بيان مشترك - تونس: توجيه التهم للصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان أروى بركات
في 30 سبتمبر 2021، أبلغ المدعي العام في تونس أروى بركات أن جلسة الاستماع لها ستنعقد في 22 أكتوبر 2021. ستواجه المدافعة عن حقوق الإنسان تهماً مشددة بالاعتداء "بالعنف الشديد ضد موظف عام". في الوقت نفسه، لم تتم معالجة الشكوى التي قدمتها أروى بركات في 22 سبتمبر 2021 أمام المدعي العام بشأن الاعتداء العنيف عليها من قبل ضابط شرطة في 17 سبتمبر 2021 في تونس العاصمة.
أروي بركات، مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية ومدافعة عن حقوق المرأة في تونس. وهي تعمل أيضًا كمسؤولة اتصالات في منظمة المجموعة الدولية لحقوق الأقليات بتونس. كانت نشطة في تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة من ديسمبر 2020 إلى الاحتجاجات الأخيرة التي وقعت في سبتمبر 2021 في شارع الحبيب بورقيبة. لقد كانت منتقدة صريحة للسياسات الأمنية للحكومة تجاه الاحتجاجات السلمية والشرعية.
في 21 سبتمبر 2021، أدلت أروى بركات بشهادتها أمام النائب العام في المحكمة الابتدائية بباب بنات، تونس العاصمة. واعتبر المدعي العام أن هناك مخالفات إجرائية بسبب تقديم شكوى أروى بركات في نفس الولاية القضائية التي وقع فيها الحادث. لضمان إجراء تحقيق نزيه، طلب المدعي العام استئناف الإجراءات المتعلقة بقضية أروى بركات في مكان محايد وهو مقرالحرس الوطني في باردو. نتيجةً لذلك، توجّهت أروى بركات والشاهدان إلى الحرس الوطني وأعادوا الإدلاء بشهادتهم. في 28 سبتمبر 2021، طُلب من أروى بركات المثول مرة أخرى أمام المدعي العام في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. في 30 سبتمبر 2021، تقرّر عقد جلسة الاستماع لها في 22 أكتوبر 2021. في 22 سبتمبر 2021، قدمت أروى بركات شكواها إلى المدعي العام ضد ضابط الشرطة الذي اعتدى عليها.
في 17 سبتمبر 2021، كانت أروى بركات في سيارة مع صديقين عائدين إلى المنزل عندما أوقفتهمم دورية للشرطة بعد دقائق قليلة من بدء حظر التجول للرد على جائحة كوفيد 19 . بعد توقيع الغرامة، رأت أروى بركات أن هناك سيارات أخرى في الشارع لم توقفها الشرطة. عندما بدأت في تصوير الشارع، تم فتح باب سيارتها، وبحسب ما ورد ألقى ضابط بنفسه عليها وهو يلكمها بشكل متكرر ويحاول أخذ هاتفها. رغم أن أروى بركات أكدت للضابط أنها كانت تصور الشارع فقط وليس الشرطة، استمر الضابط في مهاجمتها حتى حصل على هاتفها. وأكدت المدافعة عن حقوق الإنسان خلال الحادث أنها كانت صحفية ولها الحق في التصوير في الأماكن العامة
بعد ذلك، توجهت أروى بركات للضباط الآخرين الحاضرين لتقديم شكوى بشأن الهجوم وطالبت بإعادة هاتفها والاتصال بمحام لمرافقتها إلى أقرب مركز شرطة حيث يمكنها الإبلاغ رسميًا عن الحادث. ومع ذلك، استمر الضابط في إهانتها وتخويفها وتصويرها والسخرية منها باستخدام لغة معادية للمرأة. في وقت لاحق من تلك الليلة، توجهت أروى بركات برفقة محاميها إلى مركز شرطة حي الخضراء بقصد تقديم شكوى ضد الضابط. ولدى وصولها، علمت أنها متهمة وأن ادعاءها كضحية قد تم تجاهله. في الخامسة من صباح اليوم التالي، تم تقديمها إلى النيابة العامة في تونس كمتهمة. بعد استجوابها من طرف مساعد المدعي العام، تم الإفراج عنها وطلب منها المثول أمام النيابة العامة يوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
تعتقد فرونت لاين ديفندرز ومنظمة المجموعة الدولية لحقوق الأقليات أن التهم الموجهة إلى أروى بركات مرتبطة مباشرة بكونها مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية. كما تشعر المنظمات الموقعة على البيان بالقلق من أن التهم الموجهة إلى أروى بركات تشكل جزءًا من نمط أوسع من المضايقات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق الإنسان على أساس التمييز الجنساني، وفي هذه الحالة، استخدام قوات أمن الدولة ترهيب الصحفيات لمواجهة تحدي سلطة الذكور. لسوء الحظ، فإن قضية أروى بركات ليست حادثة منعزلة، وهي جزء لا يتجزأ من سياسة الإفلات من العقاب وثقافة المضايقة والترهيب من قبل الشرطة في البلاد. تحث فرونت لاين ديفندرز ومنظمة المجموعة الدولية لحقوق الأقليات السلطات في تونس على الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إلى أروى بركات وإجراء تحقيق فوري ونزيه مع ضابط الشرطة الذي هاجمها انتقاما لتصوير الشارع بإستخدام هاتفها
