Back to top

جعفر عظیم‌زاده به ۱۱ سال زندان محکوم شد

وضعیت کنونی: 
زندانی
در مورد وضعیت

در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵، فعالان حقوق کارگری جعفر عظیم‌زاده و شاهپور احسانی‌راد توسط دادگاه انقلاب ساوه به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه نظام از طریق ایجاد و فعالیت در یک گروه غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان محکوم شدند. 
 

درباره جعفر عظیم‌زاده

jafar_azimzadeh جعفر عظیم‌زاده یک فعال حقوق صنفی شناخته‌شده در ایران است. وی یکی از اعضای برجسته اتحادیه آزاد کارگران ایران است. او درزمینه دفاع از حقوق کارگران و بهبود شرایط کار فعالیت کرده است. 

24 اُکتُبر 2016
جعفر عظیم‌زاده به ۱۱ سال زندان محکوم شد

در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵، فعالان حقوق کارگری جعفر عظیم‌زاده و شاهپور احسانی‌راد توسط دادگاه انقلاب ساوه به اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تجمع و تبانی علیه نظام از طریق ایجاد و فعالیت در یک گروه غیرقانونی» به ۱۱ سال زندان محکوم شدند. 

درخواست فوری را دانلود کنید (PDF)

این فعالان حقوق کارگری به دلیل ایجاد اتحادیه آزاد کارگران به ده سال زندان و به جرم «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی»، «نشر اکاذیب در اینترنت» و «شرکت در تظاهرات و اعتراضات غیرقانونی» به یک سال زندان محکوم شدند. این فعالان حقوق بشر همچنین با بازجوئی دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ ساوه به جرم‌های «تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم» به دلیل به‌اصطلاح شوراندن کارگران شرکت نورد و لوله برای اعتصاب در سال ۹۴ روبه‌رو هستند.

در یک پرونده مجزا در فروردین ۹۴، جعفر عظیم‌زاده توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهامات «تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و استفاده از فضای مجازی شد؛ این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر در ۱۷ آبان ۹۴ تائید شد. وی پس از دو ماه اعتصاب غذا در ۱۰ تیر ۱۳۹۵ به‌صورت موقت آزاد شد.
فرانت لاین دیفندرز عمیقاً نگران محکومیت مدافعان حقوق کارگری جعفر عظیم‌زاده و شاهپور احسانی‌راد است، زیرا باور دارد این محکومیت تنها به دلیل فعالیت‌های قانونی و صلح‌آمیز آنها در دفاع از حقوق کارگران بوده است. 

فرانت لاین دیفندرز از مسئولان جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد:

۱. سریعاً تمام حکم‌های علیه جعفر عظیم‌زاده و شاهپور احسانی‌راد را لغو کرده و تمام اتهامات آنها را باطل کند.

۲. تضمین کنند که در تمام شرایط فعالان حقوق‌بشر در ایران قادر باشند به فعالیت‌های حقوق‌بشری قانونی خود بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه ادامه دهند.