بادروا بالتحرّك لمُزن حَسن

سعادة النائب العام،

في 27 يونيو/حزيران 2016، تم منع المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة مُزن حسن، من السفر إلى بيروت من مطار القاهرة الدولي. ولم يتم إخطارها رسميا بحظرها من السفر قبل ذلك. يأتي ذلك بعد مضايقات قضائية ضد  منظمة "نظرة" التي هي مديرة تنفيذية فيها، ومن تلك المضايقات استدعاؤها للحضور للتحقيق في 29 مارس/آذار 2016  في قضية التمويل الأجنبي الجارية.

في صباح يوم 27 يونيو/حزيران، قامت السلطات الأمنية في مطار القاهرة الدولي بمنع المدافعة عن حقوق الإنسان مُزن حسن من السفر إلى بيروت. وكانت مُزن مدعوة، بصفتها خبيرة إقليمية، للحضور والمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعقد ما بين 27 يونيو/حزيران و 1 يوليو/تموز 2016. هذا ولم تتلق المدافعة عن حقوق الإنسان أي إخطار مسبق بحظرها من السفر.

قبل ذلك، في 22 مارس/آذار 2016، وفي قضية التمويل الخارجي، تم استدعاء ثلاثة من عاملي "نظرة للدراسات النسوية" للمثول للاستجواب أمام قاضي التحقيق في محكمة القاهرة الجديدة. تم استدعاء مُزن أيضا للمثول أمام القاضي في 29 مارس/آذار 2016. فقرر القاضي تحديد موعد آخر للنظر في القضية على أن يتم استدعاء مُزن حسن. ويعتقد أن يكون حظرها من السفر حلقة في سلسلة المضايقات التي اتخذت ضدها في البداية والتي من شأنها أن تؤدي إلى استدعاء آخر.

قرارات حظر السفر تصدرها السلطة القضائية المصرية، وغيرها من السلطات، ضد قادة وعاملي منظمات حقوق الإنسان الغير حكومية في إطار قضية التمويل الأجنبي الجارية التي استؤنفت في مارس/آذار 2016، المعروفة أيضا باسم القضية رقم 173، والتي يتم التحقيق فيها مع 41 منظمة مصرية، وقد تم استدعاء بعض قادتها وعامليها بتهمة تلقي أموال غير شرعية والعمل دون ترخيص قانوني. بين فبراير/شباط و يونيو/حزيران 2016، أمر قاضي التحقيق في هذه القضية بمنع محامي حقوق الإنسان السيد جمال عيد من السفر، وكذلك الصحفي والمدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية السيد حسام بهجت، ومدير الفرع المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السيد محمد زارع. ومنذ يناير/كانون الثاني 2015 وحتى الآن لازال حظر السفر مفروضا على متخصصة الإعلام الرقمي والمدافعة عن حقوق الإنسان السيدة إسراء عبد الفتاح، والمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية هدى عبد الوهاب، والمدافعين السادة حسام الدين علي، وأحمد غنيم، وباسم سمير من الأكاديمية المصرية الديمقراطية.

وتكثف السلطات المصرية من ضغوطها على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين باستخدام تدابير مختلفة بما في ذلك حظر السفر وتجميد الحسابات المصرفية، والاحتجاز التعسفي. وإنني أعرب عن قلقي إزاء حظر السفر المفروض على مُزن حَسن، وتخشى بشدة من أن تكون هذه الخطوة بداية للتحقيق والملاحقة القضائية.

وإنني أحث السلطات في مصر على:

1. القيام على الفور ودون قيد أو شرط بإزالة حظر السفر عن مُزن حسن وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون قيودا على السفر في مصر، حيث أعتقد أن ما يجري من تقييد إنما هو بسبب عملهم المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.