الحكم على محمد رمضان بموجب قانون مكافحة الإرهاب

تحديث: الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان والمحامي، محمد رمضان، في 20 أغسطس/آب 2017.

وفي 12 أبريل/نيسان 2017، حكمت محكمة الجنايات بالإسكندرية على محامي حقوق الإنسان، محمد رمضان، غيابيا بالسجن لمدة عشر سنوات، تليها خمس سنوات قيد الإقامة الجبرية مع منع عن استخدام الإنترنت لمدة خمس سنوات. وتأتي هذه العقوبة بعد اتهام المدافع عن حقوق الإنسان زورا بتهم عديدة، منها التحريض على النشاط الإرهابي على وسائل التواصل الاجتماعي.

تحميل المناشدة العاجلة بصيغة بي دي إف

Download the Urgent Appeal (PDF)

في قرار المحكمة الصادر في 12 أبريل/نيسان 2017، أدان القاضي المدافعَ عن حقوق الإنسان بالتحريض على الإرهاب بزعم قيامه بإنشاء حساب فيسبوك تضمن منشورات وآراء تنطوي على إمكانية تعطيل النظام العام، وإلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإضعاف ثقة الجمهور في نظام الحكم. وقد ورد في القرار أيضا قيام محمد رمضان بإنشاء صفحة ثانية على الفيسبوك دعى من خلالها إلى القيام بأنشطة إرهابية. ووفقا لمحمد رمضان ومحاميه، فإن القضية المرفوعة ضده قد تم فبركتها انتقاما منه لعمله وهو تمثيل الضحايا الذين يتعرضون للتعذيب على يد الشرطة المصرية. واستندت الأدلة المستخدمة في المحكمة ضد المدافع على العديد من مشاركات الفيسبوك المنشورة بحسابات وهمية تم إنشاؤها بواسطة طرف ثالث انتحل شخصية محمد رمضان دون علمه أو موافقته. ويذكر أن الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم ضد المدافع هم من قوات الشرطة المصرية -إلا واحدا منهم. وشملت الشهادات التي استخدمت في إدانته إفادة أدلى بها أحد الشهود بإنه قرأ على موقع الفيسبوك إهانة من قبل المدافع للرئيس المصري وتحريض منه على معارضة النظام الحاكم ومؤسساته.

واستند القرار ضد محمد رمضان إلى خرقه للمواد 1 و 2 و 6 و 9 و 18 و 29 (1) و 37 من القانون المصري رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب. ويتضمن هذا القانون تعريفا غامضا وفضفاضا لـ "العمل الإرهابي" يمكن استخدامه بهدف تجريم حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات بشكل فعال. ويتضمن تعريف القانون لـ "العمل الإرهابي" استخدام التهديد أو التخويف بغرض إزعاج النظام العام و الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الأمن الوطني". كما اتهم محمد رمضان أيضا بمنع السلطات المصرية أداء بعملها. ويذكر أن هذا هو أول قرار قضائي في مصر يحظر استخدام الإنترنت كشكل من أشكال العقاب.

فرونت لاين ديفندرز تدين الحكم الصادر بحق محمد رمضان، معتقدةً بأنه انتقام لأنشطته المشروعة والسلمية لحقوق الإنسان.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المصرية على:

1 - الإلغاء الفوري وغير المشروط للحكم الصادر ضد محمد رمضان؛

2. ضمان حرية وأمن محمد رمضان ووقف جميع أشكال المضايقات ضده؛

3 - ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وفي جميع الظروف، قادرين على الاضطلاع بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من أعمال انتقامية وبدون أي قيود.