توقيف آلاء العنزي

في 11 أبريل/نيسان، اعتقلت السلطات السعودية المدافعة عن حقوق الإنسان آلاء العنزي من مطار الملك خالد الدولي (مطار الرياض) حيث كانت تتضامن هناك مع دينا علي السلوم، المرأة (السعودية) التي كانت في طريقها إلى أستراليا هربا من أسرتها المسيئة، فاضطرت للعودة إلى المملكة العربية (السعودية) خلال توقف رحلتها بمطار مانيلا في الفلبين بناء على تعليمات السفارة السعودية في مانيلا.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

بعد أن علمت أن دينا علي السلوم قد اضطرَّت للعودة إلى (السعودية)، وعلى الرغم من التهديدات بحياتها، بادرت آلاء العنزي بالتغريد بأنها ستلتقي بها في مطار الرياض في 11 أبريل/نيسان 2017 تضامنا معها. وبينما كانت آلاء العنزي تنتظر وصول دينا علي السلوم إلى قاعة القادمين، أقدم عناصر الأمن على اعتقالها بدعوى قيامها بالتقاط صور للمركبات الأمنية المتوقفة خارج المطار وكذلك لأفراد الأمن في داخل المطار. وفي 14 أبريل/نيسان 2017، ذكر المتحدث باسم مطار الرياض أن آلاء العنزي كانت ترسل صور أفراد الأمن إلى مجموعة واتساب مظهرة تضامنها ودعمها مع دينا علي السلوم وتبث أخبار قضيتها. وقد أفاد العديد من الصحفيين الذين كانوا في المطار وقت اعتقال آلاء العنزي أنه تم اعتقال المدافعة بعد أن قامت بمطالبة السلطات الأمنية السعودية بتحديد مكان وجود دينا علي السلوم.

ولاتزال آلاء العنزي محتجزة رهن التحقيق في مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض، حيث توصلت أسرتها لذلك من خلال استفسارات شخصية لأن السلطات لم تقم بالاتصال بأسرتها لإبلاغها عن موقع احتجازها. وتشعر عائلة المدافعة بالقلق من أن اعتقالها سيؤثر على دراستها في الجامعة. كما وأن هناك خشية من أن تكون دينا علي السلوم قد تم اختطافها لدى وصولها إلى مطار الرياض -إما من قبل السلطات السعودية أو من قبل أفراد عائلتها.

فرونت لاين ديفندرز تدين احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان، آلاء العنزي، لاعتقادها بصلة ذلك بأنشطة حقوق الإنسان المشروعة والسلمية  التي تقوم بها آلاء في المملكة العربية (السعودية.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات السعودية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعة عن حقوق الإنسان، آلاء العنزي، ووقف أي مضايقات قضائية أخرى ضدها؛

2. التأكد من أن تكون معاملة آلاء العنزي أثناء احتجازها هي ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43 / 173 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1988؛

3. ضمان حصول آلاء العنزي على استشارة قانونية فوراً، في حال استمرار احتجازها؛

4 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية (السعودية) -وفي جميع الظروف- قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.