تاریخچه پرونده: شکرت قدرتف
در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵ دادگاه شهر دوشنبه وکیل حقوق بشر آقای شکرت قدرتف را به ۹ سال زندان به جرم کلاه‌برداری و رشوه دریک مرکز تأدیبی دارای سیستم بسیار سخت‌گیرانه محکوم کرد. مدافع حقوق بشر همچنین از هرگونه فعالیت پس از آزادی به‌عنوان وکیل محروم شده است.
شکرت قدرتف یک وکیل پیشروست که برای آژانس خبری مستقل «آسیا پلاس» کار میکند. در سال ۲۰۱۱ دفتر محلی حقوق بشر و قانون او را مدافع حقوق بشر سال در تاجیکستان نامید. قدرتف یکی از معدود وکلای حقوق بشر در تاجیکستان است که از فعالان اپوزیسیون، قربانیان شکنجه پلیس و متهمان به «افراط‌گرایی مذهبی» دفاع میکند.
در ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵ دادگاه شهر دوشنبه وکیل حقوق بشر آقای شکرت قدرتف را به ۹ سال زندان به جرم کلاه‌برداری و رشوه دریک مرکز تأدیبی دارای سیستم بسیار سخت‌گیرانه محکوم کرد. مدافع حقوق بشر همچنین از هرگونه فعالیت پس از آزادی به‌عنوان وکیل محروم شده است
مدافع حقوق بشر بر اساس بندهای.۲۴۷ و ۳۲۰ قانون جنائی محکوم شد؛ این محکومیت ریشه در یک نامه سرگشاده خطاب به سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های خارجی در ۲۰ جولای ۲۰۱۴ دارد. در این نامه، قدرتف توجه آنان را به زندانی شدن زید سعیدف جلب کرده است و مدعی شده است که تعقیب جنائی وی دلیل سیاسی داشته است.
درحالی‌که دادستان تقاضای ۱۱ سال زندان داشت، دادگاه شکرت قدرتف را به ۹ سال زندان محکوم کرد زیرا او پدر سه فرزند است و قرار است مشمول یک عفو جزئی شود که ریاست جمهوری تاجیکستان در ۳ نوامبر ۲۰۱۴ امضا کرد. بنا بر بندهای این عفو، جریمه محکومین برای جرم‌های جدی باید به یک‌سوم کاهش پیدا کند. بر اساس این قانون همچنین به آن‌هایی که به جرم‌های اقتصادی محکوم‌شده‌اند در صورت جبران خسارات عفو کامل داده می‌شود. بااین‌وجود دادگاه این بخش را شامل حال شکرت قدرت اف نکرد. این مدافع حقوق بشر اعلام کرد که به حکم اعتراض خواهد کرد.
فرانت لاین دیفندرز شدیداً نگران محکومیت شکرت قدرتف است و باور دارد که این محکومیت مستقیماً مربوط به فعالیت‌های قانونی حقوق بشری اوست.
در 21 ژوئیه 2014، وکیل حقوق بشر، آقای شکرت قدرتف در دفتر خود در شهر دوشنبه دستگیر شد. او در تاریخ 23 ژوئیه به سه جرم ازجمله اقدام به دادن رشوه به یک قاضی متهم شد و در همان روز، حکم بازداشت پیش از محاکمه وی صادر شد.
شکرت قدرتف یک وکیل پیشرو است که با خبرگزاری مستقل "آسیا پلاس" همکاری میکند و همچنین معاون حزب اپزوسیون سوسیال دموکرات در تاجیکستان است. در سال 2011، او توسط دفتر محلی حقوق بشر و قانون به عنوان مدافع حقوق بشر سال در تاجیکستان انتخاب شد. شکرت قدرت‌اف یکی از چند وکیلی است که در تاجیکستان از فعالان اپزوسیون ، قربانیان شکنجه پلیس، و متهمان به "افراط گرایی مذهبی" دفاع می کنند.
سال گذشته، شکرت قدرتف یکی از سه وکیل آقای زید سعیدف بود. آقای سعیدف یک تاجر محلی و چهره برجسته مخالف دولت است که در مه 2013 دستگیر و در ماه نوامبر به 26 سال حبس و مصادره اموال محکوم شد. بازداشت زید سعیدف پس از آن اتفاق افتاد که وی تأسیس یک حزب مخالف جدید برای انتخابات ریاست جمهوری دسامبر 2013 در تاجیکستان را اعلام کرد. پس از محاکمه سعیدف، وکلای او توسط مقامات هدف قرار گرفتند.
در 7 مارس 2014، آژانس دولتی مبارزه با فساد اداری (آژانس کنترل مالی دولت و مبارزه علیه فساد اداری جمهوری تاجیکستان) یکی دیگر از وکلای زید سعیدف را دستگیر کردند. آقای فخرالدین ذاکراف به تقلب در پرداخت‌های اعتباری خود متهم شد. آقای فخرالدین ذاکراف همچنان در بازداشت است.
پس از محاکمه سعیدف، یکی از قربانیان رسمی با این ادعا که این وکیل حقوق بشر به او توهین کرده است به دلیل «آسیب‌های اخلاقی»، یک پرونده مدنی قضایی علیه شکرت قدرتف ثبت کرد. شکرت از قاضی درخواست کرد که به او اجازه دسترسی به فایل صوتی ضبط‌شده‌ای که توسط شاکی به‌عنوان مدرک اصلی این اتهام بود را بدهد، اما قاضی این درخواست را رد کرد. در 17 آوریل 2014، شکرت قدرتف شکایتی علیه قاضی پرونده به وزارت دادگستری تقدیم کرد. در 19 ژوئن 2014، دادگاه شهر دوشنبه به دلیل «آسیب‌های اخلاقی» به‌صورت غیابی حکم به جریمه شکرت قدرتف به مبلغ 200000 سامانی تاجیکستان (حدود € 30000) داد.
در روز 20 ژوئیه 2014، شکرت قدرتف نامه سرگشاده‌ای به پارلمان‌های خارجی، دولت‌ها، سفارتخانه‌ها و سازمان‌های بین المللی حقوق بشر فرستاد و توجه آن‌ها را به تخلفات اصلی صورت گرفته در جریان محاکمه سعیدف جلب کرد. این وکیل حقوق بشر در این نامه تداوم آزار و اذیت تیم حقوقی زید سعیدف را نیز بیان کرده است.
آژانس دولتی مبارزه با فساد اداری مدعی است که شکرت قدرتف 2500 دلار آمریکا از یک متهم به‌منظور پرداخت رشوه به یک قاضی محلی دریافت کرده است. در روز دستگیری وی، شکرت قدرتف این اتهام را علناً رد کرد. در حال حاضر وی در بازداشت است
