نرگس محمدی به ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد

در یکم خرداد ۱۴۰۰ به نرگس محمدی اطلاع داده شد که شعبه ۱۱۷۷دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران او را به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرده است. این زن فعال حقوق بشر اعلام کرده بود به دلیل اینکه مبنای این اتهامات را فعالیت‌های ادامه‌دار حقوق بشری، از جمله از درون زندان اوین و زنجان می‌داند و به دلیل فقدان محاکمه عادلانه از حضوردر روند دادگاه سر باز زده است و از این حکم سرپیچی خواهد کرد.

درخواست فوری را بارگذاری کنید

نرگس محمدی قائم‌مقام و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است. او رئیس کمیته اجرائی شورای ملی صلح نیز هست، که یک اتلاف سراسری علیه جنگ و برای تبلیغ و گسترش حقوق بشر است. او برای لغو مجازات اعدام در ایران کارزار به راه انداخته است و در سال ۱۳۹۰ برنده جایزه پر انگر از طرف دولت سوئد به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری شده است. این زن مدافع حقوق بشر به فعالیت‌های حقوق بشری از درون زندان نیز ادامه داده و اخیراً کارزاری به نام «شکنجه سفید» علیه استفاده از سلول انفرادی و دیگر برخوردها و شرایط اهانت آمیز علیه زندانیان در ایران راه‌اندازی کرده است. در فروردین سال ۱۴۰۰، ۲۳ نفر که ۱۸ نفرشان تحت بازداشت بودند به این کارزار پیوستند و از استفاده از سلول انفرادی به عنوان ابزاری برای شکنجه در زندان‌های ایران طرح شکایت کردند.

در یکم خرداد به نرگس محمدی اطلاع داده شد که شعبه ۱۱۷۷دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران او راطی حکمی به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۳۰ ماه حبس تعزیری، ۸۰ ضربه شلاق و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرده است. مبلغ یکی از این دو جریمه‌های نقدی ۱۰۰ میلیون ریال اعلام شده و مبلغ دومی متعقاباً توسط سازمان زندان‌ها به این مدافع حقوق بشر اعلام خواهد شد. اتهامات مطرح شده علیه او«فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، تخریب شیشه‌ها، افترا و ایراد ضرب و جرح» اعلام شده است.

این نخستین بار نیست که نرگس محمدی با آزار و تعقیب قضایی و زندان روبرو می‌شود. اوپیش‌تر در سال ۱۳۹۴ دستگیر و در اردیبهشت ۱۳۹۵، به اتهام «راه‌اندازی و مدیریت گروه‌های غیر قانونی» و چندین اتهام دیگربه ۱۶ سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال از آن قابل اجرا بود. در طول حبس، متخصصان سازمان ملل بارها از جمله در یکم مرداد ۱۳۹۹ درخواست آزادی او را کردند. این مدافع حقوق بشر زن در مرداد ماه۱۳۹۹ در زندان زنجان به کرونا مبتلا شد و گزارش داد که از مراقبت های پزشکی مناسب محروم بوده است. به گفته رییس کل دادگستری استان زنجان، این مدافع حقوق بشر در ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹ بر اساس قانونی مبنی بر امکان کاهش مجازات زندان برای زندانیان سیاسی مصوبه اردیبهشت ماه همان سال، از زندان زنجان آزاد شد.

در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۹، نرگس محمدی اظهار داشت که وی در دی ماه همان سال دو بار به دادگاه احضار شده است اما حاضر به حضور در دادگاه نشده است. احضاریه سوم وی را در ۹ اسفند برای شروع جلسه دادرسی فراخواند. او به «برهم زدن نظم زندان» از جمله «حتک حرمت به مقامات زندان» ، «سازماندهی اجتماعات زندانیان» و «شکستن پنجره ها» متهم شده بود. این اتهامات پس از آن صورت گرفت که این مدافع حقوق بشر علیه خشونت فیزیکی و آزار جنسی مقامات زندان طرح شکایت کرده بود.

پرونده جدید علیه نرگس محمدی به فعالیت‌های حقوق بشری او درون زندان برمی‌گردد. در تاریخ یکم دی ماه ۱۳۹۸ گروهی از زندانیان سیاسیِ از جمله نرگس محمدی در اعتراض به برخورد خشونت آمیز حکومت با اعتراض‌های سراسری آبان ۱۳۹۸ در ایران در دفتر زندان اوین دست به تحصنی سه روزه زدند. به نرگس محمدی در روز سوم دی گفته شد وکلیل‌ش تقاضای ملاقات با او را دارد. اما هنگامی که او تحصن را ترک کرد مأموران امنیتی او را با خشونت دستگیر کردند و در حالی که از مچ دست‌ش خون می‌آمد به او دست‌بند زدند. مأموران با توسل به خشونت او را در وسیله نقلیه‌ای قرار دادند و به زندان زنجان در فاصله بیش از ۳۰۰ کیلومتری تهران منتقل کردند. در حین این انتقال، این مدافع حقوق بشر مورد اهانت جسمی و آزار جنسی قرار گرفت.

در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۹، و پس از دریافت احضاریه سوم دادگاه، نرگس محمدی با انتشار ویدئویی توضیح داد که چگونه مسئولان زندان و رئیس وقت زندان اوین، غلامرضا ضیایی وی را مورد ضرب و شتم قرار داده، و در حین انتقال اجباری به زندان زنجان، او را به طور نامناسب لمس کرده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اند. این زن مدافع حقوق بشر آزار و اذیت جسمی و جنسی را بلافاصله گزارش كرده و از آزارگران شکایت کرده بود. با این حال، نه تنها شکایت او مورد رسیدگی قرار نگرفت، بلکه قوه قضاییه پرونده جدیدی علیه این مدافع حقوق بشر زن گشود.

فرانت لاین دیفندرز به شدت نگران تعقیب قضایی، خشونت جسمی، و آزار جنسی اعمال شده علیه نرگس محمدی است. این نگرانی آنجا شدت می‌یابد که به نظر می‌رسد اتهامات مطرح شده علیه این مدافع حقوق بشر در انتقام‌جویی مقامات زندان از طرح شکایت او علیه آنان و در پاسخ تلاش‌های‌ او برای پاسخ‌گویی مسئولان در قبال سوءرفتار با زندانیان است. فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که نرگس محمدی تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری صلح آمیز و دفاع از حقوق زندانیان درایران مورد هدف قرار گرفته است.