بيان- الأراضي الفلسطينية المحتلة/ إسرائيل: تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة مداهمات قوات الأمن الإسرائيلية لسبعة مكاتب لمنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان وإغلاقها
Download the PDF Statement Here
في صباح يوم 18 آب/ أغسطس 2022، داهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكاتب ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية وصادرت ممتلكاتها، وكان قد تم تصنيف هذه المنظمات على أنها "مجموعات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016. تمت مصادرة وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر وإصدار أوامر بالإغلاق ضد المنظمات. المنظمات المعنية هي مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. كما تمت مداهمة مكاتب مؤسسة لجان العمل الصحي وإغلاقها.
يأتي ذلك في أعقاب تحرك الحكومة الإسرائيلية العام الماضي لحظر المجموعات الست التي تصنفها على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، و "جمعيات غير قانونية" بموجب القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية المحتلة. أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على العديد من هذه التصنيفات في 17 أغسطس، على الرغم من أن العديد من المجموعات لا يزال لديها طعن لم يبتّ فيه بعد ضد تصنيف الإرهاب.
في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2021، صنّفت إسرائيل ست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان على أنها "مجموعات إرهابية" بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016. ودخل هذا التصنيف حيز التنفيذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 بموجب أمر عسكري، معلنًا أن المنظمات الست جمعيات غير قانونية بموجب اللائحة 84 (1) (ب) من أنظمة الدفاع (للطوارئ) لعام 1945. في أكتوبر 2021، أجرت فرونت لاين ديفندرز تحقيقًا تقنيًا ووجدت أن ستة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان قد تعرضوا للاختراق باستخدام برنامج التجسس بيجاسوس التابع لمجموعة إن أس أو للتكنولوجيات. ثلاثة من الستة مدافعين المخترقين كانوا أعضاء في الست منظمات المجتمع المدني الفلسطينية المعنية.
وتأتي الغارات والإغلاقات في 18 آب/أغسطس 2022 بعد البيان المشترك الصادر عن 10 دول أوروبية مانحة في 12 تموز/يوليو 2022 يؤكد دعمها للمنظمات المستهدفة بسبب عدم وجود معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستها تجاه المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الست.
تدين فرونت لاين ديفندرز بشدة المداهمات والإغلاقات والتصنيفات الإرهابية ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ردًا على عملها السلمي في مجال حقوق الإنسان. المدافعون/ات عن حقوق الإنسان ليسوا إرهابيين/ات. يمثل هذا التطور توسّعًا خطيرًا في السياسات والممارسات الإسرائيلية المنهجية التي تهدف إلى إسكات المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان للفلسطينيين/ات. يعرّض هذا الهجوم أيضًا مستقبل حماية الطفل وحقوق المرأة وحقوق السجناء والقدرة على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان لخطر كبير.
تدعو فرونت لاين ديفندرز جميع أصحاب المصلحة - الدول والهيئات الدولية والشركات وسلطات إنفاذ القانون إلى الرفض الواضح والصريح لاتهامات الإرهاب الموجهة ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان. يجب أن يُنظر إلى التصنيفات على أنها هجوم شامل على المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ولا سيما على جهودهم/ن نحو المساءلة والعدالة.
يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، الوقوف بحزم في دعمه للمدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان من خلال الإدانة العلنية لهذا الهجوم الصارخ على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية وحث وزير الدفاع الإسرائيلي على التراجع الفوري عن تصنيف الستة منظمات لحقوق الإنسان باعتبارها "جماعات إرهابية"، موضحًا أنه لا ينبغي أبدًا استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتقييد العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان.
