اصدار حكم بغرامة مالية رمزية ضد المحامية نجاة العبيدي
في 12 مارس 2020 ، بعد جلسات استماع عديدة في قضيتها ، أدانت المحكمة العسكرية الابتدائية في تونس المدافعة عن حقوق الإنسان نجاة العبيدي بتهمة "نسب إلى موظف عمومي (...) أفعال غير قانونية تتعلق بوظيفتها دون دليل" وتغريمها غرامة مالية قدرها يعادل 2.5 يورو.
في 27 يونيو 2019 ، من المقرر أن تمثل المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نجاة العبيدي أمام المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس في جلسة الاستماع النهائية لقضيتها. وهي متهمة بـ "نسب إلى موظف عمومي (...) أفعال غير قانونية تتعلق بوظيفته دون دليل" بموجب المادة 128 من القانون الجزائي التونسي.
نجاة العبيدي محامية حقوقية وعضو سابق في المكتب التنفيذي للمجموعة التونسية لحقوق الإنسان ، حرية مساواة. وهي الممثلة القانونية لضحايا التعذيب المبلغ عنهم فيما يعرف بقضية "براكة الساحل". تعود قضية براكة الساحل إلى عام 1991 ، عندما قالت السلطات إنها كشفت عن خطة وضعها ضباط لإسقاط الرئيس زين العابدين بن علي وإقامة نظام إسلامي. بين مايو ويوليو 1991 ، تم القبض على 244 من ضباط الجيش ، ورد أن العديد منهم تعرضوا للتعذيب على أيدي ضباط أمن الدولة في مقر وزارة الداخلية بتونس.
في 12 مارس 2020 ، بعد جلسات استماع عديدة في قضيتها ، أدانت المحكمة العسكرية الابتدائية في تونس المدافعة عن حقوق الإنسان نجاة العبيدي بتهمة "نسب إلى موظف عمومي (...) أفعال غير قانونية تتعلق بوظيفتها دون دليل" وتغريمها غرامة مالية قدرها يعادل 2.5 يورو.
وكانت القاضية ليلى الهمامي رئيسة المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس ،قد وجهت الاتهام للمحامية نجاة العبيدي زاعمة أنها أصدرت تصريحات تشهر بها دون دليل.
في 27 يونيو 2019 ، من المقرر أن تمثل المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نجاة العبيدي أمام المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس في جلسة الاستماع النهائية لقضيتها. وهي متهمة بـ "نسب إلى موظف عمومي (...) أفعال غير قانونية تتعلق بوظيفته دون دليل" بموجب المادة 128 من القانون الجزائي التونسي.
وكانت القاضية ليلى الهمامي رئيسة المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس ،قد وجهت الاتهام للمحامية نجاة العبيدي زاعمة أنها أصدرت تصريحات تشهر بها دون دليل.
