الخط الأمامي قلقةٌ بعد تلقيها تقارير عن تـزايد القيود المفروضة على التجمُّعات و المظاهرات في الضفة الغربية


أُرسل في التاسع و العشرين من تموز 2010

انتقدت ورقة مواقف جديدة نشرتها منظمة بِتسيلم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان، عنوانها "الحق في التظاهر في الأراضي المحتلة"؛ إجراءات تبنتها السلطات الإسرائيلية مؤخراً، ذات تأثير كبير على حقوق ساكني الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية في تنظيم المظاهرات السلمية.

معلومات إضافية

تتضمن هذه الإجراءات إعادة إحياء الأمر العسكري رقم 101 لعام 1967، الذي يفرض قيوداً شديدة على المظاهرات في الضفة الغربية. و بالإضافة إلى ذلك، فقد تمَّ مؤخراً إدخال أمرين جديدين حيز النفاذ، يُعلنان المناطق المحاذية للجدار العازل مناطقَ عسكرية مغلقة خلال الساعات التي فيها تُنظَّم المظاهرات كل يوم جمعة خلال العامين الأخيرين. مؤسسة الخط الأمامي قلقةٌ للغاية بشأن التأثير البالغ لهذه الإجراءات على المدافعين عن حقوق الإنسان و على ممارستِهم حقوقّهم في حرية التجمُّع و التعبير بالضفة الغربية.
لأكثر من عامين، عمد الناشطون في الضفة الغربية إلى التظاهر السلمي بانتظام ضد الجدار العازل الذي يفصل بين الأراضي الفلسطينية و الإسرائيلية. خلال الشهور الأخيرة، كان ثمة تقارير عن تـزايد المضايقات و العنف و اعتقال المتظاهرين بشكل سلمي. و تضمَّن هذا ترحيل ناشطين أجانب، و تفريق التظاهرات بالقوة. Read More

بروكسل: الخط الأمامي ترحب بإعلان الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، المتعلق بقضايا حقوق الإنسان في سوريا


أُرسل في السابع و العشرين من تموز/ يوليو 2010

ترحب الخط الأمامي بإعلان الممثلة العليا للسياسة الخارجية ‏في الاتحاد الأوروبي، البارونة آشتون، باسم الاتحاد الأوروبي؛ الذي يدين بشدة الأحكام الصادرة بحق المحامييَن السوريين، السيد هيثم المالح و السيد مهند الحسني، القاضية بسجنهما لثلاث سنوات، "استناداً إلى أحكام يبدو أنها تنتهك حقوقهما و حرياتهما الأساسية".

بيان الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في سوريا


يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الأحكام الصادرة بحق المحامييَن السوريين، السيد هيثم المالح و السيد مهند الحسني، القاضية بسجنهما لثلاث سنوات، "استناداً إلى أحكام يبدو أنها تنتهك حقوقهما و حرياتهما الأساسية".

يعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه العميق من جراء اعتقال الكاتب السوري السيد علي عبد الله مجدداً يوم السابع عشر من حزيران/ يونيو، بعد يوم واحد من إطلاق سراحه بعد أن أمضى كامل مدة محكوميته.

يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه بوجه خاص إزاء وضع السيد المالح، نظراً إلى وضعه الصحي غير المستقر و سنِّه المتقدم.

يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن السيد هيثم المالح و السيد مهند الحسني و السيد علي عبد الله.
 Read More

العربية السعودية: توقيف تعسفي للمدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري و توجيه تهمة "إزعاج الآخرين" إليه


أُرسل في الثالث و العشرين من تموز/ يوليو 2010

المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري موقوف بتهمة "إزعاج الآخرين". يوم التاسع عشر من تموز/ يوليو 2010، ردَّت محكمةٌ بمدينة الدمَّام شرق العربية السعودية قضية المدافع عن حقوق الإنسان مخلف الشمري لعدم الاختصاص، و أحالت القضية إلى مكتب التحقيق و الادعاء بالدمَّام. و نتيجةً لذلك، فإنَّ مخلف الشمري لا يزال رهن التوقيف في سجن الدمام العام. و يعمل الشمري صحافياً و كاتباً، و هو من مؤيدي الإصلاح و الديمقراطية. Read More

دبلن: رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية التونسية إعراباً عن القلق بشأن تبني تعديل يجرِّم اتصال المدافعين التونسيين عن حقوق الإنسان بمؤسسات الاتحاد الأوروبي


أُرسل في الثاني و العشرين من تموز/ يوليو 2010

الموقِّعون على الالتماس الموجَّه إلى رئيس الجمهورية التونسية هم: منظمة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب- فرنسا ACAT-France، و الخط الأمامي: المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، و منظمة العفو الدولية، و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH، و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان EMHR، و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT، و منظمة مراقبة حقوق الإنسان – هيومان رايتس ووتش.

اقتباس من الرسالة الموجَّهة إلى رئيس الجمهورية التونسية: Read More

»

إيران: إصدار حُكم قضائي غير متناسب بحق الصحافي المؤيد للإصلاح السيد بهامان أحمدي أموي، و وضعه تحت شروط سجن غير ملائمة


أُرسل في الثاني و العشرين من تموز/ يوليو 2010

تتابع الخط الأمامي بقلق أنباءً عن حرمان الصحافي السيد بهامان أحمدي أموي، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات بسبب اتهاماتٍ تتصل بمقالاتٍ تدعو إلى الإصلاح؛ من تلقي الزيارات العائلية المعتادة. و على وجه التحديد، فقد مُنع من تلقي زيارات زوجته جيلا بني يعقوب. و قالت السيدة بني يعقوب، و هي صحافية و مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان "يمكنني أن أرى زوجي مرة واحدة في الأسبوع و حسب، و لمدة لا تتجاوز عشرين دقيقة، بواسطة التخابر الهاتفي، عبر حاجز زجاجي. في الوقت الذي تنص فيه أحكام إجراءات السجون على السماح للسجناء بزيارة شخصية واحدة شهرياً. غير أنَّ إدارة السجن لم تسمح لبهامان خلال العام الماضي الذي أمضاه في السجن إلا بتلقي ثلاث زيارات شخصية". Read More

العربية السعودية: وقائع قضائية تتحدَّى توقيف القاضي سليمان الرشودي لأكثر من ثلاث سنوات دون محاكمته أو توجيه اتهامات إليه


أُرسل في الحادي و العشرين من تموز/ يوليو 2010

تتابع الخط الأمامي بقلقٍ و أمل الوقائع القضائية في الدعوى التي أُقيمت على وزارة الداخلية بالعربية السعودية، بشأن التوقيف التعسفي للقاضي سليمان الرشودي، المدافع البارز عن حقوق الإنسان و عضو الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية. و القاضي الرشودي رهن التوقيف الانفرادي منذ أكثر من ثلاث سنوات دون محاكمته أو توجيه اتهامات إليه بصورة رسمية. و من المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع المقبلة في قضيته يوم السابع من آب/ أغسطس 2010. و سبق للخط الأمامي أن وجَّهت مناشدةً بالنيابة عن القاضي سليمان الرشودي، في الخامس و العشرين من آذار/ مارس 2010.
اعتُقل الرشودي مع ثمانية آخرين من زعماء الحقوق المدنية في جدة يوم الثاني من شباط/ فبراير 2007، من قبل عناصر في مديرية التحقيقات العامة. و تمَّ توقيفهم فيما يتصل بما يقومون به من العمل الحقوقي في سبيل التغيير السياسي السلمي و تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها. و عمدت السلطات إلى استهدافهم بعد أن وزَّعوا عريضةً تدعو إلى الإصلاح السياسي، و بحثوا مقترحاً مؤدَّاه تأسيس منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في العربية السعودية. و نُقل القاضي سليمان إبراهيم الرشودي مؤخراً من سجن ذهبان في جدة إلى سجن الحاير بالرياض. Read More

فلسطين: صدور أمر بالقيام بتحقيق جنائي في قضية مقتل المدافع عن حقوق الإنسان، السيد باسم أبو رحمة


أُرسل في السادس عشر من تموز/ يوليو 2010

يوم الثالث عشر من تموز/ يوليو 2010، أمر قاضي الدفاع الإسرائيلي العام، اللواء أفيخاي ماندِلبيلت، بإجراء تحقيق عسكري شُرَطِيٍّ في الملابسات المحيطة بمقتل المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان، السيد باسم أبو رحمة، يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل 2009. و كان باسم أبو رحمة مدافعاً عن حقوق الإنسان دأب على المشاركة في المظاهرات السلمية التي تُنظَّم كل أسبوع في قرية بلعين بالضفة الغربية، احتجاجاً على إقامة الجدار العازل الذي يخترق الأراضي الفلسطينية، و ينتهك الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسكان القرية.

معلومات إضافية

حتى الثالث عشر من تموز/ يوليو 2010، كان مكتب قاضي الدفاع الإسرائيلي العام يرفض إصدار الأوامر بإجراء تحقيق جنائي في هذه الحادثة. و قد أُخطر محامي عائلة أبي رحمة، مايكل سفارد، بهذا التحوُّل في رسالةٍ وجهها إليه مكتب قاضي الدفاع الإسرائيلي العام. و كان المحامي قد هدَّد باستئناف القرار لدى محكمة العدل العليا، بعد تلقيه تقرير خبراء الطب الشرعي، الذي يُبت كما قيل أنَّ قذائف الغاز المسيل للدموع عالية التركيز قد وُجِّهت مباشرةً إلى باسم أبو رحمة متسببة في وفاته، في خرقٍ للتعليمات المتعلقة بفتح النار. Read More

اليمن: تصعيدٌ في المضايقات التي تستهدف المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة أفراح سعيد


أُرسل في السادس عشر من تموز/ يوليو 2010

منذ آذار/ مارس 2010، لاقت المدافعة عن حقوق الإنسان السيدة أفراح سعيد مضايقات متـزايدة نتيجةً لعملها في الدفاع عن حقوق الغير. تشغل أفراح سعيد منصب الأمين العام للمؤسسة العربية لمساندة قضايا المرأة و الحدث، و هي منسقة المعلومات لدى المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق و الحريات الديمقراطية.

معلومات إضافية

خلال الشهور الأخيرة، تلقت أفراح سعيد و ابنتها عدداً من المكالمات الهاتفية التي تتضمن تهديداتٍ و إساءات. و خضع استخدامها الهاتف للمراقبة، و تعرَّضت للتتبُّع في الشارع. و ذات مرة، طُرق باب شقتها و تمَّ تحطيم زجاج النوافذ في منتصف الليل، و كذلك قُطع عن منـزلها التيار الكهربائي و الاتصال بشبكة الإنترنت. و تعرَّض نظام الحاسوب العائد إليها إلى القرصنة. و في محاولة لإجبارها على توقيع تعهُّد توافق فيه على التخلي عن نشاطاتها في مجال حقوق الإنسان، حُرمت أفراح سعيد من تسلُّم مرتَّبها لشهرين متتاليين، و تمَّ خفض المنحة الدراسية الحكومية التي كان ابنها يتلقاها لتمويل دراسته في سوريا. و جاء هذا بعد أن استُدعيَ إلى السفارة اليمنية في دمشق، و اتُّهم بالمشاركة في اعتصامٍ أمام السفارة. Read More

مصر: إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان مُسعد أبو فجر


أُرسل في الخامس عشر من تموز/ يوليو 2010

يوم الثالث عشر من تموز/ يوليو 2010، أُطلق سراح المدافع عن حقوق الإنسان مُسعد سليمان حسن حسين (مُسعد أبو فجر).

معلومات إضافية

مُسعد أبو فجر كاتب و مُدوِّن و مدافع عن حقوق الإنسان يعمل لصالح المجتمع المحلي في سيناء بمصر. في السادس و العشرين من كانون الأول 2007، اعتُقل مُسعد أبو فجر في منـزله بالإسماعيلية. و قامت عناصر الشرطة بتفتيش منـزله، و صادرت هاتفه النقَّال و القرص الصلب الخاص بحاسوبه. و وجَّه مكتب المدعي العام إلى المدافع عن حقوق الإنسان اتهامات بـ "التحريض على الشغب" و "إتلاف المال العام"، بموجب قانون العقوبات المصري. و تناقل عدد من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان أن اعتقاله ربما شكل محاولةً من جانب السلطات المصرية لمنع مُسعد من المشاركة في اعتصام سلمي يقوم به أفراد المجتمع السيناوي.
يوم السادس عشر من شباط 2008، أصدرت المحكمة قراراً يقضي بالإفراج عن مُسعد أبو فجر، غير أنَّ مكتب المدعي العام قام باستئناف القرار. يوم الثاني عشر من أيار 2008، ردَّ القسم الجنائي بمحكمة العباسية استئناف مكتب المدعي العام. و على الرغم من هذين القرارين، فإنَّ مُسعد أبو فجر ظلَّ موقوفاً إلى حين إطلاق سراحه يوم الثالث عشر من تموز/ يوليو 2010.


دبلن: رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية التونسية تطالبه بإبطال التعديل على المادة 61 من القانون الجنائي


أُرسل في التاسع من تموز/ يوليو 2010

يوم التاسع من تموز/ يوليو 2010، دعا ائتلافٌ من عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها الخط الأمامي، الحكومة التونسية إلى إبطال تعديل على القانون الجنائي قد يتسبب في تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس من أجل تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها.

بعض مما ورد في الرسالة المفتوحة الموجَّهة إلى رئيس الجمهورية التونسية

الموقِّعون على الالتماس الموجَّه إلى رئيس الجمهورية التونسية هم:
منظمة المسيحيين من أجل القضاء على التعذيب ACAT، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الخط الأمامي)، مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، برنامج مشترك للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان FIDH و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT، و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان EMHRN، و مراسلون بلا حدود RSF.
تعرب منظماتنا عن قلقها العميق بشأن هذا القانون، الذي يُتمِّمُ أحكام المادة 61 من القانون الجنائي بإضافته تجريم "أي شخص يقيم، على نحو مباشر أو غير مباشر، اتصالاتٍ مع عملاء دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية، بغرض تشجيعها على التأثير في المصالح الحيوية لتونس و أمنها الاقتصادي". Read More

»

سوريا: صدور حكم بالسجن لثلاث سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان السيد هيثم المالح


أُرسل في الخامس من تموز/ يوليو 2010

لاحقاً لمناشدة الخط الأمامي الصادرة في الثالث و العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2009، و المناشدات التي تلتها في السابع عشر من شباط/ فبراير و الثامن من حزيران/ يونيو 2010؛ تلقت الخط الأمامي المعلومات التالية بشأن محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان السيد هيثم المالح: يوم الرابع من تموز/ يوليو 2010، أصدرت محكمة عسكرية سورية حكماً بالسجن لثلاث سنوات بحق السيد هيثم المالح، بتهمة "نشر الأخبار الزائفة التي من شأنها أن توهن عزيمة الأمة".

معلومات إضافية

يبلغ هيثم المالح من العمر تسعةً و سبعين عاماً، و هو محامٍ و مدافع عن حقوق الإنسان، و أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا، و مديرها السابق. اعتُقل هيثم المالح يوم الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2009، من قبل عناصر في جهاز الأمن السوري بدمشق، و مثل أمام المحكمة العسكرية في جلسة استماع يوم العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر. يوم الحادي و الثلاثين من كانون الثاني/ يناير 2010، ردَّت محكمة النقض في سوريا استئناف هيثم المالح للحكم الذي أصدره بحقه قاضي التحقيق العسكري بدمشق، متَّهماً إيَّاه بنشر أنباء كاذبة من شانها تثبيط معنويات الأمة"، و "إهانة الرئيس". Read More

إيران: استئناف الحكم الصادر بحق المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة جيلا بني يعقوب، بالسجن لسنة واحدة و منعها من ممارسة الصحافة لثلاثين عاماً


أُرسل في الخامس من تموز/ يوليو 2010

لاحقاً لمناشدة الخط الأمامي الصادرة في الرابع و العشرين من حزيران/ يونيو 2009، و المناشدة التي تلتها في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر 2009؛ تلقت الخط الأمامي المعلومات التالية بشأن مقاضاة الصحافية و المدافعة عن حقوق الإنسان، السيدة جيلا بني يعقوب: يوميّ السادس و العشرين و السابع و العشرين من حزيران/ يونيو 2010، قدَّم محامي جيلا بني يعقوب استئنافاً للحكم الذي أصدرته بحقها المحكمةُ الثورية في طهران، الذي قضى عليها بالسجن لسنة واحدة و منعها من ممارسة الصحافة لثلاثين عاماً.

معلومات إضافية

وُجِّهت إلى جيلا بني يعقوب تهمة القيام بالدعاية المناهضة للنظام الإسلامي، و هي تهمة تستند إلى قيامها بإعداد تقارير صحافية أثناء الانتخابات التي أُجريت في عام 2009 في إيران، و عن الاحتجاجات التي أعقبت صدور النتائج الرسمية. و قالت محامية جيلا بني يعقوب، فريدة غيرت إنَّ موكلتها حُوكِمت مرتين بسبب عملها المهني، و أنها بُرِّأت في كلتا المناسبتين. و عمدت السيدة غيرت و الحال هذه إلى استئناف الحكم القضائي الأخير، بالنظر إلى المبدأ القانوني الذي يقضي بعدم جواز إعادة فتح قضية أُقفلت، و على أساس الأحكام الصادرة سابقاً ببراءة موكلتها من الاتهامات التي نُسبت إليها. Read More