Back to top

المدافع عن حقوق الانسان انور رحماني يواجه المضايقة القضائية

الحالة: 
يواجه المضايقة القضائية
الحالة

في 9 مارس 2020 ، قامت محكمة جنايات شرشال بتأجيل جلسة نظر المدافع عن حقوق الإنسان أنور رحماني حتى 30 مارس 2020.

في 17 فبراير 2020 ، من المقرر أن يحضر المدافع عن حقوق الإنسان أنور رحماني جلسة استماع في المحكمة ، تتعلق بتهمة "إهانة مسؤولي الدولة" في منابره لوسائل التواصل الاجتماعي.

حول انور رحماني

Anouar Rahmani
نور رحماني هو مدافع جزائري عن حقوق الإنسان وكاتب مستقل يدافع من خلال كتاباته عن المزيد من الحريات الفردية ، والحقوق البيئية ، وكذلك حقوق الأقليات ومجتمع ال-ع في الجزائر. وهو أيضًا أول ناشط جزائري دعا علنًا إلى الاعتراف بالزواج المثلي  قانونًيا في البلاد.
 

12 مارِس / آذار 2020
تأجيل جلسة سماع أنور رحماني مرة أخرى

في 9 مارس 2020 ، قامت محكمة جنايات شرشال بتأجيل جلسة النظر في قضية المدافع عن حقوق الإنسان أنور رحماني حتى 30 مارس 2020. وهذه هي المرة الثانية التي تأجل فيها المحكمة النظر في القضية دون تقديم أي مبرر. المدافع عن حقوق الإنسان متهم "بإهانة مسؤولي الدولة" ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
 

7 فِبرايِر / شباط 2020
المدافع أنور رحماني يواجه المواجهة القضائية

في 17 فبراير 2020 ، من المقرر أن يحضر المدافع عن حقوق الإنسان أنور رحماني جلسة استماع في المحكمة ، تتعلق بتهمة "إهانة مسؤولي الدولة" في منابره لوسائل التواصل الاجتماعي.

تحميل المناشدة العاجلة

نور رحماني هو مدافع جزائري عن حقوق الإنسان وكاتب مستقل يدافع من خلال كتاباته عن المزيد من الحريات الفردية ، والحقوق البيئية ، وكذلك حقوق الأقليات ومجتمع ال-ع في الجزائر. وهو أيضًا أول ناشط جزائري دعا علنًا إلى الاعتراف بالزواج المثلي  قانونًيا في البلاد.

في أوائل يناير 2020 ، استدعت الشرطة المدافع عن حقوق الإنسان في مدينة شرشال. تم استجوابه لعدة ساعات حول منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي المتداولة على نطاق واسع والتي انتقد فيها مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى. كما تم استجوابه حول آرائه السياسية والدينية وعائلته. في 6 فبراير 2020 ، تلقى أنور رحماني استدعاء لحضور جلسة استماع مقررة في 17 فبراير 2020 في محكمة شرشال. تم اتهام المدافع عن حقوق الإنسان بـ "إهانة مسؤولي الدولة" ، وهي جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين. و يعتقد أنه مستهدف فقط نتيجة أنشطته في مجال حقوق الإنسان ، لا سيما الدفاع عن حرية التعبير وحقوق مجتمع الم-ع في الجزائر.

تعرض أنور رحماني للمضايقة من قبل السلطات في الماضي. في عام 2017 ، تم حظر روايته واتهم بإهانة الله والسخرية من الدين. مُنع المدافع عن حقوق الإنسان من الكتابة في الصحف الوطنية وأُلغيت العديد من ورش العمل والفعاليات الأخرى بعد ضغط من السلطات. في السنوات الأخيرة ، واجه أيضًا حملة تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف الوطنية ، متهمين إياه بالهرطقة والإهانة للإسلام. وكثيراً ما تعرضت عائلته للمضايقات من جانب السلطات نتيجة أنشطته في مجال حقوق الإنسان.

تعبر فرونت لاين ديفندرز عن قلقها العميق إزاء المضايقات المستمرة التي يتعرض لها أنور رحماني والتهم الموجهة إليه مؤخرًا ، لأنه يعتقد أنه مستهدف فقط نتيجة أنشطته السلمية والمشروعة في مجال حقوق الإنسان.