تونس: عنف الشرطة ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمتظاهرين/ات السلميين/ات
تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء زيادة عنف الشرطة واستمرار ارتفاع عدد الاعتقالات والاحتجاز والمحاكمات القضائية للمدافعين /ات عن حقوق الإنسان والمتظاهرين/ات السلميين/ات خلال المظاهرات الأخيرة في تونس. تدين فرونت لاين ديفندرز كذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة من قبل نقابات الشرطة للتحريض على الكراهية ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ووصم عملهم/ن.
في 15 يناير 2021 ، اليوم التالي للذكرى العاشرة للثورة في تونس ، اجتاحت البلاد اضطرابات اجتماعية واسعة . بينما لم تدعي أي جماعة أنها تقود الاحتجاجات ، استخدمت عدة مجموعات من المجتمع المدني ونشطاء مستقلون وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم احتجاجات ضد الانكماش الاقتصادي والفساد والإفلات من العقاب ، والتي يعتقدون أنها متفشية داخل الحكومة. كما دعا المتظاهرون/ات إلى حل الحكومة وإنهاء قمع الشرطة. نشرت إحدى منظمات المجتمع المدني قائمة مطالب على الفيسبوك تضمنت الإفراج الفوري عن المحتجزين/ات خلال الاحتجاجات ، وإنشاء آلية قضائية للشكاوى حول عنف الشرطة ، ومجموعة من المزايا المالية للفئات الضعيفة ، وزيادة الحد الأدنى للأجور
ونظمت المظاهرات السلمية احتجاجا على الأزمة الاقتصادية المزمنة وفشل الحكومات في التصدي للبطالة والفقر. ينظر الكثيرون إلى رد الفعل العنيف اللاحق من قبل قوات الأمن على الاحتجاجات على أنه مفرط. كانت الشرطة عنيفة للغاية في مساعيها لتفريق الاحتجاجات السلمية ، من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع واستعمال الهراوات ضد المتظاهرين/ات. يذكرنا عنف الشرطة هذا بعهد بن علي الذي دفع عددًا أكبر من الناس إلى النزول إلى الشوارع احتجاجًا على وحشية الشرطة.
في 1 فبراير 2021 ، تصاعد الوضع في البلاد بعد أن أصدرت نقابات الشرطة بيانًا حاولت فيه حظر التجمعات العامة وهددت بتكثيف استخدامها للعنف ضد المتظاهرين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان. رداً على ذلك ، أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بياناً دعت فيه السلطات الحكومية إلى الحماية من انتهاكات الشرطة وحماية حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع ، وهو حق مكفول في الدستور التونسي.
في 4 فبراير 2021 ، كانت المدافعة عن حقوق الإنسان ياسمين مباركي وطفلها البالغ من العمر أربع سنوات في طريق العودة من احتجاج عندما تم اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي ، وترك طفلها وحده في الشارع. نُقلت ياسمين مباركي إلى مركز شرطة بوشوشة واحتُجزت لأكثر من 24 ساعة. خلال هذه الفترة تعرضت لانتهاكات جسدية شديدة. أفاد محاميها أنها فقدت أحد أسنانها وأصيبت بعدة كدمات في جسدها. تواجه المدافعة عن حقوق الإنسان تهمة "إهانة قوات الأمن" ومن المقرر أن تُعقد جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة في 25 فبراير 2021. لا تواجه ياسمين المباركي المضايقات القضائية فحسب ، بل إنها تواجه أيضًال التشهير والإساءة من قبل أفراد مجهولين يُعتقد أنهم مرتبطون بنقابات الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بعملها في تعزيز حقوق المرأة في تونس
في 30 يناير 2021 ، تعرض محامي حقوق الإنسان والمدافع ياسين عزازة ، الذي يدافع عن العديد من المتظاهرين السلميين ، لحملة تشهير عبر الإنترنت نشرت فيها عدة حسابات عامة على فيسبوك من نقابات الشرطة معلوماته الشخصية ، بما في ذلك رقم هاتفه ، واتهمته بالتحريض على العنف ضد الدولة وقوات الأمن. في 6 فبراير / شباط ، شارك محامي حقوق الإنسان في مظاهرة سلمية ، في ذكرى اغتيال شكري بلعيد ، للاحتجاج على وحشية الشرطة وقمع حقوق الإنسان في تونس. بعد المظاهرة ، تعرض ياسين عزازة وزميله لهجوم من قبل أفراد يعتقدون أن الشرطة وظفتهم لتفريق الاحتجاجات بقوة. وبحسب محامي ياسين عزازة ، فإن قوات الأمن سجلت في البداية مقاطع فيديو للهجوم بدلاً من محاولة التدخل أو إيقافه. أصيب المدافع عن حقوق الإنسان بجروح في فمه ورأسه وظهره وتم نقله إلى المستشفى. على الرغم من أن وكيل الجمهورية فتح تحقيقًا في هذا الهجوم ، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات لأي من الجناة.
نددت العديد من منظمات المجتمع المدني ، بما في ذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، باستخدام الشرطة لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل ذات محتوى معاد لمجتمع الميم-ع تحرض على الكراهية والعنف ضد مجتمع الميم-ع ووصم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في تونس. في 2 فبراير 2021تعرض المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي زبير الوحيشي ، رئيس فرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بشمال صفاقس ، و الذي يدافع عن حقوق مجتمع الميم في صفاقس لحملة تشهير على فيسبوك استُخدمت فيها عدة منشورات من حسابات مرتبطة بنقابات الشرطة لوصم عمله في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم.
في ديسمبر / كانون الأول 2020 ويناير / كانون الثاني 2021 ، قُبض على أعضاء وموظفي الجمعية التونسية للعدالة والمساواة (دمج) الذين شاركوا بنشاط في المظاهرات سلمية ، واحتُجزوا بتهم تنطوي على أحكام قاسية بالسجن. ينتظر المدافعان عن حقوق الإنسان وعضوا جمعية دمج سيف عيادي وحمزة نصري المحاكمة ويواجهان تهمة "الإضرارال بالممتلكات" فيما يتعلق بمشاركتهما في احتجاج سلمي في ديسمبر 2020. كشكل من أشكال التخويف ، كانت مكاتب دمج تحت المراقبة المستمرة للشرطة خلال الأشهر القليلة الماضية ، ونتيجة لهذا الضغط ، أفرغت المنظمة مكاتبها في يناير ونقلت جميع الوثائق المهمة إلى موقع مختلف.
في 18 يناير 2021 ، تم اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان حمزة نصري لمشاركته في مظاهرة سلمية ضد تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد. و اتهم وكيل الجمهورية في مركز باب السويقة حمزة نصري بارتكاب "فعل يخل بالآداب العامة" فيما يتعلق برفع إصبعه الوسطى أثناء التظاهرة السلمية ، وأمر باحتجازه لمدة 48 ساعة. في 21 يناير 2021 ، مثل المدافع عن حقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. أمر وكيل الجمهورية بالإفراج عنه بشروط واتهم المدافع عن حقوق الإنسان بـ "إهانة موظف عمومي". لم يتم تحديد جلسة الاستماع القادمة حمزة نصري بعد .
محاكمة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمتظاهرين/ات السلميين/ات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشرطة لوصم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان لمشاركتهم/ن في الاحتجاجات السلمية ، والدفاع عن حقوق المتظاهرين ، وممارسة حريتهم في التعبير ، يتعارض مع التزام تونس باحترام الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومع أحكام الدستور التونسي. كما أن وحشية الشرطة التي تمارس لقمع الاحتجاجات غير دستورية ويجب على السلطات التونسية إدانة هذا العنف وإنشاء آلية قضائية للشكاوى حول عنف الشرطة. علاوة على ذلك ، يجب أن يقتصر دور نقابات الشرطة على الدفاع عن أجور الشرطة وظروف العمل ، وألا يتم استخدامها كمنظمة لمضايقة وترهيب واستهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
تدين فرونت لاين ديفندرز المضايقات التي يتعرض لها المدافعون/ات عن حقوق الإنسان مثل ياسمين مباركي ، وياسين عزازة ، وزبير الوحيشي ، وسيف عيادي ، وحمزة نصري ، حيث تعتقد أنه يتم استهدافهم/ن انتقاما لعملهم/ن في مجال حقوق الإنسان ومشاركتهم/ن في موجة الاحتجاجات السلمية الأخيرة في البلاد. فرونت لاين ديفندرز تدعو إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين/ات خلال الاحتجاجات الأخيرة ، وتحث السلطات على محاسبة الشرطة الذين تصرفوا بشكل غير قانوني على أفعالهم. تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات التونسية على احترام الحق في حرية التعبير للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين ووقف استخدام القوة المفرطة رداً على الاحتجاجات السلمية. أخيرًا ، تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات في تونس إلى ضمان أن يكون جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان في البلاد قادرين على القيام بعملهم/ن المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود.
