بادروا بالتحرُّك لـ "مجموعة حقوقنا"

سعادة الوزير،

في 28 مارس/آذار 2016، تَمَّ منع عضوين من "مجموعة حقوقنا" -التي تضم إئتلافاً من المجتمع المدني السوداني- من السفر من السودان إلى جنيف، حيث كان من المقرر ان يشاركا في اجتماعات ذات صلة بمراجعة الامم المتحدة لسجل حقوق الإنسان في السودان، المُفترض اجراؤها بمشاركات صريحة من المجتمع المدني المستقل، حيث من المقرر طرح ملف السودان في إطار الاستعراض الدوري الشامل  في شهر مايو/أيار 2016. وقد أبلغ رجال الأمن في مطار الخرطوم الدولي مدافعَي حقوق الإنسان بحظرهما من السفر ثم قاموا بمصادرة جوازَي سفرهما.

مجموعة حقوقنا، إئتلاف من منظمات المجتمع المدني السودانية التي قدمت مؤخرا تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في السودان إلى الأمم المتحدة ضمن عملية الاستعراض الدوري الشامل. ومن بين المنظمات التي يضمها هذا الإئتلاف : جمعية أسماء للتنمية -التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول المساواة بين الجنسين في السودان من خلال العمل على بناء قدرات المرأة والمساهمة الفعالة في التحول الديمقراطي في السودان، و شبكة حقوق الإنسان والمساعدات القانونية ، و لجنة التضامن السوداني -التي تمثيل أُسر ضحايا احتجاجات 2013 التي راح ضحيتها أكثر من 700 شخص طالبوا بالتغيير الديمقراطي في البلاد.

في وقت مبكر من يوم 28 مارس/آذار 2016، قام ضابط من المخابرات الوطنية وخدمات الأمن (جهاز الأمن والمخابرات)، في ملابس مدنية، بمنع كل من السيدة سوسن حسن الشوايا -مديرة جمعية أسماء للتنمية، و الدكتور معاوية شداد -رئيس شبكة حقوق الإنسان والمساعدات القانونية- من السفر من مطار الخرطوم الدولي إلى جنيف للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للفحص الدوري الشامل. بعد التحقق من أمتعتهم وتقديم جوازي سفرهما لمكتب الهجرة، تم توقيفهما وإعلامهما بحظرهما من السفر. فصودر جوازي سفرهما وطُلب منهما الحضور إلى قسم الإستعلام والتحقيق بمقر جهاز الأمن والمخابرات للحصول على التفاصيل.

وقبل ذلك، في 25 مارس/آذار 2016، منع جهاز الأمن الوطني الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد فيصل محمد صالح من السفر من مطار الخرطوم الدولي إلى لندن. وقد تمت مصادرة جواز سفره دون أن يُبلَغ ما إذا كان الجواز سيعاد إليه. وكان فيصل قد كتب كثيرا حول انتهاكات حقوق الانسان والقمع الحكومي في السودان، كما أنه يعمل أيضا على تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة.

وفي 23 مارس/آذار 2016، منع جهاز الأمن الوطني السيد صديق يوسف -رئيس لجنة التضامن السودانية- من السفر من مطار الخرطوم الدولي إلى جنيف، وتمت مصادرة جواز سفره أيضا. ولم يسبق أن تم اخطاره من قبل ذلك بأي حظر للسفر ضده. وعندما راجع في وقت لاحق قسم الاستعلام والتحقيق بمقر جهاز الأمن والمخابرات، لم تُعطَ له أي معلومات حول حظره من السفر أو جواز سفره. وهذه هي المرة الرابعة التي يُمنع فيها رئيس اللجنة من السفر.
واجه مدافعو حقوق الإنسان في السودان مؤخرا المضايقات وتعرضوا للترهيب من قبل جهاز الأمن الوطني. في منتصف مارس/آذار، أقدم جهاز الأمن الوطني على مصادرة جوازات سفر موظفي مركز الخرطوم للتدريب والتنمية البشرية (تراكس)، وكذلك جوازات سفر زوار المركز، وذلك في عملية اقتحام للمركز.

أود أن أعبر عن قلقي الشديد إزاء فرض حظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، ومصادرة  جوازات سفرهم، حيث أن الدافع المباشر وراء هذه الممارسات إنما هو نشاطهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان.
وإنني أحث السلطات في جمهورية السودان على:
1- الرفع الفوري عن حظر السفر المفروض على جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المذكورة أسماؤهم، وإعادة جوازات سفرهم إليهم، والكف عن أي مضايقات مستقبلية ضدهم، حيث تعتقد فرونت لاين ديفندرز بأن السبب الوحيد لاستهدافهم هو عملهم المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2- ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية السودان قادرون -وفي جميع الأحوال- على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أية القيود.