بيان حول المضايقات القضائية الأخيرة للمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة في البحرين

تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء التقارير الأخيرة حول تجدّد المضايقات القضائية للمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة في البحرين. عبد الهادي الخواجة هو مدافع عن حقوق الإنسان يحظى باحترام دولي كان قد فاز بجائزة مارتن إنّالز للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في عام 2022، وانتخبته لجنة تحكيم مكوّنة من عشر منظمات غير حكومية رائدة في مجال حقوق الإنسان في العالم. كان قد تم اعتقال الخواجة في 2011 وتعذيبه وإخضاعه لمحاكمة جائرة بتهم ملَفّقة أدّت إلى الحكم عليه بالسجن المؤبّد بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان. اعتبرت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي هذا الحكمَ حكماً تعسفياً منذ عام 2012. وهو أيضًا يحمل الجنسيتين الدنماركية والبحرينية.

في الأسابيع الأخيرة، تم إبلاغ فرونت لاين ديفندرز بسلسلة من التهم الجنائية الجديدة الموجهة ضد المدافع عن حقوق الإنسان. يبدو أن هذه الاتهامات الجديدة كانت بمثابة انتقام مباشر من عبد الهادي الخواجة لعزمه المستمر على التحدث علنًا في مواجهة الظلم وسوء المعاملة في سجن جو.

تتعلق أولى التهم الجديدة بحادثة وقعت في نوفمبر 2021 عندما حُرم عبد الهادي الخواجة من حقِّه في إجراء مكالمات هاتفية مع بناته. وهو متهم بكسر كرسي بلاستيكي و "الإهانة اللفظية" لمسؤول في السجن. في ذلك الوقت، قام الخواجة بإضراب عن الطعام رداً على حرمانه من حقه في المكالمات الهاتفية، وأعيدت المكالمات الهاتفية فيما بعد.

تتعلق التهمة الثانية التي تزعم إهانة دولة أجنبية [إسرائيل] وإهانة موظف عام، بحادثة وقعت في مارس 2022 عندما ردّد عبد الهادي الخواجة معارضته لتطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل ورفض التعامل مع أحد حرّاس السجن، الذي يُظن أنه قام بتعذيب زميل الخواجة في الزنزانة، بحجّة أنه لن يتحدث مع شخص يعامل الناس مثل الحيوانات.

تتعلق التهمة الثالثة، والأكثر خطورة من بين الادعاءات، بالتحريض على قلب النظام أو تغييره، وتتعلق بحادثة يوليو 2022 عندما كان من المقرر أن يحضر عبد الهادي الخواجة موعدًا طبيًا يتطلبه بسبب الآثار السيئة والدائمة للتعذيب الموثق الذي كان قد تعرّض له على أيدي السلطات البحرينية وقت اعتقاله في عام 2011. وقد أصرّت سلطات السجن على تقييد يدي الخواجة وقدميه طوال فترة نقله، على الرغم من صدور أمر من الطبيب بعدم تكبيله بسبب إصابات في العمود الفقري. رداً على هذه الظروف العقابية، هتف الخواجة "يسقط وزير الداخلية" كوزير مسؤول عن نظام السجون، وفي النهاية يتحمل مسؤولية سوء المعاملة التي تعرّض لها المدافع عن حقوق الإنسان على يد سلطات السجن.

ومن الُمتَوقّع أيضًا توجيه تهمة رابعة تتعلق بالاحتجاج على سوء معاملة سجين زميل في الأيام المقبلة.

تدعو فرونت لاين ديفندرز السلطات البحرينية إلى الإسقاط الفوري للتهم الإضافية الموجهة ضد عبد الهادي الخواجة، والاعتراف بحقه في الاحتجاج السلمي بينما لا يزال محتجزًا ظلماً في البحرين.

كما تدعو فرونت لاين ديفندرز المجتمع الدولي إلى تجديد الدعوات العلنية للإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة. إنه يقترب بسرعة من 12 عامًا منذ اعتقاله الأولي وتعذيبه واحتجازه. من الواضح أن الجهود الدبلوماسية الخاصة في هذه القضية البارزة قد فشلت ظاهريًا وحان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة.

الخلفية: لعبد الهادي الخواجة تاريخ طويل من العمل على تعزيز حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدفاع عن حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المعرّضين والمعرّضات للخطر. كان قد عمل كمنسّق للحماية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرونت لاين ديفندرز، وشغل سابقًا منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

في فبراير 2011، اندلعت الاحتجاجات والمظاهرات في جميع أنحاء البحرين للمطالبة بمزيد من الحريات السياسية. كجزء من قمع الحكومة لهذه الاحتجاجات، تم اعتقال قادة المعارضة وكبار المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك عبد الهادي الخواجة.

في 9 أبريل 2011، اقتحم ما يصل إلى عشرين من رجال الشرطة المسلحين والملثمين منزل عائلة الخواجة في منتصف الليل، وسحبوا المدافع عن حقوق الإنسان على الدّرج رغم أنه وافق على مرافقتهم طواعية. كما قاموا بضربه ضرباً مبرحاً بما في ذلك الركل المتكرر على رأسه. بعد اعتقاله، احتاج إلى عملية جراحية لمدة 4 ساعات في وجهه وفكه.

في 22 يونيو 2011، حُكم على عبد الهادي الخواجة ظلماً بالسجن المؤبد.

تقديراً لنضاله من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين وعبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حصل الخواجة على جائزة الحرية لعام 2012، وجائزة بولينيكانز فغيهدبغيس لعام 2012 ]جائزة الحرية[، وجائزة المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب - عالم بلا تعذيب لعام 2013، وجائزة مارتن إنّالز لسنة 2022، وهي جائزة تُمنح للأفراد والمنظمات التي أبدت التزامًا استثنائيًا بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.