أمرٌ بالإحتجاز الإداري ضد حسن كراجه

تحديث: تم إطلاق سراح حسن كراجة في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 بعد أن أمضى سنة ونصف السنة رهن الاحتجاز الإداري دون تهمة أو محاكمة.

في 17 يوليو/تموز 2016، أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أمراً باعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، حسن كراجة، إدارياً لمدة ستة أشهر. وكان حسن قد اعتُقِل في 12 يوليو/تموز، دون أن يُعلَم بالتهمة الموجهة إليه. ولايزال محتجزاً في سجن عوفر بالضفة الغربية، على أن تتم محاكمته في 21 يوليو/تموز.

تحميل المناشدة العاجلة

Download the Urgent Appeal (PDF)

حسن كراجه هو فلسطيني مدافع عن حقوق الإنسان وعضو في عدد من المجموعات الشبابية في فلسطين، ومنها الملتقى التربوي العربي ومجموعة سفر. وهو منسق برامج الشباب في حملة "أوقفوا بناء الجدار" الفلسطينية الشعبية المناهضة لجدار الفصل العنصري. وهو سفير الشباب الفلسطيني مع مؤسسة الفكر العربي. وقد دعا بقوة لوضع حد للصراع في المنطقة، كما قام بإطلاق مبادرة عامة لوضع حد لفصل غزة عن الضفة الغربية.

في 12 يوليو/تموز 2016، ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض على حسن كراجه عند حاجز بيت عور فوكوا، ثم نقل إلى سجن عوفر حيث لا يزال معتقلا. أثناء التحقيق، تعرض لاستجواب حول نشاطه الداعم لحقوق الإنسان والمتعلق بالاحتلال والجدار العازل. وفي فترة توقيفه، كان محروماَ  من الاتصال بمحام والزيارات العائلية.

كان من المقرر أن تعقد له جلسة استماع في 14 يوليو/تموز فتم تأجيلها. في 17 يوليو/تموز، أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية أمراً باعتقال حسن كراجة إدارياً لمدة ستة أشهر، دون إبلاغه بالتهم الموجهة إليه. وقد تم تحديد جلسة المحكمة بتأريخ 21 يوليو/تموز لتأكيد أمر اعتقاله إدارياً.

لقد أصبحت السلطات الإسرائيلية تستخدم الاعتقال الإداري ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بكثرة، بهدف احتجازهم دون تهم ومحاكمتهم واعتقالهم لآجال غير محددة. ووفقا لمؤسسة الضمير، منذ مايو/أيار 2016، تم احتجاز 715 فلسطينيا بموجب أوامر الاعتقال الإداري، من بينهم ثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

فرونت لاين ديفندرز تعرب عن قلقها بشأن أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق حسن كراجه، معتقدةً بأنه محتجز فقط بسبب عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات في (إسرائيل) على:

1. الإفراج الفوري و غير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان حسن كراجه والكف عن أي مضايقات أخرى ضده؛

2. ضمان أن تكون المعاملة التي يتلقاها حسن كراجه أثناء احتجازه، ضمن الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المعتمد في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛

3. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود - بما فيها المضايقة القضائية.