تأريخ الحالة: محمد فهد القحطاني
في 18 يونيو/حزيران 2012 وُجِّهت لمحمد فهد القحطاني تهمة تتعلق بنشاطه في مجال حقوق الإنسان.
في 9 مارس/آذار 2013 حُكم القحطاني بعشر سنوات في السجن مع حظر عن السفر لمدة مماثلة أخرى. كما حلت المحكمة جمعية الحقوق المدنية والسياسية في (السعودية)، وصادرت أموالها و أوقفت أنشطتها.
محمد القحطاني هو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في (السعودية)، وهي مؤسسة رائدة في مجال حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية).
- الٲعلى
- حول
- 11 مارِس / آذار 2014 : عبد الله الحامد و محمد بن فهد القحطاني يبدآن إضرابا عن الطعام، والحُكم ضد مخلف الشّمّري يتم تأييده
- 13 مارِس / آذار 2013 : أحكام قاسية بالسجن و المنع من السفر تصدر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان السادة محمد بن فهد القحطاني و أبو بلال عبد الله الحامد
- 2 يوليو / تموز 2012 : محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني
في الخامس من مارس / آذار 2014، تم منع المحامين من الإتصال بالدكتور عبد الله الحامد والدكتور محمد بن فهد القحطاني ، وذلك عقب بدءهما الإضراب عن الطعام في الثالث من مارس / آذار 2014.
في الخامس من مارس / آذار 2014 أيضا، تم تأييد الحكم الصادر ضد المدافع عن حقوق الإنسان السيد مخلف الشُّمري من قبل المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض.
في الثالث من مارس / آذار 2014، تم نقل عبد الله الحامد إلى عنبر يفقترإلى المعايير الصحية، فبدء إضرابا عن الطعام احتجاجا، رغم كونه في حالة صحية سيئة. وقد نُقل محمد بن فهد القحطاني إلى الحبس الانفرادي بعد ان بدأ الإضراب عن الطعام احتجاجا على التدهور المستمر لأوضاع السجن. كما صودرت كتبهما ومقتنياتهما الشخصية بشكل تعسفي. عندما حاول محامو المدافعين عن حقوق الإنسان زيارتهما في الخامس من مارس / آذار 2014، أبلغهم مسؤولو السجن بعدم السماح بذلك. تفيد التقارير بأن كلا المدافعين عن حقوق الإنسان يمكثان الآن في الحبس الانفرادي.
يساور فرونت لاين ديفندرز القلق العميق إزاء السلامة الجسدية والنفسية لعبد الله الحامد و محمد بن فهد القحطاني، وكذلك لمخلف الشمري. وتحث فرونتُ لاين ديفندرز السلطات في المملكة العربية (السعودية) على الافراج عن المدافعَين عن حقوق الإنسان دون قيد أو شرط، وإلى أن يتم ذلك تطالب بضمانة أن تكون معاملتهم بداخل السجن متوافقة مع كافة المعايير والقوانين الدولية.
في التاسع من آذار 2013، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها في قضيتي المدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد.
و قد صدر بحق محمد بن فهد القحطاني حكم بالسجن عشر سنوات، في حين صدر بحق أبو بلال عبد الله الحامد حكم بالسجن خمس سنوات، إلى جانب تثبيت حكم سابق بالسجن ست سنوات.
كما فرض على المدافعين عن حقوق الإنسان فترة من حظر السفر مساوية لمدة السجن، تبدأ بعد انتهاء مدة عقوبتهما. و حلت المحكمة أيضاً الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، و قضت بمصادرة أموالها و وقف أنشطتها. و استند هذا الحل إلى اتهام بعدم حصول المنظمة على ترخيص رسمي.
و يعتزم المدافعان عن حقوق الإنسان، الموقوفان حالياً في سجن الملز بالرياض؛ استئناف الحكم، و هو ما يمكن أن يتم خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من الثاني عشر من آذار 2013. بعد إصدار الحكم، أمر القاضي باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور و بحل الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية و مصادرة أصولها و إغلاق موقعها على الانترنت و حساباتها على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية. و قد صدر الحكم بعد عشر جلسات بدأت في حزيران 2012، كان معظمها سرياً. استمرت المحاكمة بواسطة آلات التصوير حتى الجلسة الخامسة و الأخيرة، عندما عمد القاضي أخيراً إلى جعل الإجراءات علنية و سمح بحضور المحامين و وسائل الإعلام و الناشطين في حقوق الإنسان الذين حضروا الجلسات إلى جانب عناصر في قوات الأمن.
و شملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى محمد بن فهد القحطاني المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخص لها، و السعى إلى تقويض سياسات الدولة، و تقديم معلومات كاذبة عن المملكة العربية السعودية لدى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ و تحريض المنظمات الدولية ضد المملكة العربية السعودية، و الإضرار بسلامة الدولة.
أما لائحة الاتهامات الموجهة إلى أبو بلال عبد الله الحامد فتشمل زعزعة أمن الدولة، و القيام بنشر معلومات على الإنترنت تتعلق باستجوابه، بعد أن تعهد كما قيل بعدم نشر مواد لأغراض التحريض و التأثير على الرأي العام و سير المحاكمة العادلة.
للاطلاع على القائمة الكاملة بالاتهامات الموجهة إلى المدافع عن حقوق الإنسان يرجى الرجوع إلى الرسالة في قسم "تحرَّك الآن" من هذه الصفحة.
يُشار إلى أن أعضاء آخرين في الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية واجهوا الاستهداف و السجن خلال العام الماضي، بمن فيهم السيد محمد بن صالح البجادي، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان و العضو المؤسس في الجمعية، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن أربع سنوات بعد أن أدانته المحكمة الجنائية المتخصصة في نيسان 2012 بتهم تشمل "التحريض على المظاهرات".
في الثاني و العشرين من تشرين الثاني 2011، صدر بحق السيد سليمان إبراهيم الرشودي، و هو مدافع معروف عن حقوق الإنسان و مدير الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، حكم بالسجن خمسة عشر عاماً، و بحظر السفر عليه خمسة عشر عاماً تبدأ بعد انقضاء مدة عقوبته. بعد محاكمة بالغة الجور، أدين سليمان إبراهيم الرشودي باتهامات تشمل تعبئة العامة ضد النظام الملكي، و تأسيس تنظيم سري، و تمويل الإرهاب، و غسل الأموال. و قد تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان البالغ من العمر أربعة و سبعين عاماً و الذي يعاني من وضع صحي سيئ بكفالة بينما كانت المحاكمة لا تزال جارية.
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها الشديد إزاء الأحكام القاسية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد، و تعتبر هذه الأحكام جزءاً من حملة مستمرة من المضايقات القضائية لأعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية و المحاكمات؛ هذه الحملة التي تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنها ساعية إلى عرقلة العمل السلمي و المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
في الثامن عشر من حزيران/ يونيو 2012، مثل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني أمام محكمة بداية الرياض لمواجهة إحدى عشرة تهمة جنائية تتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان.
تتضمن قائمة الاتهامات الموجهة إلى محمد القحطاني المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة، و السعي إلى تقويض سياسات الدولة، وتقديم معلومات زائفة عن المملكة العربية السعودية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، و تحريض المنظمات الدولية ضد المملكة العربية السعودية و على انتقاد الركائز المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، و تعبئة الرأي العام ضد المؤسسات الأمنية وكبار المسؤولين باتهامهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري، و وصم حكومة المملكة العربية السعودية بأنها دولة بوليسية، و اتهام السلطة القضائية بالظلم، و التشكيك في نزاهة و تدين كبار العلماء الدينيين في البلاد، و إهانة المسؤولين في الدولة والتشكيك في نزاهتهم، و السعي إلى زرع الفتنة والانقسام في المجتمع، و التمرد على الحاكم و ولي عهده، و إعداد وتخزين معلومات تضر بالنظام العام. و إذا ما أدين، فيمكن أن يواجه محمد القحطاني حكماً بالسجن يصل إلى ثلاثين عاما نتيجة لهذه الاتهامات. و فضلاً عن ذلك، فقد تم منعه من السفر منذ الثامن عشر من آذار/ مارس 2012.
محاكمة محمد القحطاني جانبٌ من حملة متواصلة من الملاحقة القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. و يواجه الدكتور عبد الله الحامد، أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية أيضاً اتهامات في ما يتعلق بعمله الحقوقي، و محمد القحطاني عضو في فريق الدفاع عنه. قبل إسبوع من محاكمته، و بينما كان يحضر إجراءات المحاكمة بوصفه عضواً في فريق الدفاع عن عبد الله الحامد، صدر أمر إلى محمد القحطاني بالمثول أمام المحكمة ذاتها لمواجهة الاتهامات المذكورة أعلاه. و بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليا التحقيق مع الدكتور عبد الكريم يوسف، رئيس الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية و أحد أعضائها المؤسسين من قبل النيابة العامة، و يخشى من أنه قد يواجه اتهامات مماثلة لتلك التي يواجهها محمد القحطاني. و قد تم تأجيل محاكمة الدكتور القحطاني والدكتور الحامد حتى الأول من أيلول/ سبتمبر 2012.
تعتقد فرونت لاين ديفندرز أن الحملة المتواصلة من المضايقات القضائية لأعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب استهداف جماعات حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات؛ إنما يُراد بها وضع حد لعملهم السلمي و المشروع في مجال حقوق الإنسان في وقت تتزايد فيه التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
