Back to top

السلطات السعودية تحتجز عصام كوشك

الحالة: 
محكوم
الحالة

حكمت محكمة الجنايات في المملكة العربية "السعودية" على المدافع عن حقوق الإنسان، عصام كوشك، بالسجن لمدة أربع سنوات مع حظر من السفر لمدة أربع سنوات إضافية، في 27 فبراير/شباط 2018، بتهمة "تحريض الرأي العام"، على خلفية ما نشره من انتقاد ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية. وأصبح المدافع عن حقوق الإنسان رهن الاحتجاز منذ أن امتثل لأمر الاستدعاء وحضر إلى مكتب التحقيق والنيابة العامة في مكة المكرمة في 9 يناير/كانون الثاني 2017.

حول عصام كوشك

essam_koshak.jpgعصام كوشك هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، يعمل على تعزيز الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية (السعودية). وهو مغرد نشط على تويتر وخاصة في طرح قضايا الفساد وحرية التعبير في (المملكة العربية السعودية.

27 فِبرايِر / شباط 2018
الحكم بأربع سنوات سجن مع حظر من السفر لمدة مماثلة

حكمت محكمة الجنايات في المملكة العربية "السعودية" على المدافع عن حقوق الإنسان، عصام كوشك، بالسجن لمدة أربع سنوات مع حظر من السفر لمدة أربع سنوات إضافية، في 27 فبراير/شباط 2018، بتهمة "تحريض الرأي العام"، على خلفية ما نشره من انتقاد ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية. وأصبح المدافع عن حقوق الإنسان رهن الاحتجاز منذ أن امتثل لأمر الاستدعاء وحضر إلى مكتب التحقيق والنيابة العامة في مكة المكرمة في 9 يناير/كانون الثاني 2017.

 

14 سِبْتَمْبِر / أيلول 2017
عصام كوشك يواجه المحاكمة

في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيمثُل كل من المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ عصام كوشك و عيسى النخيفي، أمام المحكمة لِتُهَم تتعلق بنشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

 

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

عصام كوشك، هو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل من أجل الحقوق المدنية والسياسية، وهو ناشط على تويتر، وتميز باهتمامه بقضايا الفساد وحرية التعبير في المملكة العربية "السعودية". كما دعم الحملة الرامية إلى إنهاء الوصاية على المرأة في "السعودية". عيسى النخيفي، هو مدافع عن حقوق الإنسان ومحام يدافع ضد سياسة الحكومة المتمثلة في التشريد القسري للأشخاص بين حدود "السعودية" واليمن دون تعويض مناسب. كما اعرب عن انتقاده للحرب السعودية ضد اليمن واحتج عليها.

في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، سيقدم كلٌ من عصام كوشك و عيسى النخيفي إلى المحاكمة في المحكمة الجنائية السعودية المتخصصة، بتهم تتعلق بنشاطهما في مجال حقوق الإنسان. المدافعان محتجزان حاليا في سجن الحائر الجنائي بالرياض. في 21 أغسطس/آب 2017، وجهت تهم ضدهما فاتهم عصام كوشك بـ "تأليب الرأي العام" والدعم غير القانوني لمطالب إنهاء الوصاية على المرأة، فيما وجهت للمدافع عيسى النخيفي تهمة "تأليب الرأي العام ضد الحكام" و "إهانة السلطات"، كما أنه متهم أيضا بالمطالبة بالإفراج عن أعضاء في منظمات محظورة مثل جمعية الحقوق المدنية والسياسية في "السعودية" والإتصال بمن يزعم كونهم أعضاء في المعارضة.

في البدء تم استدعاء عصام كوشك من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في مكة المكرمة في 8 يناير/كانون الثاني 2017 وتم احتجازه بمركز شرطة المنصور ثم أفرج عنه مساءً على أن يحضر إلى مكتب التحقيق والادعاء العام في مكة في اليوم التالي، 9 يناير/كانون الثاني 2017. وعندما حضر تم اعتقاله من قبل مكتب التحقيق والادعاء العام ولايزال محتجزاً. أما المدافع عيسى النخيفي فكانت قوات الأمن السعودية قد اعتقلته في جيزان في 18 ديسمبر / كانون الأول 2016 واحتجزته حتى اليوم.

تدين فرونت لاين ديفندرز استمرار احتجاز عصام كوشك و عيسى النخيفي ومضايقتهما القضائية، معتقدةً بأن هذه الممارسات إنما هي مرتبطة بأنشطتهما المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان.

كما تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية إلى:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعَين عن حقوق الإنسان؛ عصام كوشك و عيسى النخيفي، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهما، حيث تعتقد بأنها موجهة ضد المدافعَين لمجرد عملهما المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2. وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في "السعودية" وضمان أن يكونوا قادرين -في جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الأعمال الانتقامية وبدون أي قيود -بما فيها المضايقات القضائية.

10 يَنايِر/ كانون الثاني 2017
السلطات السعودية تعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان

في 5 يناير/ كانون الثاني 2017، استدعت السلطات (السعودية) المدافع عن حقوق الإنسان السيد أحمد مشَيخِص ثم اعتقلته في سجن شرطة القطيف دون تهمة، وهو الآن محتجز في السجن العام بالدمام. وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2017، استدعى مكتب التحقيقات والنيابة العام في مكة السيد عصام كوشك، ثم اعتقلته في اليوم التالي من دون تهمة. ولا يزال كلا المدافعين عن حقوق الإنسان رهن الاعتقال.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

أحمد مْشَيخِص، هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، وهو المؤسس المشارك لمركز العدالة لحقوق الإنسان في (السعودية) الذي يعمل على تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية في البلاد. وعصام كوشك هو أيضا مدافع بارز عن حقوق الإنسان ويعمل لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية (السعودية). وهو مغرد نشط على تويتر وخاصة في قضايا الفساد وحرية التعبير في (السعودية).

في المرة الأولى، استدعت إدارة التحقيقات الجنائية في مكة السيد عصام كوشك في 8 يناير/كانون الثاني 2017 وأوقفته في نفس اليوم حتى ساعات متأخرة من المساء بمركز شرطة المنصور، وبعد ذلك أُطلق سراحه على أن يحضر المدافع في اليوم التالي للمثول أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة. وعندما حضر هناك اعتقلته هيئة التحقيق والادعاء العام واحتجزته بدون تهمة. في 10 يناير/كانون الثاني 2017، مَدَّدَت السلطات السعودية توقيف عصام كوشك لأربعة أيام إضافية ومنعته من السعي للحصول على مشورة قانونية.

في وقت سابق من الأسبوع، بتأريخ 5 يناير/كانون الثاني 2017، استدعت إدارة التحقيقات الجنائية في القطيف المدافع عن حقوق الإنسان أحمد مشيخص، فَأُلقيَ القبض عليه واحتُجز في سجن شرطة القطيف. في 8 يناير/كانون الثاني 2017 تم نقله إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في الدمام ولايزال محتجزاً هناك في سجن الدمام العام دون تهمة.

فرونت لاين ديفندرز تدين بشدة اعتقال مدافعَي حقوق الإنسان؛ أحمد مشيخص و عصام كوشك، معتقدةً بأن لذلك صلة بأنشطتهم المشروعة والسلمية في مجال حقوق الإنسان في (السعودية). ويساور فرونت لاين ديفندرز القلق تحديداً إزاء عدم السماح لعصام كوشك في الحصول على محام.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن مدافعَي حقوق الإنسان؛ أحمد مشيخص و عصام كوشك، ووقف أي مضايقات قضائية أخرى ضدهما.

2. ضمان أن تكون معاملة أحمد مشيخص و عصام كوشك أثناء الاحتجاز هي ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. ضمان أن يحصل كل من أحمد مشيخص و عصام كوشك على المشورة القانونية فورا - في حال استمرار احتجازهما - ؛

4. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية) - وفي جميع الظروف - قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.