احتجاز رفيق بلعمرانية
في 5 شباط / فبراير 2018، وفي جلسة الاستئناف أمام محكمة الجليل الجنائية، تم تخفيف عقوبة السجن على المدافع عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية، إلى سنة واحدة. كما أدين أيضا بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ. وكان أصل الحكم الصادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 هو السجن لمدة خمس سنوات. وتحتسب عقوبة السجن سنة من يوم اعتقاله في 22 شباط / فبراير 2017.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حكم على المدافع عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية، بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري (حوالي 750 يورو) بتهمة باطلة هي "التعاطف مع الإرهاب".
رفيق بلعمرانية، هو عضو مؤسس في جمعية المشعل لأبناء المختفين قسرياً في الجزائر، التي تأسست في عام 2009 بهدف دعم آباء و أُمهات و زوجات الضحايا في كفاحهم المستمر للوصول إلى الحقيقة والعدالة بشأن عشرين ألف حالة اختفاء قسري قامت بها قوات الأمن الجزائرية خلال "العقد الأسود" (1992-1999)، ويقوم رفيق بلعمرانية، ضمن ما يقوم به، بمراقبة وتوثيق حالات الاختفاء القسري وإيصال تقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتنظيم الاحتجاجات السلمية والتواصل مع الأحزاب السياسية والشخصيات البارزة في المجتمع، كما ويعمل رفيق بلعمرانية في نشر ما يخص بعمله على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 5 شباط / فبراير 2018، وفي جلسة الاستئناف أمام محكمة الجليل الجنائية، تم تخفيف عقوبة السجن على المدافع عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية، إلى سنة واحدة. كما أدين أيضا بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ. وكان أصل الحكم الصادر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 هو السجن لمدة خمس سنوات. وتحتسب عقوبة السجن سنة من يوم اعتقاله في 22 شباط / فبراير 2017.
رفيق بلعمرانية، هو عضو مؤسس في جمعية المشعل للأطفال المختفين قسرا في الجزائر. وأنشئت هذه المنظمة في عام 2009 بهدف دعم آباء الضحايا في كفاحهم المستمر من أجل الحقيقة والعدالة في حوالي 20 ألف حالة اختفاء قسري ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية بين عامي 1992 و 1999. كجزء من عمله، يقوم رفيق بلعمرانية بتوثيق حالات الاختفاء القسري ورفع التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة إلى آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما يشارك في تنظيم الاحتجاجات السلمية والتواصل مع صناع القرار. قبل اعتقاله، كان رفيق بلعمرانية ناشطا في وسائل الإعلام الاجتماعية حيث كان يقوم بتوزيع مواد المدافعة في مجال عمله.
في 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2017، حكم على رفيق بلعمرانية بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها مائة ألف دينار جزائري، بعد إدانته بتهمة "التعاطف مع الإرهاب". وفي 22 شباط / فبراير 2017، أمرت محكمة جيجل باحتجاز رفيق بلعمرانية بتهم باطلة على خلفية ما نشره على موقع فيسيبوك بزعم أنه كان "تبريرا للإرهاب". وقد دأبَ النظام الجزائري على مدى السنوات الماضية على استخدام تهمة "التعاطف مع الإرهاب" كوسيلة لاستهداف النشطاء السلميين.
وزعم المدعون العامون أيضا بأن حيازة رفيق بلعمرانية لمنشورات معادية للنظام الجزائري وصور الاجتماع مع منظمات حقوق الإنسان وصور الأشخاص المختفين هي أدلة على الإدانة. كما وأُشير في المحاكمة الجنائية إلى وثائق أخرى تم الاستيلاء عليها من مسكن المدعى عليه، ومنها كتيبات تخص التنسيق الوطني لأسر المختفين مع سبع شهادات تعود لبعض المفقودين.
وفيما ترحب فرونت لاين ديفندرز بقرار تخفيف العقوبة، فإنها تدين اعتقال رفيق بلعمرانية وإدانته وسجنه معتقدة أن الدافع الوحيد وراء كل ذلك هو العمل السلمي والمشروع للمدافع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حكم على المدافع عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية، بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري (حوالي 750 يورو) بتهمة باطلة هي "التعاطف مع الإرهاب".
رفيق بلعمرانية، هو عضو مؤسس في جمعية مشعل للأطفال المختفين قسرا في الجزائر، التي أنشئت في عام 2009 بهدف دعم آباء الضحايا في كفاحهم المستمر من أجل الحقيقة والعدالة بشأن حوالي 20 ألف حالة اختفاء قسري تمت بواسطة قوات الأمن الجزائرية بين عامي 1992 و 1999. وكجزء من عمله، يقوم رفيق بلعمرانية برصد وتوثيق حالات الاختفاء القسري وكتابة التقارير حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ورفعها إلى آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما يعمل على تنظيم الاحتجاجات السلمية والتواصل مع الأحزاب السياسية والشخصيات البارزة في المجتمع. كان رفيق بلعمرانية نشطا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان ينشر ما يخُص عمله هناك.
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حكم على رفيق بلعمرانية بالسجن لمدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري، وذلك بعد إدانته بتهمة "التعاطف مع الإرهاب". وفي 22 فبراير/شباط 2017، أمرت محكمة جيجل في الجزائر باحتجاز رفيق بلعمرانية بتهم باطلة على خلفية ما نشره على موقع "فيسبوك" فاعتبروه "تبريرا للإرهاب". ويذكر أن النظام في الجزائر دأب على مدى العامين الماضيين على استخدام تهمة "التعاطف مع الإرهاب" كذريعة لاستهداف النشطاء السلميين.
أشار المدعون العامون أيضا إلى حيازة رفيق بلعمرانية لمنشورات معادية للنظام الجزائري، وصور لمسيرات تابعة لمنظمات حقوق الإنسان، وصور لأشخاص مختفين على أنها أدلة على التهمة. كما أشير في المحكمة الجنائية أيضا إلى وثائق أخرى تم الاستيلاء عليها من منزله ومنها كتيبات أصدرتها التنسيقية الوطنية لعائلات المختفين قسرا في الجزائر مع سبع شهادات لبعض المفقودين.
فرونت لاين ديفندرز تدين كل ما يتعرض له المدافع عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية؛ من اعتقال واتهام وسجن، معتقدةً أن الدافع الوحيد وراء ذلك هو عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
في هذا اليوم، 25 سبتمبر / أيلول 2017، تكون السلطات الجزائرية قد احتجزت المدافع عن حقوق الإنسان رفيق بلعمرانية لمدة 215 يوما (أكثر من 7 أشهر) بتهمة ملفقة. في 22 فبراير/شباط 2017، كانت محكمة جيجل في الجزائر قد أصدرت حكمها باحتجاز رفيق بلعمرانية بتهم باطلة بتعاطفه مع الإرهاب على موقع الفيسبوك.
جاء قرار حبسه بعد أيام قليلة من إقرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمسؤولية الحكومة الجزائرية عن إعدام والد المدافع عن حقوق الإنسان بإجراءات موجزة في عام 1995. وكان المدعون العامون قد أشاروا في التحقيق الجنائي معه إلى إقتنائه منشورات معادية للنظام الجزائري وصورا له مع أفراد من منظمات حقوق الإنسان، وصورا أخرى لأشخاص مختفين. كما أُشير في محاكمته الجنائية إلى وثائق تم ضبطها من مقر إقامته، ومنها كتيبات أصدرتها "التنسيقية الوطنية لأسر المختفين" وسبع إفادات لبعض المفقودين. كما صودرت منه أثناء تفتيش منزله تقارير تتعلق بعمله في حالات الاختفاء القسري.
تعتبر تهمة التعاطف مع الإرهاب جريمة جنائية في الجزائر وتتم مرافعاتها في مجلس القضاء في جيجل. وحيث أن المدافع عن حقوق الإنسان يواجه تهمة جنائية، سيبقى قيد الاحتجاز حتى يتم تحديد موعد لمحاكمته. وتعتقد فرونت لاين ديفندرز أن النظام الجزائري دأب في الأشهر القليلة الماضية على استخدام تهمة "التعاطف مع الإرهاب" كوسيلة لاستهداف النشطاء السلميين.
تدين فرونت لاين ديفندرز استمرار احتجاز رفيق بلعمرانية معتقدةً أن الدافع الوحيد وراء ذلك هو العمل السلمي والمشروع للمدافع من أجل حقوق الإنسان في الجزائر.
في 10 مارس/آذار 2017، احتجزت السلطات الجزائرية المدافعَ عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية، لمدة 12 يوما بتهم ملفقة. وفي 22 فبراير/شباط 2017، حكمت محكمة جيجل في الجزائر بتوقيف رفيق بلعمرانية بتهم زائفة بأنه "برر للإرهاب في الفيسبوك". وجاء قرار حبسه بعد أيام قليلة من إقرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمسؤولية الحكومة الجزائرية عن إعدام أب المدافع بإجراءات موجزة في عام 1995.
تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف
Download the Urgent Appeal (PDF)
ولم يقدم أي دليل لإدانة رفيق بلعمرانية بالتهمة الموجهة إليه. وتعتبر تهمة "التبرير للإرهاب" جريمة جنائية في الجزائر تتم محاكمتها في مجلس القضاء في جيجل. وبينما يواجه المدافع تهمة جنائية، سيكون قيد الاحتجاز حتى يتم تحديد موعد لمحاكمته. في 17 فبراير/شباط 2017، اعتقلت الشرطة الجزائرية رفيق بلعمرانية من منزله واحتجزته في مركز الشرطة لمدة ثلاثة أيام. وفي 21 فبراير/شباط 2017، عادت الشرطة إلى منزل رفيق بلعمرانية بمذكرة توقيف وفتشت منزله ثم اقتادته إلى مركز الشرطة. وفي اثناء تفتيش منزله صودرت تقارير عمله الخاصة بحالات الاختفاء القسري. وقد أحالت الشرطة الجزائرية المدافع إلى المحكمة في 22 فبراير / شباط 2017 وأمرت باحتجازه على خلفية ما نشره على موقع فيسبوك بدعوى إنه "تبرير للإرهاب". وقد نفى المدافع أن يكون لديه حساب على الفيسبوك كما أوضح محاميه بأن المحكمة لم تقدم أي دليل ضده. وتم اجتجاز رفيق بلعمرانية في سجن جيجل في 22 فبراير/شباط 2017 دون تحديد موعد محاكمة لاستئناف القرار.
ووفقا لمصادر جزائرية، قام النظام الجزائري في الأشهر القليلة الماضية باستخدام تهمة "التبرير للإرهاب" كوسيلة لاستهداف النشطاء السلميين. فرونت لاين ديفندرز تدين احتجاز رفيق بلعمرانية معتقدةً بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو ما يقوم به المدافع من عمل سلمي ومشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.
وتحث فرونت لاين ديفندرز السلطات الجزائرية على:
1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن رفيق بلعمرانية وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه؛
2 - ضمان التزام معاملة رفيق بلعمرانية، أثناء احتجازه، بالشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 43/173 المؤرخ 9 ديسمبر/كانون الأول 1988؛
3 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، وفي جميع الظروف، قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
