UPR Submission - Iraq 2019

المرحلة الثالثة
الدورة الرابعة والثلاثون
مجلس حقوق الإنسان
نوفمبر/تشرين الثاني 2019
مقدم من: مركز الخليج لحقوق الإنسان
المرصد العراقي لحقوق الانسان
مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
فرونت لاين ديفندرز
المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي

تاريخ التقديم: 27 مارس/آذار 2019

Download the UPR Submission

I. ملخص

يقدم كل من مركز الخليج لحقوق الإنسان والمرصد العراقي لحقوق الانسان ومركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين وفرونت لاين ديفندرز والمبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي هذا التقرير لدراسة حالة العراق خلال خلال الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. يركّز هذا التقرير على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في العراق وفي إقليم كردستان العراق، وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ووضع المدافعات عن حقوق الإنسان.

منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير للعراق في عام 2014، تسببت حرب العراق ضد داعش في نزوح ستة ملايين عراقي - أي حوالي 15 في المائة من إجمالي سكان البلاد. في ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي انتهاء الحرب ضد داعش.¹

في المرحلة الانتقالية للعراق من فترة الصراع، يستمر المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني ككل في لعب دور مهم في التأثير على مستقبل العراق وامتثاله للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. بعد الاستعراض الدوري الشامل الأخير في عام 2014، قبلت العراق التوصيات المتعلقة بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد وضمان وخلق بيئة مواتية لأنشطة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. ومع ذلك، ظل المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يعملون في خطر هائل وقمنا بتوثيق عدد كبير من عمليات القتل والقمع والتهديدات والعنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين خلال الفترة التي يشملها التقرير الحالي

منذ عام 2014، انتشرت المظاهرات في العراق وإقليم كردستان التي تدعو إلى تحسين الخدمات الأساسية وحماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. سُجل عدد كبير من الانتهاكات خلال هذه الاحتجاجات مثل الاعتقال التعسفي للمتظاهرين واستخدام العنف والقمع بشكل مفرط من قبل قوات الأمن. كان هناك ارتفاع كبير في معدل الإصابات والقتل أثناء الاحتجاجات، بجانب اتجاه السلطة المثير للقلق نحو الانتقام الوحشي وقمع الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات.

يعرض هذا التقرير أولاً أساليب انتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزء الثاني. ويتناول الجزء الثالث بالتفصيل الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير مع التركيز بشكل خاص على الصحفيين في العراق وإقليم كردستان العراق. وأخيراً يبحث الجزء الرابع البيئة التقييدية والقمعية المتزايدة ضد ممارسة الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. في هذا الصدد، يركز التقرير على الانتهاكات في سياق الاحتجاجات التي تدعو إلى توفير الخدمات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كل من العراق وإقليم كردستان العراق.

II. أساليب انتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان

يبرز هذا القسم أهم أساليب انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق. يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في العراق لخطر العنف والموت والتهديدات والترهيب والتجريم والاحتجاز التعسفي نتيجة لعملهم على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العراق. غالباً ما تتعرض مثل هذه الانتهاكات إلى الإفلات من العقاب، حيث أن مرتكبي الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان يتم الإعلان عنهم بشكل روتيني على أنهم مجهولي الهوية أو غير معروفين من قبل السلطات العراقية. في تقريرهم الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2018، حذر مركز سيسفاير لحقوق المدنيين وﺟﻤﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ من أنه عند بدء التحقيق في جريمة قتل أو هجوم على مدافع عن حقوق الإنسان، عادة ما يؤدي ذلك إلى عدم تحديد هوية الجناة أو تحقيق العدالة للضحية.²

التزامات العراق بموجب المعاهدات الدولية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان

تخضع العراق بموجب قانون المعاهدات الدولي إلى مسؤولية احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمقيمين داخل أراضيها أو الخاضعين لولايتها القضائية وتهيئة بيئة مواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني للقيام بعملهم.^a كما تخضع أيضاً لالتزام دستوري "بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون" وفقًا للمادة 45 (1) من دستور العراق.³ نريد أيضاً تسليط الضوء على المعايير التي وضعها إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والذي يؤكد أن لكل شخص الحق في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها، وأن لكل دولة مسؤولية أساسية وواجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من أي عنف أو تهديد أو انتقام.⁴

الإفلات من العقاب في قضايا قتل المدافعين عن حقوق الإنسان

قام المشروع التذكاري للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو مبادرة مشتركة تبناها تحالف دولي من المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وذلك تمجيداً لكل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قُتلوا منذ دخول إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان حيز التنفيذ في عام 1998، بتوثيق عدة عمليات قتل للمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق خلال الفترة التي يشملها التقرير. في حين أن القائمة غير حصرية بأي حال من الأحوال، إلا أن الحالات الموثقة تثبت وجود أسلوب مثير للقلق في تقديم مرتكبي جرائم القتل إلى العدالة والإفلات من العقاب، فقد تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان الراحلين للتهديدات، خاصة المدافعين الذين يعملون في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة وحرية التعبير.⁵

في هذا الصدد، نود أن نسلط الضوء على الحالات التالية: أولاً، اغتيال المدافع الكردي عن حقوق الإنسان إقبال مرادي، الذي قُتل بالرصاص على أيدي معتدين مجهولي الهوية في السليمانية في 17 يوليو/تموز 2018. عمل إقبال على الدعوة إلى حقوق السجناء السياسيين وكان عضواً في مجموعة حقوق الإنسان الكوردستانية. ثانياً، اغتيال المدافعة عن حقوق الإنسان سعاد العلي، وهي مدافعة عن حقوق المرأة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كما قادت المظاهرات التي اندلعت في محافظة البصرة عام 2018 احتجاجاً على البطالة والمطالبة بتوفير فرص عمل وتقديم الخدمات للمواطنين. قتلت المدافعة عن حقوق الإنسان بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2018 أثناء عودتها إلى سيارتها في حي العباسية في وسط مدينة البصرة. ثالثاً، اغتيال المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي الدكتور علاء مشذوب عبود، الذي قُتل بالرصاص أمام منزله في كربلاء. كان الدكتور عبود عضواً بنقابة الفنانين العراقيين، ونقابة الصحفيين العراقيين، والاتحاد العام للأدباء والكُتّاب في العراق، وجمعية السلم والتضامن. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يتم القبض على المشتبه بهم في أي من هذه الحالات.

تُظهر هذه الحالات الثلاث بيئة من انعدام الأمن والحماية غير الملائمة والإفلات من العقاب في قضايا قتل المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق. يؤدي هذا إلى التأثير السلبي على المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان الذين يخشون على سلامتهم وأمنهم وعلى حياتهم المعرضة للخطر نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان.

المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون على حالات الاختفاء القسري

منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير للعراق في 2014 ونهاية الحرب مع داعش، تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في القضايا المتعلقة بالحبس الانفرادي والاختفاء القسري للأشخاص المشتبه في صلتهم بداعش. تم توثيق اعتقال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان الأعضاء بجمعية الوسام الإنسانية الذين يعملون في هذه القضايا.
 

في يوليو/تموز 2018، اختطف المتطوع بجمعية الوسام الإنسانية عماد التميمي في بغداد على أيدي أفراد من وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة، الذين فشلوا في تقديم مذكرة أو تقديم أي دافع للقبض عليه. أُجبر التميمي على ركوب شاحنة صغيرة ونُقل إلى مكان مجهول حيث تم احتجازه واستجوابه تحت التعذيب بخصوص جمعية الوسام وعن معرفته "بجرف صخر" وهو مرفق اعتقال سري تديره كتائب حزب الله. قبل إطلاق سراحه في 7 سبتمبر/أيلول 2018، اضطر التميمي للتوقيع على وثيقة تفيد أنه لن يشارك في أي شيء يتعلق بحالات الاختفاء القسري في العراق.
 

بتاريخ 27 أغسطس/آب 2018، تعرضت أيضاً إسراء الدجيلي للتهديد أثناء خروجها من متجر في بغداد لقيامها باستلام ملصقات إعلانية لفعالية تنظمها جمعية الوسام الإنسانية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري 2018. عندما غادرت المتجر، قام باستجوابها مجموعة من الرجال المجهولين المشتبه بصلتهم بجهاز المخابرات الوطني العراقي عن الملصقات، وقاموا بتهديدها لمشاركتها في الفعالية المذكورة أعلاه.

المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق:

في أعقاب الاستعراض الدوري الشامل الأخير للعراق في 2014، قبلت العراق ما لا يقل عن سبعة وعشرين توصية تتعلق بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من بينها توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325، واعتماد سياسة وطنية من أجل حماية النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان واعتماد تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة العملية.

في تقريرها الأخير الذي ركز على وضع المدافعات عن حقوق الإنسان، صرحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعات عن حقوق الإنسان ميشيل فورست بما يلي: "غالباً ما تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان مخاطر وعقبات إضافية ومختلفة قائمة على أساس الجنس ومتعددة الجوانب، تتشكل من القوالب النمطية الجندرية المتأصلة والأفكار والمعايير الراسخة حول من هي المرأة وكيف ينبغي أن تكون المرأة. فعلى سبيل المثال، يمكن وصم النساء بسبب نفس الأفعال التي يتم تبجيل الرجال بها. غالباً ما لا يُنظر إلى النساء على أنهن عامل تغيير ولكنهن أفراد ضعيفة أو ضحية تحتاج إلى الحماية من قبل الآخرين، خاصة الرجال."⁶

يمثل تقييم المقررة الخاصة للتحديات التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان نفس تحديات المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق اللواتي يواجهن عقبات كبيرة، في المجالين العام والخاص، في التغلب على المفاهيم التقليدية للأسرة والهويات الجنسية وأدوار الجنسين والتي ينظر إليها دائماً على أنها تقلب البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية المعيارية.
 

في عام 2016، أفادت نبراس المعموري، رئيسة منتدى الاعلاميات العراقيات، بأنها تلقت تهديدات بالقتل مجهولة المصدر تطالبها بالتخلي عن مهنتها الإعلامية ووقف عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان. وقد تم التشهير بها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث واجهت اتهامات بالإرهاب والتواطؤ مع الجماعات الأجنبية المتطرفة.1
 

في التقرير الوطني المقدم من العراق خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، حددت الحكومة عدداً من الإصلاحات التشريعية والسياسية التي تم تنفيذها أو التي كانت جارية من أجل مكافحة القوالب النمطية الجندرية والعنف ضد المرأة. وشمل ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2013. وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي عمل على مراجعة مشروع قانون مكافحة العنف الأسري منذ عام 2015، إلا أنه قد واجه معارضة أيديولوجية لأسباب دينية ووصل حالياً إلى طريق مسدود.

1تقرير صادر عن مركز سيسفاير لحقوق المدنيين وﺟﻤﺎﻋﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ديسمبر/كانون الأول 2018 - صفحة 21.

في حين أن سلطات إقليم كردستان قد سنّت قانوناً بشأن العنف الأسري، إلا أن العراق لا تزال تفتقر إلى إطار قانوني لحماية الناجين من العنف الأسري. ومما يزيد من تعقيد الأمر أن عدداً من القوانين التمييزية مثل تجريم الزنا بموجب قانون العقوبات العراقي لعام 1969 تدعم وتبقى على القوالب النمطية الجندرية، مما يزيد من خطر تعرض المرأة للعنف وصعوبات المشاركة في الحياة العامة. إن مثل هذه القوانين والسياسات تنقل النساء إلى المجال الخاص حيث يفتقرن إلى الحماية القانونية من سوء المعاملة الأسرية والتي غالباً ما يتم تجاهلها باعتبارها قضية خاصة ومحلية.⁸

إن الافتقار إلى إطار تشريعي قوي بشأن العنف الأسري، والذي يتزامن مع مناخ أوسع من عدم المساواة بين الجنسين والقوالب النمطية الجندرية في العراق، له آثار سلبية على المدافعات عن حقوق الإنسان، وخاصة اللواتي يعملن في قضايا مثل العنف الأسري بسبب وصمة العار المحيطة به.

بتاريخ 13 أبريل/نيسان 2018، أعرب مقررو الأمم المتحدة الخواص المعنيين بالعنف ضد المرأة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات عن قلقهم لحكومة العراق فيما يتعلق بالاقتحام القسري لمنظمة حرية المرأة في العراق (OWFI) من قبل حوالي خمسين شخصاً مسلحاً بينهم ضابط شرطة، وقد قاموا بطرد ضحية للعنف الأسري كانت تتلقى الدعم النفسي من المنظمة.⁹

II. الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير

على الرغم من قبول توصية "لضمان احترام حرية الرأي والتعبير من خلال حماية أمن الصحفيين واستقلال وسائل الإعلام"، شهدت الفترة التي يشملها التقرير الحالي قمعاً شديداً للحق في حرية التعبير والرأي.

الإطار القانوني ومحاولات إدخال تشريعات تقييدية

رغم أن المادة 38 من الدستور العراقي تضمن حرية التعبير وحرية الصحافة التي لا تنتهك "النظام واﻵداب العامة"، فإن قانون العقوبات لعام 1969 يخلق بيئة قانونية مقيدة للغاية حيث يجرم القانون التشهير (المادة 433) ويجرّم إهانة أي مؤسسة عامة أو مسؤول (المادة 22) أو إهانة هيئة عامة (المادة 22) أو إهانة القيم الدينية (المادة 322) أو إهانة أي مؤسسة أخرى بطريقة تسيء إليها أو تهدد شرفها أو وضعها (المادة 434).

حاولت العراق في السنوات الأخيرة جعل القيود المذكورة أعلاه قابلة للتطبيق على العصر الرقمي من خلال صياغة التشريعات لإعادة إنتاج القيود الحالية على الخطاب عبر الإنترنت.

25. تُجري محاولات جديدة لإدخال تشريعات تقيد الحق في حرية التعبير والرأي عبر الإنترنت، وقد أكمل البرلمان العراقي قراءته الأولى لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية في جلسته المنعقدة في 12 يناير/كانون الثاني 2019، الذي يتضمن عقوبة ترقى إلى السجن مدى الحياة وغرامات بين 21000 و 42000 دولاراً أمريكياً لجرائم غامضة بما في ذلك المادة الثالثة من القانون: "استخدم عمداً اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد ارتكاب جرائم إلكترونية مثل: المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية او السياسية او العسكرية او الأمنية العليا." أن نص هذه المادة يُثير مخاطر حقيقية بسبب طبيعتها الفضفاضة وغموضها حيث يمكن استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين للسياسات الحكومية أو قادة الاحتجاجات السلمية الذين يشاركون في أعمال حقوق الإنسان عبر الانترنت.¹⁰

الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات المناهضة للتقشف في إقليم كردستان العراق

قام مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في عام 2018 بتسجيل شكاوى من 264 من الصحفيين والجمعيات الإعلامية في إقليم كردستان العراق، حيث تلقى 349 انتهاكاً.

وقع عدد كبير من هذه الانتهاكات في سياق التغطية الصحفية للمظاهرات المناهضة للتقشف من جانب موظفي الخدمة المدنية الذين يحتجون على تخفيض الرواتب في إقليم كردستان العراق. في شهر مارس/آذار 2018 فحسب، سجل مركز ميترو 33 انتهاكاً ضد الصحفيين، تتعلق معظمها بتغطية المظاهرات. على سبيل المثال، بتاريخ 25 مارس/آذار 2018 أعاقت قوات الأمن في محافظة أربيل الفريق الصحفي التابع لقناة (ن.ر.ت) من تغطية مظاهرة. بتاريخ 27 مارس/آذار 2018 هاجمت قوات الأمن في محافظة أربيل فريقين صحفيين ومنعتهم من تغطية المظاهرات واحتجزت الصحفيين وصادرت معداتهم. ما زال الصحفيون هيرش قادر وئامانج سامي وريناس علي وكارزان كريم قيد الاعتقال حتى وقت كتابة هذا التقرير.

الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات في البصرة

كما تم استهداف الصحفيين وتهديدهم وقتلهم أثناء تغطيتهم لاحتجاجات يوليو/تموز 2018 وخلال الأشهر التي تلت ذلك المطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في البصرة.

بتاريخ 20 يوليو/تموز 2018، تلقى الصحفي أحمد الشيباني رسالة نصية على هاتفه من رقم مجهول تهدده بالتصفية الجسدية. تزامنت هذه الرسالة النصية مع تداول النشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي كتاباً رسمياً صادراً من جهة أمنية تتهم الشيباني "بالتحريض على الانقلاب". قام الشيباني بتغطية المظاهرات التي اندلعت في مدينة البصرة، وفي مدينته الديوانية، وفي مدن أخرى في وسط وجنوب العراق، بما في ذلك العاصمة بغداد.

لقد تلقينا تقاريراً موثقة تفيد بأن الحكومة العراقية أغلقت يومي 14 و 15 يوليو/تموز 2018 شبكة الإنترنت في جميع أنحاء مناطق البلاد الوسطى والجنوبية، بما في ذلك العاصمة بغداد، في محاولة لوقف انتشار تحديثات الأنباء المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة والتي بدأت في البصرة في 8 يوليو/تموز 2018 عندما تصدت قوات الأمن لمظاهرة سلمية بالرصاص الحي، مما أسفر عن مقتل المتظاهر أسعد المنصوري وإصابة ثلاثة متظاهرين آخرين. لى الرغم من استئناف خدمات الإنترنت في 16 يوليو/تموز، ظل الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي مقيداً.¹¹

بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2019 ليلاً تم قتل المصور الصحفي سامر علي حسين الذي يعمل في قناة "الحرة عراق" وذلك في ظروف مجهولة. وقد أبلغ مركز شرطة القدس في بغداد أسرته بأنه تم العثور على جثته وعليها آثار إطلاق النار وذلك في شارع قناة الجيش الواقع شرقي العاصمة. لقد أفادت الشرطة ايضاً ان سيارته، وثائقه الشخصية، هاتفه، وجميع متعلقاته الشخصية قد اختفت.
 

شمل استهداف الصحفيين الاعتقالات التعسفية للصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات ومصادرة معداتهم. بتاريخ 27 يناير/كانون الثاني 2019 قامت القوات الأمنية بمصادرة جميع أجهزة البث والاتصالات في مكتب قناة (ن.ر.ت) التلفزيونية الكردية بمحافظة دهوك وأغلقته. واحتجزت السلطات الأمنية خمسة موظفين من طاقم القناة لعدة ساعات بسبب قيامهم بالتغطية الصحفية للاحتجاجات ضد تواجد القوات التركية في المحافظة.

III. الانتهاكات المتعلقة بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات

تضمن المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005 حماية الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات التي لا تنتهك "النظام واﻵداب العامة". ومع ذلك، تظل القيود قائمة في التشريعات الأولية مثل الأمر المؤقت 19 لعام 2003 الذي اعتمدته سلطة التحالف المؤقتة، والذي لم يتم إلغاؤه. بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 19، تشمل الحواجز التي تقف أمام التجمع وتكوين الجمعيات ضرورة تقديم إشعار مسبق خطياً للموقع وعدد الأشخاص المشاركين وأسماء وعناوين المنظمين قبل 24 ساعة على الأقل من بدء المسيرة، التجمع، التقابل، التجمهر على الطرق العامة أو الأماكن العامة. قد يؤدي أي انتهاك للأمر 19 إلى عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عام.¹² علاوة على ذلك، أصدرت محافظة بغداد في عام 2011 لوائح جديدة تطلب من منظمي الاحتجاج التقدم بطلب للحصول على إذن قبل سبعة أيام من المظاهرة.

بعد مراجعة الاستعراض الدوري الشامل لعام 2014، قبلت العراق توصية تدعو إلى "جعل التشريعات الوطنية تتوافق مع المعايير الدولية لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع."

انتهاكات الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات في سياق مظاهرات البصرة

قام المرصد العراقي لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بتوثيق أسلوب من القمع والعنف ضد المتظاهرين الذين يحتجون من أجل تحسين الخدمات مثل المياه والكهرباء والخدمات الطبية في العراق. تم توثيق عدد كبير من القتلى والجرحى جراء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، مما صاحبه ارتفاع معدل الإفلات من العقاب وعدم إجراء تحقيقات فعالة في عمليات القتل والعنف التي ترتكب في سياق الاحتجاجات.
 

بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2017، قُتل متظاهر في محافظة النجف أثناء مشاركته في مظاهرة لتسليط الضوء على ضعف الخدمات في المنطقة. بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2017 بدأت وزارة الداخلية العراقية التحقيق في عملية القتل، ولكن حتى نشر هذا التقرير، لم يتم تقديم الجاني إلى العدالة.
 

قوبلت الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الخدمات الأساسية بالقمع والعنف في إقليم كردستان العراق. بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2017، قُتل سبعة متظاهرين وأصيب ثلاثة وتسعون آخرون على أيدي قوات الأمن خلال مظاهرة في محافظة السليمانية لتحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات. لم تحدد حكومة إقليم كردستان بعد مرتكبي الانتهاكات ومساءلتهم.
 

وصلت الاحتجاجات ضد سوء تقديم الخدمات مثل انقطاع التيار الكهربائي المنتظم ونقص مياه الشرب والفساد في دوائر الدولة والبطالة والظروف المعيشية في العراق، إلى ذروتها في يوليو/تموز 2018 مع اندلاع الاحتجاجات في مدينة البصرة في جنوب العراق.

بتاريخ 8 يوليو/تموز 2018، خرج المئات من المواطنين من منطقة باهلة التابعة لقضاء المدينة شمال البصرة في مظاهرة سلمية منذ ساعات الصباح الأولي محتجين على عدم توفر الوظائف وبالأخص في قطاع النفط، انقطاع الماء والكهرباء، وكذلك عدم توفر الخدمات الأخرى. استمرت المظاهرة حتى منتصف النهار عندما حاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين بإستخدام الرصاص الحي مما أدى إلى مقتل المتظاهر أسعد المنصوري وإصابة ثلاثة متظاهرين آخرين بجروح بالغة. أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار السعدي، بدء التحقيق ولكن لم يتم حتى الآن توجيه أي تهم.

في الرابع والعشرين من يوليو/تموز 2018، كان قد أبلغ مركز الخليج لحقوق الإنسان عن مقتل 13 شخصاً على الأقل و 269 إصابة و 757 احتجازاً نتيجة لاستخدام السلطات العراقية القوة المفرطة ضد الاحتجاجات.^₁₃ في العديد من المدن بجميع أنحاء العراق، استخدمت السلطات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وفي عدة مناسبات ذخيرة حية لتفريق المظاهرات السلمية.

بتاريخ 20 يوليو/تموز 2018، انطلقت بساحة التحرير في وسط بغداد مظاهرة سلمية حاولت خلالها مجموعة صغيرة من المتظاهرين التوجه نحو المنطقة الخضراء حيث يقع مقر الحكومة. استخدمت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في إصابات عديدة في الرأس بين أفراد المجموعة الصغيرة والمتظاهرين الآخرين.
 

بتاريخ 23 يوليو/تموز 2018، تم اغتيال محامي حقوق الإنسان جبار محمد الكرم من قبل مجموعة مسلحة. لقد حصلت عملية الاغتيال قرب مركز شرطة الهادي بعد فترة قصيرة من خروج محمد الكرم من مبنى قصر العدالة. لقد قام المسلحون الذين كانوا يستقلون سيارة من نوع تويوتا لاندكروز بإيقاف سيارته ورميه بخمسة عشر طلقة. عُرف الكرم بدفاعه عن المعتقلين من المتظاهرين في البصرة منذ انطلاق الاحتجاجات.

بتاريخ 14 أغسطس/آب 2018، هاجمت قوات الأمن المتظاهرين بالهراوات وأحرقت خيمة اعتصام في عز الدين سليم (الهوير سابقًا) وأصيب ثلاثة متظاهرين بإصابات بالغة. كان من بين المصابين المدافع عن حقوق الإنسان حارث السلمي الذي تم نقله إلى المستشفى حيث توفى في اليوم التالي. وأشار التقرير الطبي الذي حصل مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه إلى أن سبب الوفاة هو كسر في جمجمته.¹⁴

بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2018، تصدت قوات الأمن لمظاهرة وسط مدينة البصرة بإستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم مما أدى إلى تعرض المتظاهر ياسر مكي البالغ من العمر عشرين سنة إلى إصابة مباشرة برصاصة في صدره ليفقد حياته.
 

بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2018، فقد المتظاهر محمد كاظم حياته، وهو في العشرين من عمره ويدرس الترجمة في جامعة البصرة بعد أن استهدفه أحد أفراد قوى الأمن بشكلٍ مباشر بعبوة من الغاز المسيل للدموع والتي انفجرت على وجهه.

IV. التوصيات

ندعو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث الحكومة العراقية على:

1. ضمان في جميع الظروف أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، في العراق قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الأعمال الانتقامية ودون أي قيود، وضمان الاحترام الكامل لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان؛
    
2. إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة في قتل المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛
    
3. ضمان أن المدافعات عن حقوق الإنسان في العراق يمكنهن القيام بعملهن بحرية في بيئة خالية من المضايقة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي والعنف. وتحقيقًا لهذه الغاية، ندعو حكومة العراق إلى تنفيذ سياسات لصالح المساواة بين الجنسين، وإلغاء التشريعات التمييزية مثل تجريم الزنا بموجب قانون العقوبات لعام 1969 في العراق وسن قانون لمكافحة العنف الأسري بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
    
4. تعديل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، خاصة المواد 3 و 4 و 6 و 18 و 21 و 23، والتي يجب إعادة صياغتها دون تقييد حرية التعبير على الإنترنت أو غيرها من الحريات العامة لجميع المواطنين العراقيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يمارسون أنشطتهم عبر الإنترنت؛
    
5. ضمان أمن الصحفيين في أداء عملهم دون التعرض للمضايقة أو السجن؛
    
6. إلغاء الأمر المؤقت رقم 19 لعام 2003 الذي اعتمدته سلطة التحالف المؤقتة وتجديد التزامها "بجعل التشريعات الوطنية تتوافق مع المعايير الدولية لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع."؛
    
7. إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة رداً على الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق وفي العراق، بهدف نشر نتائج التحقيق وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية؛
    
8. ضمان التعاون الكامل مع ولايات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.

^a تعتبر العراق طرفاً في ثمانية من المعاهدات الدولية التسعة الأساسية لحقوق الإنسان على النحو التالي: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (تم التصديق عليه عام 1971)، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (تم التصديق عليه عام 1971)، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز (تم التصديق عليها عام 1970)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انضمت عام 1986)، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (تم الانضمام إليها في عام 2011)، اتفاقية حقوق الطفل (انضمت إليها عام 1994)، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (تم الانضمام إليها عام 2013) واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (تم الانضمام إليها عام 2010). وتعتبر العراق أيضاً طرفاً في البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (تم الانضمام إليه عام 2008) وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية (تم الانضمام إليه عام 2008).