Back to top

تاريخ الحالة: وليد أبو الخير

الحالة: 
معتقَل
الحالة

 
في 6 فبراير / شباط 2020 ، أنهى المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إضرابه عن الطعام بعد نقله مرة أخرى إلى زنزانته السابقة من قسم الحبس الانفرادي مشدد الحراسة في سجن ذهبان المركزي.             في  يناير 2019 ، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إلى المستشفى. تدهورت صحته بشكل كبير بسبب الإضراب عن الطعام الذي بدأه في 11 ديسمبر 2019 ، بعد إعادته إلى الحبس الانفرادي.          في 10 ديسمبر / كانون الأول 2019 ، أنهى المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إضرابه المفتوح عن الطعام ، الذي كان قد بدأه في 29 نوفمبر / تشرين الثاني للاحتجاج على سوء المعاملة والعقاب اللذين يواجههما أثناء وجوده في السجن. وقد أُعيد إلى زنزانته السابقة من قسم الحبس الانفرادي المشدد. في اليوم التالي ، 11 ديسمبر ، استأنف المدافع اضرابه عن الطعام عندما أعيد إلى الحبس الانفرادي.  

في 12 يناير/كانون الثاني 2015،شددت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير بالسجن إلى 15 سنة. وكان قد حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان في 6 يوليو/تموز 2014 بالسجن لمدة 15 سنة مع وقف للتنفيذ لمدة خمس سنوات، وحظر للسفر لمدة مماثلة، علاوة على غرامة مالية قدرها 200,000 ريال (سعودي)، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان. إلا أن المدعي العام طالب بقضاء وليد أبو الخير عقوبة الخمس عشرة سنة بتمامها في السجن.

وتمت إدانة المدافع عن حقوق الإنسان بتهمة "السعي لإسقاط الدولة وسلطة (الملك)"، و "انتقاد وإهانة القضاء"، و "تأليب المنظمات الدولية ضد المملكة"، و "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها، والمساهمة في إنشاء منظمة آخرى"، و "إعداد وتخزين معلومات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام".

حول وليد أبو الخير

Waleed Abu Al-Khair

 

وليد أبو الخير، محام، و رئيس مرصد حقوق الإنسان في (السعودية)، وهي منظمة تقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية)، وقد تم رفض طلب تسجيلها كمنظمة غير حكومية في مجال حقوق الإنسان.

6 فِبرايِر / شباط 2020
المدافع عن حقوق الانسان وليد ابو الخير ينهي اضرابه عن الطعام

في 6 فبراير / شباط 2020 ، أنهى المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إضرابه عن الطعام بعد نقله مرة أخرى إلى زنزانته السابقة من قسم الحبس الانفرادي شديد الحراسة في سجن ذهبان المركزي.
 

13 ديسَمْبِر / كانون الأول 2019
ايداع المدافع عن حقوق الانسان وليد أبو الخير الحبس الاحتياطي من جديد

في 10 ديسمبر / كانون الأول 2019 ، أنهى المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إضرابه المفتوح عن الطعام ، الذي كان قد بدأه في 29 نوفمبر / تشرين الثاني للاحتجاج على سوء المعاملة والعقاب اللذين يواجههما أثناء وجوده في السجن. وقد أعيد إلى زنزانته السابقة من قسم الحبس الانفرادي المشدد. في اليوم التالي ، 11 ديسمبر ، استأنف المدافع  اضرابه عن الطعام عندما أعيد إلى الحبس الانفرادي.               وليد أبو الخير مسجون منذ 15 أبريل 2014 ، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا
 

15 يَنايِر/ كانون الثاني 2020
تدهور صحة وليد أبو الخير بشدة أثناء إضرابه عن الطعام

في 9 يناير 2019 ، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إلى المستشفى اثر تدهور صحته بشكل كبير بسبب الإضراب عن الطعام الذي بدأه في 11 ديسمبر 2019 ، بعد إعادته إلى الحبس الانفرادي.

وليد أبو الخير، محام، و رئيس مرصد حقوق الإنسان في (السعودية)، وهي منظمة تقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية)، وقد تم رفض طلب تسجيلها كمنظمة غير حكومية في مجال حقوق الإنسان.

بدأ المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 29 نوفمبر 2019 ، للاحتجاج على سوء المعاملة والحبس الانفرادي الذي تعرض له أثناء وجوده في السجن. في 10 ديسمبر 2019 ، أنهى إضرابه عن الطعام بعد إعادته إلى زنزانته السابقة من قسم الحبس الانفرادي المشدد. و استأنف في اليوم التالي اضرابه عن الطعام عندما أعيد إلى الحبس الانفرادي. في 9 كانون الثاني (يناير) 2020 ، بعد 30 يومًا من الإضراب عن الطعام الذي تسبب في تدهور صحته بشكل كبير ، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان إلى مستشفى بموجب إجراءات أمنية مشددة. أثناء وجوده في المستشفى ، حرم من العناية الطبية المناسبة. وقد أعيد إلى الحبس الانفرادي منذ ذلك الحين واستأنف إضرابه عن الطعام. حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان في 6 يوليو / تموز 2014 بالسجن لمدة 15 عامًا ، وحظر السفر لمدة متساوية ، بالإضافة إلى غرامة قدرها 200،000 ريال سعودي ، بتهمة "السعي لإسقاط الدولة وسلطة الملك" ؛ "انتقاد وإهانة القضاء" ؛ "تجميع المنظمات الدولية ضد المملكة" ؛ "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها ، والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى" ؛ و "إعداد وتخزين المعلومات التي ستؤثر على الأمن العام".

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها البالغ إزاء تدهور صحة المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير أثناء إضرابه عن الطعام ، خاصةً أنه يعاني من مرض السكري. وتشعر فرونت لاين ديفندرز بالقلق إزاء سوء المعاملة التي تعرض لها أثناء وجوده في السجن ، والتي يُعتقد أنها مرتبطة مباشرة بعمله السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.
 

4 ديسَمْبِر / كانون الأول 2019
دخول المدافع عن حقوق الانسان وليد أبو الخير في اضراب عن الطعام

 في 29 نوفمبر 2019 ، بدأ المدافع عن حقوق الإنسان وليد أبو الخير إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة والعقوبة التي يواجهها أثناء وجوده في السجن. تمت مصادرة كتبه وأغطيته ، وتم مداهمة زنزانته في الليل للتفتيش ، وتم تركه خارج الزنزانة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس. في 26 نوفمبر 2019 ، قامت إدارة السجن بنقل المدافع عن حقوق الإنسان إلى قسم أمني مشدد دون تقديم أي مبرر لنقله
 

13 يَنايِر/ كانون الثاني 2015
تشديد الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير إلى 15 سنة في السجن

في 12 يناير/كانون الثاني 2015، شدَّدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير إلى 15 سنة سجن. وكان الحُكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان في 6 يوليو/تموز 2014 في الأساس 15 سنة سجن مع وقف التنفيذ لخمس سنوات وحظر سفر لمدة مماثلة، بإضافة غرامة مالية قدرها 200,000 ريال (سعودي)، وذلك بتهم تتعلق بأنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان. وكان المدعي العام قد استأنف هذا الحكم طالبا أن يقضي وليد أبو الخير الخمس عشرة سنة بأكملها.

وكان المدافع عن حقوق الإنسان محكوما بتهمة "السعي لقلب نظام الدولة وسلطة (الملك)"، و "انتقاد وإهانة القضاء"، و "حشد المنظمات الدولية ضد (المملكة)"، و"إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها والمساهمة في إنشاء أُخرى"، و "إعداد وتخزين معلومات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام".

المحكمة الجزائية المتخصِّصة لديها سلطة قضائية في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وفي موقف احتجاجي ضد المحاكمة، أصر وليد أبو الخير على عدم الاعتراف بكلٍ من شرعية المحكمة ونزاهة القاضي. وكان المدعي العام قد طلب بأن يقضي ابو الخير عقوبة الخمس عشرة سنة كاملة لأنه لم يعتذر لهيئة المحكمة. بعد قرار 12 يناير/كانون الثاني 2015، رفض المدافع عن حقوق الإنسان ومحاموه التوقيع على محضر المحاكمة، كما رفضوا أيضا استلام الحُكم أو الطعن فيه.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عمل وليد أبو الخير كمدافع عن حقوق الإنسان والتهم الموجهة إليه ضمن سياق الترهيب المنهجي والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية)، يرجى زيارة صفحته على موقع فرونت لاين ديفندرز الإلكتروني.

12 أغُسطُس / آب 2014
تعرض وليد ابو الخير الى سوء المعاملة خلال نقله من سجن جدة الى سجن الملاز

في 11 أغسطس 2014 ، تم نقل المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير من سجن جدة إلى سجن الملز في الرياض. أثناء نقله ، ذُكر أن المدافع عن حقوق الإنسان تعرض للضرب وسُحِب على الأرض وهو يعاني منذ ذلك الحين من آلام في الظهر. لم يتم إبلاغ محامي وليد أبو الخير بأسباب نقله من سجن جدة إلى سجن الملز. في 6 يوليو 2014 ، حُكم على وليد أبو الخير بتهمة "السعي لإسقاط الدولة وسلطة الملك" ؛ "انتقاد وإهانة القضاء" ؛ "تجميع المنظمات الدولية ضد المملكة" ؛ "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها ، والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى" ؛ و "إعداد وتخزين المعلومات التي ستؤثر على الأمن العام". أمرت المحكمة الجنائية المتخصصة الأولى في جدة بالسجن لمدة 15 عامًا في 15 أبريل 2014 ، وهو اليوم الذي احتُجز فيه المدافع عن حقوق الإنسان في البداية. أمر القاضي بتعليق عقوبة السجن لمدة خمس سنوات من أصل 15 عامًا على أساس أن يمتنع عن ممارسة نشاطه في مجال حقوق الإنسان فور الإفراج عنه. علاوة على ذلك ، حُكم على وليد أبو الخير بحظر سفر لمدة 15 عامًا ، يعود تاريخه إلى إتمام فترة سجنه ، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 200،000 ريال سعودي

7 يوليو / تموز 2014
الحكم على السيد وليد أبو الخير بالسجن 15 عاما مع حظر السفر

في السادس من يوليو / تموز 2014، حكمت المحكمة الجزائية الخاصة في جدة على المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير بالسجن 15 سنة و بحظر عن السفر لمدة مماثلة أخرى مع غرامة مالية وقدرها 200,000 ريال سعودي.كما أصدرت المحكمة أمرا يقضي بإغلاق جميع حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

حكم على وليد أبو الخير بتهمة "السعي لقلب نظام الدولة وسلطة الملك"، و "انتقاد وإهانة القضاء"، و "حشد المنظمات الدولية ضد المملكة"، و "إنشاء منظمة غير مرخصة والإشراف عليها، والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى"، و "إعداد وتخزين المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على الأمن العام".. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 عاما ابتداءً من 15 ابريل / نيسان عام 2014، وهو اليوم الذي اعتقل فيه المدافع عن حقوق الإنسان ابتداءً. وقد أمر القاضي بتعليق خمس سنوات من مدة هذه العقوبة شرط امتناعه عن نشاطه في مجال حقوق الإنسان بعد الإفراج عنه. علاوة على حكمه بحظر السفر لمدة 15 عاما، تبدأ من تاريخ انتهاء فترة سجنه.

وقد رفض وليد أبو الخير وهيئة دفاعه التوقيع على تقرير المحكمة كما رفضوا استلام الحكم أو الطعن فيه. كان المدافع عن حقوق الإنسان يرفض باستمرار الاعتراف بشرعية المحكمة ونزاهة القاضي، وذلك كموقف احتجاجي. منذ مارس / آذار 2012 ووليد أبو الخير مستهدف باستمرار من قبل السلطات السعودية

17 أبريل / نيسان 2014
اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير في الرياض بشكل تعسفي

 

في الخامس عشر من أبريل / نيسان 2014، اعتقل بشكل تعسفي المدافع البارز عن حقوق الإنسان السيد وليد أبو الخير ، وذلك اثناء تواجده في مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض.

كان المدافع عن حقوق الإنسان حاضرا في الجلسة الخامسة للمحاكمة الجارية ضده في تلك المحكمة. ولم توضح أسباب الإعتقال لأسرة وليد أبو الخير أو محاميه.

في الساعة الثامنة من صباح اليوم الخامس عشر من ابريل / نيسان 2014، وصل وليد أبو الخير إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، فألقي القبض عليه واقتيد إلى مكان مجهول. ولم تكن زوجته على علم بمكان المدافع عن حقوق الإنسان حتى السادس عشر من أبريل / نيسان 2014، وذلك بعدما أكدت لها السلطات في سجن الحائر في الرياض بأنه مسجون هناك فعلا. ويبدو أن لا صلة بين هذا الاعتقال التعسفي والإدانات والاتهامات المبينة أدناه ضد وليد أبو الخير.

في 29 أكتوبر / تشرين الأول 2013، حكمت محكمة جدة على المدافع عن حقوق الإنسان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بتهم من بينها "تنظيم تجمعات غير قانونية" و "إهانة القضاء". وكان وليد أبو الخير ينتظر أن يُبَلَّغ عن موعد تنفيذ الحكم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المدافع عن حقوق الإنسان يواجه في الرياض تهما منها: "السعي لقلب نظام الدولة وسلطة الملك"؛ و "انتقاد وإهانة القضاء"؛ و "تحشيد المنظمات الدولية ضد المملكة"؛ و "إنشاء منظمة غير مرخص لها والإشراف عليها، والمساهمة في إنشاء منظمة أخرى"؛ و، "تجهيز وتخزين المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على الأمن العام". وقد تم توجيه العديد من هذه التهم بالفعل ضد وليد أبو الخير في المحاكمة الأولى. ويُقصد بالمنظمة غير المرخص لها مرصد حقوق الإنسان في (السعودية).

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي لوليد أبو الخير، خاصة وأن الاعتقال يبدو بأنه ذا صلة بعمله المشروع و السلمي في مجال حقوق الإنسان فقط.