Back to top

اعتقال وإيذاء محامي حقوق الإنسان برغم قرار الإفراج بكفالة

الحالة: 
إفراج
الحالة

بعد انتهاك قرار الإفراج عنه واستمرار حبسه لمدة 39 يوما، تم أخيرا إطلاق سراح المحامي الحقوقي طارق حسين (تيتو) في 27 يوليو/تموز.

حول طارق حسين

طارق حسين، المعروف أيضا باسم تيتو، هو مدافع عن حقوق الإنسان ومحام يعمل في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهو أيضا عضو في حملة الحرية من أجل الشجعان - احدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على النهوض بحقوق المحتجزين. كما كان الشقيق الأصغر لطارق حسين، محمود، أيضا مسجونا ما بين يناير / كانون الثاني 2014 ومارس / آذار 2016 لارتدائه قميصا عليه عبارة مناهضةٌ للتعذيب.

17 يونيو / حزيران 2017
اعتقال وإيذاء محامي حقوق الإنسان برغم قرار الإفراج بكفالة

في 17 يونيو/حزيران 2017، قامت مجموعة من ضباط الشرطة بمداهمة منزل المدافع عن حقوق الإنسان طارق حسين في القاهرة، والاعتداء عليه لفظيا وبدنيا قبل اعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة الخانكة دون أمر قضائي. واتهم لاحقا "بالانظمام إلى منظمة غير مشروعة" و "الدعوة إلى الاحتجاج". وفي اليوم التالي، أمرت النيابة العامة في الخانكة بالإفراج عنه بكفالة، ولكنه لا يزال محتجزا في مركز شرطة عين شمس لإحدى عشرة تهمة ضده في قضايا منفصلة. وهناك مخاوف من تعرضه لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
طارق حسين، المعروف أيضا باسم تيتو، هو مدافع عن حقوق الإنسان ومحام يعمل في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهو أيضا عضو في حملة الحرية من أجل الشجعان - احدى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على النهوض بحقوق المحتجزين. كما كان الشقيق الأصغر لطارق حسين، محمود، أيضا مسجونا ما بين يناير / كانون الثاني 2014 ومارس / آذار 2016 لارتدائه قميصا عليه عبارة مناهضة للتعذيب.
في فجر يوم 17 يونيو/حزيران 2017، قام حوالي 15 فردا من قوات الأمن المركزي، بملابس مدنية ورسمية، باقتحام منزل طارق حسين في القاهرة واعتقاله واقتياده إلى مركز شرطة الخانكة، وصادرت منه جهاز الكمبيوتر والهاتف، دون أن تقدم الشرطة مذكرة توقيف أو اعتقال. ثم أحيل إلى النيابة العامة في الخانكة حيث اتهم بـ "الانضمام إلى منظمة غير مشروعة" و "الدعوة إلى احتجاج".
في 18 يونيو/حزيران 2017، أمرت النيابة العامة في منطقة الخانكة بإطلاق سراح طارق حسين بكفالة مالية قدرها 2,000 جنيه مصري (حوالي 100 يورو) تم دفعها فورا. ومع ذلك، وحتى يوم 23 يونيو / حزيران 2017، لم يتم الإفراج عن طارق حسين ولا يزال محتجزا في مركز شرطة عين شمس بشرق القاهرة. وبحسب ادعاء الشرطة فإن المدافع عن حقوق الإنسان متهم في إحدى عشرة قضية منفصلة. ويبدو أنها تهم ملفقة، حيث أن إحداها هي أنه كان متزوجا في عام 1990 وسرق من "زوجته"، في حين إنه في الرابعة والعشرين من العمر فقط. أما التهم الأخرى فتعود لأشخاص يتشابهون معه في الإسم. 

منذ اعتقاله، وطارق حسين يُنقَل بين عدة مراكز للشرطة دون السماح له بلقاء محاميه. وهناك مخاوف من تدهور حالته الصحية بعد أن تم نقله بعربة معدنية تابعة للشرطة في جو شديد الحرارة، مما تسبب له بالتقيؤ بالدم. وبحسب التقارير الواردة، احتجز في زنزانة مكتظة ضمن 80 سجين آخر، وتم حرمانه من الطعام وتغيير الملابس.
جاء اعتقال طارق حسين بعد دفاعه عن سجناء حملة الاعتقالات الأخيرة التي وقعت بعد قرار البرلمان المصري بنقل ملكية جزيرتين في البحر الاحمر الى "السعودية" على الرغم من صدور حكم قضائي مخالف للقرار.

فرونت لاين ديفندرز تدين الاعتقال التعسفي واحتجاز المدافع عن حقوق الإنسان طارق حسين، معتقدةً أن الدافع الوحيد وراء ذلك هو عمله السلمي والمشروع لحقوق الإنسان في مصر، داعيةً إلى الإفراج الفوري عنه.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن طارق حسين وإسقاط جميع التهم الموجهة ضده، معتقدةً أنه محتجز فقط بسبب عمله المشروع والسلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

2 - ضمان التزام معاملة طارق حسين في الاحتجاز بالشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1988؛

3 - إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مزاعم إساءة معاملة طارق حسين، بهدف نشر النتائج وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

4- السماح لعائلة ومحامي طارق حسين بالوصول الفوري وغير المقيد إليه؛

5. التوقف عن استهداف جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر وضمان أن يكونوا قادرين -في جميع الظروف- على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود - بما فيها المضايقات القضائية.