نظام الدولة وسلطة الملك"، و "انتقاد وإهانة القضاء"، و "حشد المنظمات الدولية ضد المملكة"، و "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها، والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى"، و "إعداد وتخزين المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على الأمن العام".. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 عاما ابتداءً من 15 ابريل / نيسان عام 2014، وهو اليوم الذي اعتقل فيه المدافع عن حقوق الإنسان ابتداءً. وقد أمر القاضي بتعليق خمس سنوات من مدة هذه العقوبة شرط امتناعه عن نشاطه في مجال حقوق الإنسان بعد الإفراج عنه. علاوة على حكمه بحظر السفر لمدة 15 عاما، تبدأ من تاريخ انتهاء فترة سجنه.

وقد رفض وليد أبو الخير وهيئة دفاعه التوقيع على تقرير المحكمة كما رفضوا استلام الحكم أو الطعن فيه. كان المدافع عن حقوق الإنسان يرفض باستمرار الاعتراف بشرعية المحكمة ونزاهة القاضي، وذلك كموقف احتجاجي. منذ مارس / آذار 2012 ووليد أبو الخير مستهدف باستمرار من قبل السلطات السعودية

17 أبريل / نيسان 2014
اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير في الرياض بشكل تعسفي

في الخامس عشر من أبريل / نيسان 2014، اعتقل بشكل تعسفي المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير ، وذلك اثناء تواجدة في مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

كان المدافع عن حقوق الإنسان حاضرا في الجلسة الخامسة للمحاكمة الجارية ضده في تلك المحكمة. ولم توضح أسباب الإعتقال لأسرة وليد أبو الخير أو محاميه.

في الساعة الثامنة من صباح اليوم الخامس عشر من ابريل / نيسان 2014، وصل وليد أبو الخير إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، فألقي القبض عليه واقتيد إلى مكان مجهول. ولم تكن زوجته على علم بمكان المدافع عن حقوق الإنسان حتى السادس عشر من أبريل / نيسان 2014، وذلك بعدما أكدت لها السلطات في سجن الحائر في الرياض بأنه مسجون هناك فعلا. ويبدو أن لا صلة بين هذا الاعتقال التعسفي والإدانات والاتهامات المبينة أدناه ضد وليد أبو الخير.

في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2013، حكمت محكمة جدة على المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهم من بينها "تنظيم تجمعات غير قانونية" و "إهانة القضاء". وكان وليد أبو الخير ينتظر أن يُبَلَّغ عن موعد تنفيذ الحكم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المدافع عن حقوق الإنسان يواجه في الرياض تهما منها: "السعي لقلب نظام الدولة وسلطة الملك"؛ و "انتقاد وإهانة القضاء"؛ و "تحشيد المنظمات الدولية ضد المملكة"؛ و "إنشاء منظمة غير مرخص لها والإشراف عليها، والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى"؛ و، "تجهيز وتخزين المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على الأمن العام". وقد تم توجيه العديد من هذه التهم بالفعل ضد وليد أبو الخير في المحاكمة الأولى. ويُقصد بالمنظمة غير المرخص لها مرصد حقوق الإنسان في (السعودية).

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي لوليد أبو الخير، خاصة وأن الاعتقال يبدو بأنه ذا صلة بعمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان فقط.