Back to top

خليلهن فاكالله يحتج على التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والحكم الجائر

الحالة: 
محكوم
الحالة

في 17 يناير/كانون الثاني، قررت محكمة الاستئناف في مدينة العيون تخفيف عقوبة السجن ضد كل من علي السعدوني و نور الدين لعركوبي و خليهن فاكالله، من سنتين إلى سنة ونصف.

 

حول خليلهن فاكالله

khalihon_al-faak.jpg خليهن فاكالله، هو مدافع عن حقوق الإنسان، يعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في الصحراء الغربية، وخاصة حق تقرير المصير.

18 يَنايِر/ كانون الثاني 2017
خليهن فاكالله يحتج على التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي والحكم الجائر

في 17 يناير/كانون الثاني 2017، دخل ثلاثة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان؛ هم السادة علي السعدوني و نور الدين لعركوبي و خليهن فاكاللهه، اليوم الثالث عشر من إضرابهم عن الطعام، وذلك احتجاجا على اعتقالهم التعسفي والحكم عليهم بالسجن لمدة عامين وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات المغربية في سجن الأكحل بمدينة العيون في الصحراء الغربية منذ اعتقالهم في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2016. في 14 يناير/كانون الثاني 2017، أودع المدافعون في الحبس الانفرادي عقابا لهم لاحتجاجهم السلمي في الاحتجاز.

علي السعدوني و نور الدين لعركوبي، هما مدافعان عن حقوق الإنسان، ويعملان كمنسقين بين أولئك الذين يرفضون جنسية دولة المغرب المحتلة للصحراء الغربية. ويدعو المدافعان بنشاط للحصول على حق تقرير المصير في الصحراء الغربية. وقد تعرض علي السعدوني مرارا للاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة من قبل السلطات المغربية، وذلك بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان. خليهن فاكالله، هو مدافع عن حقوق الإنسان، يعمل على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في الصحراء الغربية، وخاصة حق تقرير المصير.

في 14 يناير/كانون الثاني 2017، أودع المدافعون عن حقوق الإنسان في الحبس الانفرادي عقابا لهم على استمرارهم في الإضراب عن الطعام. قبل عشرة أيام، في 4 يناير/كانون الثاني 2017، بدأ علي السعدوني و نور الدين لعركوبي و خليهن فاكالله إضرابهم الثاني عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي وتعريضهم المستمر للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية والظروف السيئة التي يعانون منها في الاحتجاز في سجن العيون. وذكرت أسر علي السعدوني و نور الدين لعركوبي و خليهن فاكالله أن المدافعين قد أكدوا قيام السلطات المغربية بتعريضهم للتعذيب والضرب الشديد والحرمان من الرعاية الطبية. وقد تم بالفعل حرمان علي السعدوني من الحصول على أدوية الصرع برغم وجود وصفة طبية صالحة لديه. في 12 ديسمبر/كانون الأول 2016، مثُل المدافعون للمحاكمة، وذلك بعد تأجيلها لعدة مرات منذ اعتقالهم في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2016. وكان ضباط من الأمن المغربي في ملابس مدنية قد ألقوا القبض على؛ علي السعدوني و نور الدين العركوبي وخليهن فاكالله في الأول من  ديسمبر/كانون الأول 2016، عند الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساءً، عندما كانوا جالسين في مقهى في السمارة بالعيون. وسبق أن تلقوا تهديدات من السلطات المغربية بالاعتقال بسبب عملهم ومشاركتهم في احتجاجات سلمية تدعو لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية. فتم الحكم على المدافعين بسنتي سجن في 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، بناء على اتهامات ملفقة بالتحريض والعنف ضد موظفي الخدمة المدنية وعرقلة حركة المرور والعصيان العام وحيازة أسلحة وتهديد الأمن العام.

فرونت لاين ديفندرز تدين الأحكام الصادرة بحق علي السعدوني و نور الدين العركوبي و خليهن فاكالله، معتقدةً بأن الدافع الوحيد وراء هذه الأحكام هو عملهم السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة من أجل حق تقرير المصير في الصحراء الغربية. فرونت لاين ديفندرز تشعر أيضا بالقلق العميق إزاء مزاعم تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وسوء معاملتهم، فضلا عن حرمانهم من الرعاية الطبية، من قبل السلطات.

كما تحث فرونت لاين ديفندرز السلطات المغربية على:

1. الإلغاء الفوري وغير المشروط للأحكام الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ علي السعدوني ونور الدين العركوبي وخليهن فاكالله، وإطلاق سراحهم؛

2. اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن والسلامة الجسدية والنفسية لعلي السعدوني ونور الدين العركوبي وخليهن  فاكالله؛

3. ضمان أن يكون لعلي السعدوني ونور الدين العركوبي وخليهن فاكالله الحق الفوري والكامل في الرعاية الطبية، وأن تكون معاملتهم أثناء الاحتجاز وفق الشروط المنصوص عليها في "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/173 المؤرخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988م؛

4. إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك بهدف نشر النتائج وتقديم الجناة إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية؛

5. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية -وفي جميع الأحوال- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.