Back to top

احتجاز أحمد منصور

الحالة: 
محكوم
الحالة

في 29 مايو/أيار 2018 ، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بعشر سنوات سجن لتغريدات انتقد من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإماراتية. وكان قد احتُجز في فترة ما قبل المحاكمة لأكثر من عام. كما حُكم أيضا بغرامة مالية قدرها مليون درهم (حوالي 233,000 يورو) مع إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد الإفراج عنه. أدين السيد منصور بتهمة "إهانة هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها وقادتها" و "السعي للإضرار بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي".

حول أحمد منصور

Ahmed Mansoorأحمد منصور، هو أحد الأصوات القليلة في الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بتقييم مستقل وموثوق حول تطورات حقوق الإنسان في البلاد. في عام 2015، حصل على جائزة مارتن إنالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان تكريما له لاستمراره في العمل في مجال حقوق الإنسان على الرغم من حملة القمع التي تعرض لها المدافعون في الإمارات العربية المتحدة. كما يقوم بانتظام بإثارة المخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة أو المهينة، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وعدم استقلالية السلطة القضائية والقوانين المحلية التي تنتهك القانون الدولي، وغيرها من انتهاكات الحقوق المدنية. وقد تم سجنه بسبب جهوده هذه، وهو الآن ممنوع من السفر.

 

31 مايو / أيار 2018
الحكم على أحمد منصور بعشر سنوات سجن

في 29 مايو/أيار 2018 ، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بعشر سنوات سجن لتغريدات انتقد من خلالها انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإماراتية. وكان قد احتُجز في فترة ما قبل المحاكمة لأكثر من عام. كما حُكم أيضا بغرامة مالية قدرها مليون درهم (حوالي 233,000 يورو) مع إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد الإفراج عنه. أدين السيد منصور بتهمة "إهانة هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها وقادتها" و "السعي للإضرار بعلاقة الإمارات مع جيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي".

قبل احتجازه ، عمل أحمد منصور باستمرار على أثارة المخاوف حول الاعتقال التعسفي و التعذيب والمعاملة السيئة أو الحاطة بالكرامة، وعدم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ، وعدم استقلال القضاء ، والقوانين المحلية المنتهكة للقانون الدولي ، والانتهاكات الأخرى للحقوق المدنية. في عام 2015 ، فاز أحمد منصور بجائزة مارتن إينالز المرموقة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان تكريما له لاستمراره في العمل في مجال حقوق الإنسان على الرغم من حملات القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

في 20 مارس / آذار 2017 ، ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على المدافع عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، من منزله. وأمرت نيابة الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان على ذمة التحقيق بتهم تتضمن نشر معلومات كاذبة بهدف إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية. في الأسابيع التي سبقت اعتقاله، دعا منصور إلى إطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الإنسان أسامة النجار وكذلك الأكاديمي البارز الدكتور ناصر بن غيث عبر حسابه على تويتر. كما قام بتوقيع عريضة مشتركة مع ناشطين آخرين في المنطقة تدعو قادة الجامعة العربية الذين كانوا مجتمعين في مارس/آذار 2017 للإفراج عن جميع سجناء الرأي في الشرق الأوسط.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة سجن أحمد منصور وترى بأن سبب اعتقاله هو عمله المشروع والسلمي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.

21 مارِس / آذار 2017
احتجاز أحمد منصور

تحديث: في 11 أبريل/نيسان ، عقدت الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد منصور حيث لا يزال المدافع عن حقوق الإنسان محرومًا من الاتصال بمحامٍ ولم يتم توفير أي تفاصيل بشأن ما وُجِّه إليه رسميا من تهم.

في 20 مارس/آذار 2017، ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور من منزله. وأمرت نيابة الإمارات لتكنولوجيا المعلومات باحتجاز المدافع لحين التحقيق في اتهامات  من بينها بث معلومات كاذبة بهدف ترويج الفتنة والكراهية والإضراربالوحدة الوطنية.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

عند حوالي منتصف ليل 20 مارس/آذار 2017، أقدم أثناعشر عنصرا من قوات الأمن الإماراتية على اعتقال المدافع أحمد منصور من شقته في عجمان بناء على أوامر من النيابة العامة لتكنولوجيا المعلومات. ووفقا لمصادر، أُحضر المدافع أمام النيابة العامة المعنية بتكنولوجيا المعلومات للتحقيق معه حول استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي من أجل "بث معلومات كاذبة وشائعات تعزز الطائفية والفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام والحياة الاجتماعية، وسمعة الدولة ووضعها، وتحريض الآخرين على عدم التقيد بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة". وكان المدافع قد دعى مؤخرا إلى إطلاق سراح الناشط الإماراتي لحقوق الإنسان أسامة النجار عبر تويتر. وقد يكون لاعتقاله أيضا صلة برسالة وقعها مع نشطاء آخرين في المنطقة، كانت موجهة إلى الحكام العرب الذين اجتمعوا في الأردن في القمة العربية، داعين إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في الشرق الأوسط.

بعد اعتقال أحمد منصور، قامت قوات الأمن الإماراتية بتفتيش منزل المدافع عن حقوق الإنسان، ومصادرة العديد من ممتلكاته، بما فيها كافة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى والتي يعود بعضها لإبنائه.

منذ فترة طويلة والسلطات الإماراتية تستهدف أحمد منصور بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. في عام 2011، تم سجنه ومنعه من السفر بعد ضلوعه في عريضة دعا خلالها إلى الإصلاح الديمقراطي في الإمارات. وردا على العريضة، سُجن أحمد منصور مع أربعة آخرين لهم صلة بمنتدى الكتروني للنقاش، وهو موقع شبكة الإمارات للحوار (UAEHewar.net)، في القضية التي باتت تعرف باسم قضية "الإمارات 5". واتهم بتوجيه إهانة علنية لحكام الإمارات وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وبعد أن أمضى قرابة ثمانية أشهر في السجن أطلق سراحه بعفو رئاسي. ومنذ قضية الإمارات 5، والسلطات الإماراتية لازالت تحتجز جواز سفر أحمد منصور وتمنعه من السفر.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اعتقال أحمد منصور معتقدةً أن لذلك صلة مباشرة بعمله المشروع والسلمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الإماراتية على:

1 - اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور وضمان أمنه وسلامته وصحته الجسدية والنفسية؛

2. التأكد من أن معاملة أحمد منصور، أثناء احتجازه، هي ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 43/173 المؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3 - إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافع عن حقوق الإنسان حيث أن دافعها الوحيد هو عمله المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، وإعادة جميع ممتلكاته؛

4. السماح للمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالتحرك بحرية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دون قيود لا مبرر لها، وإعادة جواز سفره فورا بهدف السماح له بالسفر إلى خارج المنطقة الخليجية؛

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود بما فيها المضايقات القضائية.