Back to top

تحديث - مصر: الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين محمد الباقر وباتريك جورج زكي بعد عفو رئاسي

الحالة: 
قيد الاحتجاز
الحالة

في 29 سبتمبر أيلول 2019 ، اعتقلت الشرطة المصرية المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر في مبنى نيابة أمن الدولة في القاهرة. و لا يزال مكان احتجازه الحالي غير معروف.كما  وقعت عدة اعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي في سياق مظاهرات تطالب باستقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
في 5 مايو 2020 ، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان محمد الباقر وإبراهيم عز الدين ومحمد إبراهيم والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري لمدة 45 يومًا إضافية.

في 20 فبراير 2020 ، قبلت محكمة جنايات طره استئناف النيابة العامة ضد الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر وجددت احتجازه لمدة 45 يومًا إضافية ، دون تقديم أي مبرر. جاء هذا القرار بعد أن أمرت المحكمة بالإفراج عنه في 18 فبراير / شباط.

في 29 سبتمبر أيلول 2019 ، اعتقلت الشرطة المصرية المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر في مبنى نيابة أمن الدولة في القاهرة. و لا يزال مكان احتجازه الحالي غير معروف.كما  وقعت عدة اعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي في سياق مظاهرات تطالب باستقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 

حول محمد الباقر

mohamed_el-baqer.jpg
محمد الباقر محامي ومدافع عن حقوق الإنسان في مصر. وهو مدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين السياسيين وسجناء الرأي ، فضلاً عن تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في مصر.
 

27 يوليو / تموز 2023
تحديث - مصر: الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين محمد الباقر وباتريك جورج زكي بعد عفو رئاسي

في 19 يوليو 2023، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسياً عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين محمد الباقر وباتريك جورج زكي. جاء هذا القرار بعد يوم واحد من الحكم على باتريك جورج زكي بالسجن ثلاث سنوات، وتم الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان في 20 يوليو 2023. في حين إطلاق سراحه، كان محمد الباقر قد قضى ما يقرب من أربع سنوات في السجن وكان باتريك جورج زكي قد اعتقل سابقًا لمدة 22 شهرًا.

محمد الباقر هو محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان وهو مدير مركز عدالة للحقوق والحريات الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين السياسيين وسجناء الرأي، فضلاً عن تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في مصر. باتريك جورج زكي هو مدافع عن حقوق الإنسان وباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهو يعمل على الدفاع عن حقوق المرأة وعن حقوق الفئات المستضعفة في مصر بما في ذلك مجتمع الم-ع والأقلية المسيحية. كما عمل في مجال حقوق المعتقلين، وشارك في عدة حملات تتعلق بانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في مصر.

في 18 يوليو 2023، أُدين باتريك جورج زكي بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة عن اﻷحوال الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي". صدر الحكم عن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالمنصورة دون إمكانية استئنافه. تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان داخل قاعة المحكمة وكان قد صدر الحكم على خلفية نشره مقالا عام 2019 بعنوان "تهجير وقتل وتضييق: حصيلة أسبوع في يوميات أقباط مصر!". اعتقل باتريك جورج زكي سابقا في فبراير 2020، وقضى أكثر من 20 شهرًا في الحبس الاحتياطي قبل أن يتم الإفراج عنه على ذمة المحاكمة في ديسمبر 2021.

وبالمثل، اعتقل المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر في سبتمبر 2019 أثناء حضوره استجواب علاء عبد الفتاح الذي كان يمثله. حُكم عليه بالسجن أربع سنوات في ديسمبر 2021. وشملت التهم الموجهة إليه "الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها"، و "التشهير"، و "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية"، و "نشر أخبار كاذبة". كما كان قد صدر القرار عن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ مما جعل الاستئناف غير متاح.

التهم التي وجهت إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، وأبرزها نشر أخبار كاذبة، هي تهم شائعة يتم استخدامها من قبل المدعون العامون في مصر ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والناشطين/ات المصريين/ات. في نوفمبر 2022، ذكرت منظمة العفو الدولية أنه "[...] لا يزال آلاف الأشخاص، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون وأعضاء في المعارضة السياسية، يتعرضون للاعتقال ظُلمًا [في مصر]". كما حوكم العديد من المدافعين/ات الآخرين/ات عن حقوق الإنسان أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، وبالتالي لا توجد إمكانية لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم/ن. بالإضافة إلى ذلك، يعد حظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية من بين تكتيكات الاستهداف التي يشيع استخدامها ضد المدافعين/ات المصريين/ات عن حقوق الإنسان.

في حين أن فرونت لاين ديفندرز ترحب بالعفو الرئاسي الذي أدى إلى إطلاق سراح ستة أشخاص بمن فيهم المدافعان عن حقوق الإنسان محمد الباقر وباتريك جورج زكي، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء العديد من المدافعين/ات الآخرين/ات عن حقوق الإنسان في مصر الذين/الاتي ما زالوا/ن رهن الاحتجاز في قضايا مماثلة. تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على إطلاق سراح جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الذين/اللواتي تم استهدافهم/ن فقط على أساس عملهم/ن السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان، والتأكد من أن جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان يمكنهم/ن القيام بعملهم/ن دون قيود، بما في ذلك المضايقات القضائية.

7 مايو / أيار 2020
تجديد الحبس الاحتياطي غيابيا للمدافعين عن حقوق الإنسان

في 5 مايو 2020 ، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان محمد الباقر وإبراهيم عز الدين ومحمد إبراهيم والمدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري لمدة 45 يومًا إضافية. وعقدت جلسة التجديد غيابيا دون حضور المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاميهم. المدافعون عن حقوق الإنسان في السجن في ظروف غير إنسانية ، مما يعرضهم لخطر كبير في سياق انتشار وباء كوفيد19. من الواضح أن قرار عقد جلسة التجديد دون حضور المدافعين عن حقوق الإنسان أو محاميهم ، حتى عبر الفيديو ، بسبب القيود  التي فرضها وباء كوفيد 19هو محاولة لاستخدام مثل هذه القيود كوسيلة لحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الإجراءات القانونية .
 

20 فِبرايِر / شباط 2020
تجديد المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر لمدة 45 يومًا إضافية

في 20 فبراير 2020 ، قبلت محكمة جنايات طره استئناف النيابة العامة ضد الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر وجددت احتجازه لمدة 45 يومًا إضافية ، دون تقديم أي مبرر. جاء هذا القرار بعد أن أمرت المحكمة بالإفراج عنه في 18 فبراير / شباط. تم القبض على المدافع عن حقوق الإنسان في نيابة الدولة في 29 سبتمبر 2019 ، عندما كان يحضر استجواب المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح. وهو محتجز في سجن طره ولا يُسمح له بقراءة أو إرسال أو تلقي المراسلات ، أو مغادرة زنزانته خلال فترة الترفيه في السجن.
 

24 اكتوبر / تشرين الأول 2019
تجديد الحبس الاحتياطي للمحامي و المدافع محمد الباقر

  في 23 أكتوبر 2019 ، جددت النيابة العامة العليا الحبس الاحتياطي للمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر لمدة 15 يومًا إضافية.

11 اكتوبر / تشرين الأول 2019
ظروف الاحتجاز اللاإنسانية لمحمد الباقر

  في 9 أكتوبر 2019 ، جددت النيابة العامة العليا في القاهرة الحبس الاحتياطي للمدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر. منذ اعتقاله في 29 سبتمبر 2019 ، ظل محمد الباقر يواجه ظروفًا غير إنسانية في سجن طرة ، المعروف بسجن العقرب وهو سجن مشدد الحراسة الأمنية. بالإضافة إلى حرمانه من الحصول على المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية ومرافق الاستحمام ، يفرض عليه أيضًا أن يبقى في زنزانته أثناء قضاء أوقات الفراغ في السجن ، حيث يتلقى وجبات أقل بكثير من مستوى المعتقلين في مقصف السجن. وأكثرطلبات المدافع محمد الباقر إلحاحًا هي تلقي العناية الطبية لإصابات الظهر التي تعرض لها بسبب إجباره على النوم على أرضية الزنزانة. ولا يزال يُحرم من أي مساعدة من هذا القبيل.
 

30 سِبْتَمْبِر / أيلول 2019
ايقاف محمد الباقر و مدافعين اخرين

في 29 سبتمبر أيلول 2019 ، اعتقلت الشرطة المصرية المدافع عن حقوق الإنسان محمد الباقر في مبنى نيابة أمن الدولة في القاهرة. و لا يزال مكان احتجازه الحالي غير معروف.كما  وقعت عدة اعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي في سياق مظاهرات تطالب باستقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

محمد الباقر محامي ومدافع عن حقوق الإنسان في مصر. وهو مدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، الذي يقدم المساعدة القانونية للمحتجزين السياسيين وسجناء الرأي ، فضلاً عن تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في مصر.
في 29 سبتمبر 2019 ، قُبض على محمد الباقر في نيابة الدولة ، عندما كان يحضر استجواب المدافع عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح. حاصره عدة ضباط شرطة ثم ألقوا القبض عليه ، وبعد ذلك نُقل إلى مكان مجهول. ولم يسمح له بزيارات الأسرة والمحامي. يواجه محمد الباقر تهما "الانضمام إلى منظمة إرهابية وتمويلها" ، و "التشهير" ، و "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة غير قانونية". ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد الباقر للمضايقات من قبل السلطات المصرية. في الأسبوع الماضي ، كانت هناك محاولة لإلقاء القبض عليه في مقر نيابة أمن الدولة بينما كان يرافق أحد موكليه. في يناير / كانون الثاني 2014 ، قُبض على محمد الباقر لعدة أشهر بتهمة "التظاهر دون تصريح". وثقت لجنة الحقوق والحريات المصرية أكثر من 2200 حالة اعتقال فيما يتعلق بالمظاهرات المناهضة للنظام التي بدأت في 20 سبتمبر 2019. وتشمل الاعتقالات الجماعية المدافعات عن حقوق الإنسان سحر علي ، ماهينور المصري ، وأسماء دبيس.

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء الحملة المستمرة ضد المظاهرات المناهضة للحكومة في مصر. تم إلقاء القبض على محمد الباقر وغيره من المدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان كنتيجة مباشرة. ويعتقد أن هذه الاعتقالات كانت مدفوعة فقط بالعمل السلمي والشرعي للمدافعين و المدافعات عن حقوق الإنسان الذين يدافعون  اللاتي يدافعن عن حقوق الإنسان في مصر.