تمديد الاعتقال الإداري للأسير باسم التميمي 6 أشهر أخرى دون توجيه تهمة أو محاكمة

في 25 أبريل/نيسان 2024، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر اعتقال إداري جديد لمدة 6 أشهر ضد المدافع عن حقوق الإنسان باسم التميمي. ومن المقرر عقد جلسة مراجعة قضائية لتأكيد الأمر الجديد في 7 مايو 2024.

باسم التميمي هو مدافع فلسطيني عن حقوق الإنسان وزعيم لجنة تنسيق النضال الشعبي بالنبي صالح في الضفة الغربية المحتلة، وهي منظمة جماعية سلمية تحتج ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية. واجه التميمي المضايقات والترهيب والاعتقال التعسفي من قبل السلطات الإسرائيلية عدة مرات، بعد أن عانى أكثر من ثلاث سنوات في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة في وقت ما.

بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2024، أي قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء أمر الاعتقال الإداري الأولي لمدة 6 أشهر، صدر أمر اعتقال إداري آخر لمدة 6 أشهر ضد باسم التميمي، مما يمدد اعتقاله حتى 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024. كان الأمر الأولي الصادر عن القائد العسكري لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، دون أي تهمة أو محاكمة، وأَمَر باعتقاله حتى 28 أبريل/نيسان 2024، أي ستة أشهر من تاريخ اعتقاله. أُجريت مراجعة قضائية للأمر الأولي أمام الكاميرا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لتأكيد الاعتقال. باسم التميمي محتجز حالياً في سجن رامون.

في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ألُقِي القبض على باسم التميمي على جسر اللنبي، المعروف أيضًا باسم جسر الملك الحسين، ولم يتم التحقيق معه إلا بعد مرور أربعة أيام، أي بتاريخ 2 نوفمبر 2023، في مركز التحقيق في عوفر. وبحسب محاميه، يشير محضر الاستجواب إلى أن الاستجواب استمر 12 دقيقة فقط. والسؤال الوحيد المطروح يتعلق بالاشتباه في تورطه مع ناشط فلسطيني في تنفيذ "نشاط أمني". وكان هذا الاستجواب القصير هو الاستجواب الوحيد الذي خضع له باسم التميمي منذ اعتقاله.

واستشهد جهاز الأمن الإسرائيلي، المعروف باسم الشاباك، بهذا الاشتباه كأساسٍ لأمر الاعتقال الإداري الأولي، في حين تم إطلاق سراح الناشط الفلسطيني المرتبط بهذا الاشتباه دون توجيه اتهامات إليه بعد 25 يومًا من اعتقاله في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

لقد تم اعتقال واحتجاز باسم التميمي أكثر من اثنتي عشرة مرة، وتعرض للتعذيب خلال الاعتقالات السابقة. في اعتقاله الإداري الحالي، تم حرمان المدافع عن حقوق الإنسان من التواصل مع مستشار قانوني، باستثناء مرة واحدة قبل بضعة أشهر، ومن الاتصال بأسرته، مما تركها دون معلومات حول صحته أو احتمال تعرضه لسوء المعاملة.

أعرب باسم التميمي، مثل غيره من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الفلسطينيين/ات والإسرائيليين/ات، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف الذي يرتكبه كل من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، خاصة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد وصلت هذه الزيادة في الهجمات العنيفة إلى مستويات غير مسبوقة ودفعت إلى الدعوة السلمية ضد العدوان. وعلى الرغم من هذه الجهود، يواجه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان الاعتقال والترهيب والمضايقة. وبينما تواصل السلطات الإسرائيلية قمع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، فقد أبلغت فرونت لاين ديفندرز منذ فترة طويلة عن فشل السلطات الصارخ في محاسبة المستوطنين العنيفين والأفراد العسكريين الإسرائيليين، مما يمنحهم فعليًا حصانة من العقاب على أفعالهم.

ترى فرونت لاين ديفندرز أن احتجاز المدافع عن حقوق الإنسان هو جزء من نمط مثير للقلق يؤدي إلى سجن آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، بما في ذلك المدافعون/ات عن حقوق الإنسان، في جميع أنحاء قطاع غزة المحتل والضفة الغربية والقدس الشرقية وإسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. خلال هذه الفترة، واجه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان والصحفيون/ات والناشطون/ات ظروفًا قاسية بشكل متزايد وأبلغوا عن سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، في حين ظل بعضهم رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر.

تشعر فرونت لاين ديفندرز بقلق بالغ إزاء الاعتقال المستمر لباسم التميمي والتوجه الأوسع للسلطات الإسرائيلية في استهداف المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان بالاعتقال الإداري. كما أنها تشعر بقلق بالغ إزاء عدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية، معتبرة استمرار احتجاز باسم التميمي شكلاً من أشكال الترهيب ضده بسبب عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الإسرائيلية على:

الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان باسم التميمي وجميع المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان المعتقلين/ات؛

ضمان حماية وضمان السلامة الجسدية والنفسية لباسم التميمي أثناء وجوده في السجن، وفقاً للمعايير الدولية؛

ضمان وصول باسم التميمي إلى عائلته والتمثيل القانوني؛

التوقف عن استهداف جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وضمان قدرتهم على القيام بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام أو القضاء.