يُظهر المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان شجاعة ملحوظة في مواجهة الاعتداءات وعمليات القتل – في تقرير جديد

قُتِل ما لا يقل عن 401 مدافعًا ومدافعةً في 26 دولة بسبب عملهم/ن السلمي في عام 2022

قالت فرونت لاين ديفندرز اليوم عند إطلاقها لتقرير جديد أنّه على الرغم من الاعتداء على حقوق الإنسان وسيادة القانون في العديد من البلدان، أظهر المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان شجاعة ومثابرة ملحوظة في المناصرة من أجل مجتمعات أكثر ديمقراطية وعدالة وشمولية في عام 2022.

يقدّم التحليل العالمي لفرونت لاين ديفندرز لسنة 2022 صورة بانورامية للتهديدات التي يواجهها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في جميع مناطق العالم.

يذكر التقرير أيضًا أسماء 401 من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان قتلوا/ن في 26 دولة في عام 2022 - استنادًا إلى إحصائيات من قبل تذكارية المدافع/ة عن حقوق الإنسان، وهي مبادرة جماعية لمنظمات حقوق الإنسان التي تعمل على جمع البيانات المتعلقة بعمليات قتل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والتحقق منها كل عام.

عن أوليف مور، المدير المؤقت لفرونت لاين ديفندرز: "في لحظة بارزة قاتمة، شهِدنا لأول مرة أكثر من 400 عملية قتل مستهدف للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في عام 2022. بينما ظلّت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر دموية في العالم للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، رأينا أيضًا مشهدًا أكثر خطورة للمدافعين/ات في سياق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا".

"لقد تم استهداف وقتل هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عمداً بسبب عملهم/ن في مجال حقوق الإنسان. لقد كان الثمن حياتهم/ن لإختيارهم/ن التحدث علانية وتحدي الظلم".

"يعطي التحليل العالمي صورة بانورامية لنطاق وشدة حملات القمع التي تشنّها الدول على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان. ولكنه يقدّم أيضًا صورة لصمود ملحوظ - إنها شهادة للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهم/ن وشبكاتهم/ن والحركات الاجتماعية التي قاومت الظروف الاقتصادية المتدهورة وتعميق الاستبداد وأزمة المناخ للدفاع عن الحقوق الجماعية في جميع البلدان تقريبًا."

زيادة في عمليات القتل المستهدف

في عام 2022، قامت تذكارية المدافع/ة عن حقوق الإنسان بالتحقيق والتحقق من مقتل 401 من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في 26 دولة - مقارنة بـ 358 من المدافعين والمدافعات الذين قُتلوا/ن في 35 دولة في عام 2021.

ووفقًا لبيانات تذكارية المدافع/ة عن حقوق الإنسان، فإن خمس دول - كولومبيا وأوكرانيا والمكسيك والبرازيل وهندوراس - مسؤولة عن أكثر من 80٪ من عمليات القتل. شكّلت كولومبيا وحدها 46 ٪ من الإجمالي، مع ما لا يقل عن 186 عملية قتل موثّقة من قبل شريك تذكارية المدافع/ة عن حقوق الإنسان، سوموس ديفنسورس، حتى الآن. كان المدافعون/ات عن حقوق الأرض والشعوب الأصلية والبيئة من أكثر القطاعات استهدافًا، حيث يمثلّون ما يقرب من نصف (48٪) إجمالي عمليات القتل.

في سياق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، تمّ إستهداف مدافعي/ات الاستجابة الإنسانية وصحفيو/ات حقوق الإنسان على وجه التّحديد، بما لا يقلّ عن 50 عمليّة قتل موثّقة تمّت على أيدي قوات الجيش الرّوسي.

نطاق واسع من التهديدات

تستند بيانات التحليل العالمي لعام 2022 إلى أكثر من 1500 تهديداً وانتهاكاً تم الإبلاغ عنها إلى فرونت لاين ديفندرز، وهي مُصنّفة حسب المنطقة ونوع التهديد وقطاع العمل في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.

تضمنت التهديدات الرئيسية التي أبلغ عنها المدافعون/ات عن حقوق الإنسان إلى فرونت لاين ديفندرز في عام 2022: الاعتقال أو الاحتجاز (19.5٪)؛ الإجراءات القانونية (14.2٪)؛ الإعتداء الجسدي (12.8٪)؛ التهديدات بالقتل (10.9٪)؛ والمراقبة (9.6٪). في آسيا والأمريكتين، كانت التهديدات بالقتل هي الانتهاك الأكثر شيوعًا ضد المدافعين/ات؛ أمّا في أفريقيا فقد كان الاعتقال والاحتجاز. بينما في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فتُعدّ الإجراءات القانونية ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان الأكثر شيوعاً.

تعرضت المدافعات عن حقوق الإنسان في كثير من الأحيان للتهديدات بالقتل، والتي شكلت ثالث أكثر الانتهاكات شيوعًا ضدهن. كان العنف الجسدي هو الانتهاك الأكثر انتشارًا الذي أبلغ عنه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان الترانس والغير الممتثلين/ات جندريّاً.

كانت القطاعات الخمسة الأكثر استهدافًا للدفاع عن حقوق الإنسان هي: حقوق البيئة والأرض والشعوب الأصلية (11٪)؛ حرية التعبير (10٪)؛ الحركات الاحتجاجية/ حرية التجمع (9٪)؛ حقوق المرأة (7٪)؛ والإفلات من العقاب والوصول إلى العدالة ( 6٪).

النساء في الخطوط الأمامية للنزاعات والأزمات

لعبت المدافعات عن حقوق الإنسان وحركاتهن دورًا حاسمًا في مواجهة الهجوم على حقوق الإنسان في عام 2022.

على مدار العام، وفي العديد من البلدان بما في ذلك أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسلفادور وإيران وميانمار والسودان وأوكرانيا، استمرّت المدافعات عن حقوق الإنسان في التعبئة ضد الأنظمة الاستبدادية وقوات الاحتلال الأكثر قمعية والتنديد بها.

لهذا السبب، دفعت المدافعات تكلفة باهظة وجندريًة، بما في ذلك الهجمات ضدهن وعائلاتهن وحملات التشويه والتشهير عبر الإنترنت والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات التي تؤثر على صحتهن العقلية ورفاههن.

تفشي تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان

في اتجاه أوسع نطاقاً، كان تجريم المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان - في شكل اعتقال واحتجاز وإجراءات قانونية –هو الشكل الأبرز للهجوم الملاحَظ في البيانات، حيث شكّل أكثر من ثلث (34٪) من جميع الانتهاكات. أدّى الاستخدام الواسع والتعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب لاحتجاز المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم/ن إلى استنفاد معنوياتهم/ن وقدراتهم/ن ومواردهم/ن.

على الرغم من أنها اتخذت أشكالًا مختلفة في بلدان مختلفة، فقد استخدمت السلطات في بيلاروسيا والهند ونيكاراغوا والأراضي الفلسطينية المحتلة وزيمبابوي، من بين دول أخرى، قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين التقييدية لإخضاع المدافعين والمدافعات ومنظماتهم/ن للاعتقالات المتكررة ومداهمات المكاتب والاستجواب والتهديدات بالإغلاق والإغلاق الفعلي، من بين أساليب أخرى.

على الصعيد العالمي، تضمنت التهم القانونية الأكثر شيوعًا ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ما يلي: تهم جنائية أخرى (21.8٪)؛ أمن الدولة /الأمن القومي/الفتنة (19.0٪)؛ الإرهاب/العضوية في منظمة إرهابية أو دعمها (12.8٪)؛ القذف/ إهانة الدولة/الإضرار بالوحدة الوطنية (10.1٪) ونشر أخبار أو إشاعات/دعاية كاذبة) 9.0٪).

استهدفت الحكومات والشركات الخاصة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بمجموعة من التهديدات الرقمية. الأكثر شيوعًا هي: حجب الإنترنت/وسائل التواصل الاجتماعي/المواقع الإلكترونية (22.9٪)؛ التهديد بالعنف/التحرش عبر الإنترنت (9.4٪)؛ مصادرة أجهزة الكمبيوتر/الهاتف (8.7٪)؛ المراقبة الجسدية (8.3٪)؛ وإستقاء المعلومات الشخصية (8.3%).

قال أوليف مور: "لقد قامت الحكومات القمعية في جميع أنحاء العالم بتسليح القانون ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في محاولة لإسكاتهم/ن وإحباط عملهم/ن، وقد تحمّل المدافعون/ات وطأة الاضطهاد القانوني وغير القانوني بالإضافة إلى مجموعة من التهديدات الرقمية والمادية".

"لكن هذه المضايقات المستمرة فشلت في ردع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن مواصلة عملهم/ن، بل وبالعكس، فقد حفزتهم/ن على الاستمرار في مواجهة القمع والدفاع عن العدالة. يجب على المجتمع الدولي أن يتضامن معهم/ن، وأن يبذل قصارى جهده لحماية المدافعين والمدافعات ".

يشير التحليل العالمي إلى أن العام شهد أيضًا تطورات إيجابية في المعايير الدولية لحماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك تعيين مقرر خاص معني بالمدافعين/ات عن البيئة وتوجيه الاتحاد الأوروبي المقترح بشأن العناية الواجبة بشأن استدامة الشركات. ومع ذلك، لا تزال حماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان على مستوى العالم أقل بكثير مما هو مطلوب، وتتطلب اهتمامًا وعملًا متضافرين من قبل جميع الحكومات.

ملاحظات للمحررين/ات:

حول البيانات المتعلقة بعمليات القتل: تدير فرونت لاين ديفندرز عملية جمع مجموعات البيانات التي تم التحقق منها من قبل الشركاء تحت مظلة تذكارية المدافع/ة عن حقوق الإنسان. شركاء التذكارية هم: أي سي إي باتريسيبا (هندوراس)؛ منظمة العفو الدولية؛ لجنة سيريزو (المكسيك)؛ الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان؛ فرونت لاين ديفندرز؛ جلوبال ويتنس؛ هيومن رايتس ديفندرز ألرت – الهند؛ كاراباتان (الفلبين)؛ المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب؛ برنامج سوموس ديفنسورس (نحن مدافعون/ات) (كولومبيا)؛ راد تي دي تي (المكسيك)؛ ويوديفيجوا (غواتيمالا).

حول البيانات المتعلقة بالانتهاكات الأخرى ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان: هذا مُستمدّ من 1،583 تهديدًا وانتهاكًا تم الإبلاغ عنها، استنادًا إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذتها فرونت لاين ديفندرز والمنح المعتمدة بين 1 يناير و 31 ديسمبر 2022. لمزيد من التفاصيل، راجع قسم المنهجية في التقرير.